إسلام البدارنة
عمان – تغيب عربة مختصة ببيع البوظة، عن ضواحي إربد. في مشهد كان سكان عدة أحياء في المدينة اعتادوا عليه، خلال فترات سابقة.
العربة "الباص" الملونة، دأبت على التجوال في عدة أحياء في المدينة. فضلا عن التوقف ضمن مواقيت محددة في نقاط معينة، كان روادها اعتادوا على انتظارها قربها.
ومنذ عام كامل، بشتائه وصيفه، والعربة تجوب المناطق باستمرار. يتحلق حولها الزبائن، رجالا ونساء وأطفالا.
وكان المشهد غريبا في الشتاء الماضي. برد وصقيع وثلوج، وزبائن يتسابقون للظفر بـ"كوب" بوظة بنكهات متعددة.
ورسخت الغرابة الصورة في الأذهان، لتحيل العربة إلى علامة فارقة ينتظرها الزبائن بفرح، في كل وقت.
وانتهى كل ذلك منذ أربعة أيام. توقف أحمد الصقر صاحب الباص الشهير لبيع البوظة "ICE CREEM CAR" عن العمل. وافتقده الزبائن الذين لطالما هرعوا الى خارج منازلهم عند سماع صوته للشراء منه.
هذه العربة يتناوب عليها ثلاثة أشخاص. واحدٌ منهم طالب في جامعة خاصة. والآخرين أخوين اثنين واحد منهما عاطل عن العمل، أنشأا هذا المشروع كمصدر رزق في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها المجتمع.
وعزى احمد سبب اغلاق مشروعه الصغير، إلى أنه يحمل رخصة لـ"نقل" المواد الغذائية المبردة وليس بيعها. الأمر الذي دفع بلدية إربد إلى سحب الرخصة منه.
وعن الأسباب التي دفعت البلدية إلى توقيف المشروع. قال الصقر إن هناك عدد من أصحاب محلات بيع البوظة وعدة أشخاص آخرين قدموا شكوى بحقه. واعتبروه مصدر إزعاج بسبب الموسيقى.
وانتشرت هذه الحادثة على مواقع التواصل الإجتماعي تحت وسم "#باص_البوظة_مصدر_رزق_مش_مصدر_إزعاج". وطالب العديد بإرجاع العربة، معترضين على قرار ايقافها عن العمل.
الغد تنشر تعليمات ترخيص “مركبات المطاعم المتنقلة”
بدوره، أكد الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى رداد التل، أن العربة أوقفت لمخالفتها شروط الرخصة. وقال: اعطيت العربة رخص "نقل" وليس "بيع" المواد المبردة.
وحصلت "الغد" على وثائق رسمية تثبت بأن العربة مرخصة لـ"النقل". ووثائق أخرى للسجل التجاري، وشهادات خلو أمراض للعاملين على العربة.
وأضاف التل أن البلدية حريصة لدعم مثل هذه المشاريع التي تضفي جمالاً حضارياً. ولكن ضمن الشروط الصحية والإجراءات اللازمة من الرخص ومعايير الصحة والسلامة.
وحول إمكانية عودة عربة البوظة إلى العمل، أوضح التل أن على صاحب المشروع مراجعة البلدية لتصويب أموره. والعمل على ارجاع "الباص" لسابق عهده. لكن بشكل قانوني وضمن الإجراءات والشروط الواجب توافرها واتباعها.
