تحديث "إستراتيجية التعليم" وتمديدها 3 أعوام

آلاء مظهر

عمان – أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، أن الوزارة تعمل على تحديث الخطة الاستراتيجية للتعليم 2018-2022، وتمديدها لـ3 أعوام جديدة، فيما كان مقررا انتهاؤها العام المقبل.

اضافة اعلان


جاء ذلك في منتدى حوار السياسات التربوية لمراجعة منتصف المدة للخطة الاستراتيجية، والتي تضمنت 6 مجالات في التعليم المبكر والتنمية والطفولة، والوصول والمساواة، وتعزيز النظام، والجودة، والموارد البشرية، والتعليم المهني.


وفيما تحدد الخطة، أولويات التعليم الوطنية عبر ايجاز لمجموعة متسقة من الاستراتيجيات لنيل اهدافها والتغلب على التحديات، تعمل مراجعة منتصف المدة للخطة على اعادة مواءمة المكونات الرئيسية والفرعية والمؤشرات والمستهدفات مع السياسات والأولويات حديثة النشأة، بخاصة ما يتعلق بالتعلم عن بعد والتعليم المتمازج والدامج والمرحلة الثانية من رياض الاطفال لكل الطلبة kg2، ومواءمة مؤشرات اهداف التنمية مع مؤشرات الخطة، لتوجيه تنفيذها في الفترة المتبقية منها.


وتابع عويس، ان انعقاد هذه الورشة في هذا الوقت، وبعد ما تعرض له قطاع التعليم من تحديات أثرت عليه مباشر، بينها اللجوء السوري وجائحة كورونا والهجرة من قطاع التعليم الخاص؛ استوجب على الوزارة تطوير الخطط التنفيذية للاستجابة للتحديات، ومنها خطتا التعليم في الطوارئ والاستجابة للأزمة السورية، واتفاقية الوصول السريع.


واشار الى ان هذه المرحلة استوجبت مراجعة الخطة، لإدراج مكونات أساسية ساهمت بتغيير شكل التعليم والتعلم، من ضمنها التعليم عن بعد والمدمج.


وبين عويس، ان الوزارة وبالتعاون مع شركائها درست توجهات المرحلة السابقة، واضافت التحسينات لضمان توظيف الخطة الاستراتيجية، في نطاق تضمن: الموارد البشرية، والجودة، والمساواة، وتعزيز النظام، والتعليم التقني والمهني، والتعليم الطفولة المبكرة.


واوضح ان الوزارة تأمل اعادة تحديد أولويات المرحلة المقبلة للتعليم العام، وإجراء التحليل المالي لسد الفجوات، وتطوير الموارد البشرية ومأسسة التغيير، وادارة المخاطر واضفاء الجودة والتميز.


واشار الى ان أولوياتنا، تنبثق من الاستراتيجية التي تركز على تطوير قطاع التعليم المهني، إذ أن تنميته ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، والحد من البطالة ودعم التوظيف والاستجابة لاحتياجات سوق العمل، بتأهيل الموارد البشرية والبنية التحتية والمناهج وتنمية المهارات التقنية.


كما أن من ضمن أولويات الوزارة، الاهتمام بالمعلم، ودعم قدراته الفنية لانعكاسها الأساسي على جودة التعليم الذي نصبو جميعا لتحسينها، لأثرها المباشر على حياة كل المجتمع، بحسب عويس.


وبين عويس، ان الوزارة أولت اهتماما كبيرا نتيجة لتأثير فيروس كورونا بتعويض الفاقد التعليمي، وحرصا منا على الحفاظ على جودة التعليم ومساواته، فان الوزارة تضع من ضمن اولوياتها خدمة المدارس والطلاب الاقل حظا وذوي الاعاقة والجنسيات واللاجئين جميعهم، ليحصلوا على الخدمات التعليمية مع اختلاف اساليبها، أكانت وجاهية او مدمجة او عن بعد.


واعتبرت مسودة تقرير مراجعة منتصف المدة للخطة الاستراتيجية التي حصلت "الغد" على نسخة منها امس، ان احدى الغايات المهمة لمراجعتها هي جمع صانعي القرار في الوزارة، وشركاء التعليم الرئيسيين معا، للتوصل الى اتفاق جماعي بشأن تعديلات الخطة.


وتضمنت المسودة، 3 عناصر رئيسة، تمثلت بتقييم التقدم وملاءمة مجالات الخطة الستة، ما ادى للخروج بتعديلات موصى بإدخالها عليها، لتتماشى مع اولويات الحكومة واستراتيجياتها واصلاحاتها، لضمان نظام تعليمي ناجح وسريع التحسن.


بالإضافة إلى قائمة منقحة، تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسة، بناء على رغبة الوزارة بمواءمة مؤشرات الخطة بشكل أفضل مع المؤشرات الخاصة بالهدف 4 للتنمية المستدامة، فضلا عن الاولويات حديثة المنشأ، ونتائج تمرين المحاكاة الذي يحدث المعلومات الخاصة بالتوقعات السكانية، والطلبة والمدخلات الاخرى، بما يتيح تحديث تكاليفها حتى نهاية عام 2025.


وفي مجال التعليم المبكر وتنمية الطفولة، اشارت الى ان الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الوزارة لتحقيقه عبر خطتها، زيادة فرص الوصول للتعليم النوعي للاطفال واستعدادهم للتعلم من اجل الحياة.


وفي اطار نتائج المراجعة الشاملة لهذا المجال، اوضحت انه قبل الجائحة ارتفع معدل التسجيل الاجمالي في المرحلة الثانية من رياض الاطفال 8 نقاط ليصل الى 68 %، لافتة الى ان التقدم المسجل الى الآن، لا يكفي للوصول الى هدف الخطة للتعليم الاولي، المتمثل بمعدل التحاق اجمالي يبلغ 80 % بحلول العام 2021/2022.


بالاضافة الى ذلك، اعاقت الجائحة التقدم المحرز، فالبيانات المتاحة عن انخفاض 5 % في عدد الاطفال المسجلين في المرحلة الثانية من رياض الاطفال في العام 2020/2021 مقارنة بالعام السابق.


واشارت المسودة إلى أن الأثر الاقتصادي السلبي للوباء، دفع بأسر لنقل أطفالهم من مدارس رياض الاطفال في القطاع الخاص الى الحكومي في العام الماضي، وشهدت منظومة رياض الاطفال المرحلة الثانية من القطاع الحكومي، زيادة غير مسبوقة في عدد الطلبة بنسبة 56 %، بينما شهدت في القطاع الخاص انخفاضا بنسبة 42 % في عدد الطلبة في العام نفسه.


وبينت ابرز التعديلات الموصى بها بموجب مراجعة منتصف المدة للخطة بهذا المجال، متمثلة باستخدام مصطلح "الاستيعاب الكامل" بدلا من "الالتحاق الشامل" لحين تعديل القانون المتعلق بإلزامية التعليم.


وفي مجال الوصول والمساواة، فإن ضمان الوصول والمساواة لتحقيق العدالة لكلا الجنسين، برفع معدل الالتحاق بالمدارس واستيعاب الفئات العمرية في التعليم لجميع المقيمين في المملكة، هدف استراتيجي تسعى الوزارة لتحقيقه عبر الخطة.


وفي إطار التقدم المحرز بهذا المجال، أظهرت ارتفاع معدلات الالتحاق الإجمالي للتعليم الاساسي للطلبة السوريين من حوالي 57.8 % إلى 73.4 %.


وعلى صعيد البنية التحتية، جرى انشاء 128 مدرسة منذ العام 2018، وهو رقم أقل من المؤشر المطلوب، لكن تنفيذ الاضافات الصفية سنويا، ساعد بتخفيف حدة الاكتظاظ في المدارس، واستيعاب عدد أكبر من الطلبة في المدارس القائمة.


وعلى صعيد تقديم خدمة التعليم لذوي الإعاقة، نوهت المسودة بأنه طرأ تحسن بسيط في زيادة أعداد هؤلاء الطلبة في المدارس الحكومية، ليرتفع من 21 ألف طفل إلى 22 ألفا، وجرى تهيئة نحو 160 مدرسة لإلحاقهم ببرنامج التعليم النظامي وغير النظامي.

إقرأ المزيد :