رانيا الصرايرة
عمان - قال تقرير "إن حوالي نصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر المشغل الأكبر في المملكة وتشكل نحو 90 % من المؤسسات، أفصحت أنها لا تثق بقدرتها على الصمود أمام أزمة فيروس كوورنا المستجد".
وأكد التقرير، الذي أصدره بيت العمال للدراسات أمس، ضرورة "توفير الدعم اللازم لهذه المؤسسات، بُغية الحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها"، قائلة إن ذلك يتم من خلال "إعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع المدة المتوقعة للأزمة، والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات والقروض المخصصة لها، وإعفاء السلع الأساسية من الضريبة، بهدف إنعاش الحركة الاقتصادية".
وشدد على أهمية تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة، من أفراد أو أسر، والاستمرار في تقديم المساعدات النقدية والعينية العاجلة لهم، وزيادة قيمة الإعانات، وتوسيع الفئات المستفيدة منها، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص، وتخفيض قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
ودعا التقرير إلى العمل بصورة عاجلة على إصلاح السياسات التعليمية، للحد من زيادة معدلات البطالة بين فئة الجامعيين، وتأهيل العمالة التقنية والفنية التي يفتقر إليها سوق العمل في كثير من القطاعات، وتفعيل التنسيق مع القطاع الخاص لرصد احتياجاته من التخصصات والبرامج التي تنسجم مع المتطلبات الفنية لأعماله.
وأشار إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى 19.1 % في نهاية العام الماضي، وهي النسبة الأسوأ في تاريخ المملكة، موضحًا أن الاقتصاد الأردني "يقف أمام واقع وتحد جديد يتمثل في توقعات تراجع النشاط الاقتصادي خلال العام الحالي بحوالي (-5.8)، الأمر الذي يعني فقدان آلاف العاملين وظائفهم، لاسيما العاملين في القطاع غير المنظم".
وبين أن "أزمة كورونا كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل والافتقار لمتطلبات الحماية الاجتماعية بين فئات العمالة، خاصة فئات العاملين في القطاع غير المنظم، الذين يمثلون 48 % من مجموع العاملين في المملكة"، مؤكدًا أنه "ظهر جليا خلال الأزمة مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم، نتيجة فقدان الآلاف من الوظائف".
وأوضح التقرير "لم ترق الإجراءات الحكومية في التعامل مع آثار جائحة كورونا، إلى مستوى التصدي الفعال لاتساع شريحة المتعطلين عن العمل، حيث اقتصرت على محاولة تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل من خلال السماح بتخفيض أجور العاملين، الأمر الذي فاقم الأزمة وزاد من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مؤسسات القطاع الخاص نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين التي سببتها هذه الإجراءات".
كما أكد "لم تفلح مساعي الحكومة في التخفيف من حالات فقدان الوظائف، فزادت معدلات البطالة إلى نحو 24 %، إذ انضم إلى صفوف البطالة أكثر من 100 ألف متعطل جديد".
