شح المياه والتغير المناخي يتسببان بتراجع الأردن بمؤشر الأمن الغذائي

عبد الله الربيحات

عمان- تراجع ترتيب الأردن في مؤشر الأمن الغذائي العالمي إلى 3 بالألف، ليصبح 49 عالميا، والـ7 عربيا، وفق تصنيف المؤشر للعام الماضي ومركز التقديرات في صحيفة "ايكونوميست" البريطانية، وهو ما يرده الخبراء إلى شح الموارد الطبيعية كالأراضي الزراعية والمياه، إضافة إلى التغير المناخي.اضافة اعلان
وقال السفير السابق للأمم المتحدة للأغذية فاضل الزعبي، إن الأردن نال 6409 نقطة عن الأمن الغذائي، وعن مساهمة الإنتاج والتوافر نال 50 نقطة بنسبة 6.2 %.
وبين الزعبي أنه حسب هذا التصنيف أصبح الأردن في المركز الـ49 عالمياً، ونال 46.6 نقطة، متراجعا 3 بالألف عما سبق، لكنه تراجع بسيط جدا، إذ نال في العام الذي سبقه 64.9 نقطة.
ولفت إلى أن مفهوم الأمن الغذائي، يكمن في قدرة الحصول على الغذاء، ونال الأردن في هذا الجانب المركز 42 عالميا بمعدل 80.4 نقطة.
وأشار الزعبي إلى أن توزيع النقاط يرتكز على: التغير في أسعار الغذاء، إذ زادت أسعاره في الأردن 18 %، ونسبة فقر السكان اذ وصلت لـ24 %، والعدالة بتوزيع الدخل لـ2.4 %، وتعرفة استيراد الغذاء والرسوم عليه (تعتبر نقطة حمراء) لـ-8 %، وتحسن سلامة الغذاءبـ27 %.
كما لفت الزعبي إلى أن الأردن نال المركز الـ64 بنقاط 55.2 % في توافر الغذاء، وتحسن كفاية الأغذية بمعدل 60.4 نقاط لترتفع إلى 1.7 %، لكنه تراجع في مجال البحوث الزراعية والتطوير 6.4 نقطة، وحصل على 35.7 نقطة، وتحسن قطاعه الزراعي 4.4 % بمعدل 51.9 نقطة.
كما تراجع انتاجه الزراعي 48.3 % بمعدل 12.7 نقطة، لافتا إلى وجود تراجع ايضا في المعوقات الاجتماعية والسياسية بـ3.7 % محققا 55 نقطة، مشيرا إلى نيله 72 نقطة بشأن فقدان الاغذية، وتراجع لـ2 %، بينما نال 50 نقطة في مساهمة الانتاج والتوافر، وهي أفضل من العام الذي سبقه بـ6.2 %.
وأكد الزعبي أن الأردن نال المركز 64 عالميا بمعدل 63.5 نقطة في جانب نوعية وسلامة الغذاء.
وقال إن هذه النقاط، قسمت على: التنوع التغذوي 52.2 نقطة بتحسن 2 %، والمواصفات التغذوية 50 نقطة بتراجع 12 %، وتوافر المغذيات الصغيرة في وجبة المواطن 68.8 نقطة بتراجع 10 %، ونوعية البروتين 63 نقطة بتراجع 5 %، وسلامة الغذاء 80 نقطة، وهي افضل مما كانت عليه.
وبشأن استدامة الموارد الطبيعية، فنال المركز 36 بمعدل 54 نقطة، توزعت على: تحسن التربة والضغط الديموغرافي السكاني أو الالتزام السياسي بين 13 إلى 28 %، أما استخدام المياه، فتراجع للمركز العاشر 10 %.
مساعد الأمين العام الأسبق في وزارة الزراعة جمال البطش، قال ان الأمن الغذائي قضية رئيسية عالميا ووطنيا، فالغذاء حق لكل إنسان وجوهر بقائه، وتواجه المنطقة العربية تحديات هيكلية في الأمن الغذائي، لارتفاع معدلات النمو السكاني، وشح الموارد الطبيعية، كالأراضي الزراعية والمياه، وتغير المناخ، والاعتماد على الأسواق الدولية في استيراد الأغذية.
ولفت البطش إلى أن الأردن احتل في بيانات الإصدار العاشر لمؤشر الأمن الغذائي العالمي 2021 لـ"ايكونوميست"، المرتبة الـ7 عربيا في بحصوله على 64.6 نقطة، والمرتبه 49 عالميا من بين 113 دولة، بينما قطر أعلى درجة عربيا 73.6، وكانت إيرلندا في المركز الأول عالمياً 84.
وبلغت درجات المؤشر ذروتها عام 2019، قبل انخفاضها لعامين سبقاه، بعد تفشي فيروس كورونا والصراعات المسلحة وتقلبات المناخ، وتزايد أسعار المواد الغذائية منذ العام نفسه، اذ تراجعت 70 دولة في تصنيفات المؤشر لهذا العام لارتفاع التكاليف.
‎كما ويوضح المؤشر أن مواطني البلدان ذات شبكات الأمان الغذائية الوطنية والممولة جيدا، لديها مستويات أعلى من الجوع، اذ تتبع وجبات تفتقر للبروتين الجيد والمغذيات الدقيقة، ويكون الوصول إلى مياه الشرب محدودا، ومن الدول العربية التي كانت الأسوأ عالميا وعربيا: اليمن والسودان وسورية.
وبينت "إيكونوميست"، أن التحديات الغذائية العالمية الحالية والمستقبلية، تتطلب استثمارات مستدامة في الأمن الغذائي، والابتكار في النظم الغذائية والزراعية، والاستثمار في برامج الأغذية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً.
وبين البطش، أنه لتحسين حالة الأمن الغذائي في أي دولة، يجب توسيع وتحديث البنى التحتية اللوجستية في موانئ ومخازن الدول، وإنشاء احتياطيات تخزين للسلع الاستراتيجية كالقمح والشعير والأرز.. الخ، وزيادة المخزونات الاحتياطية لمواد غذائية أساسية في متاجر البيع بالتجزئة بالدولة.
‎كما دعا لزيادة تمويل بحوث الأمن الغذائي، وتحديث سياساته وإستراتيجياته في الدولة، بما يواكب المستجدات المحلية والاقليمية والعالمية، وزيادة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وجهود الحفاظ على الموارد الطبيعية البرية والمائية في الدولة لتجنب أي نقص واسع النطاق في النظم الغذائية المحلية مستقبلا وضمان الأمن الغذائي للجميع.