عكيفا الدار- هآرتس
في الوقت الذي عرض فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون رؤيته للسلام الاقتصادي، فان المقيم السابق في داوننغ 10، مبعوث الرباعية إلى الشرق الأوسط، طوني بلير، يتهم إسرائيل بالتشويش على احد المشاريع الاقتصادية الأكثر أهمية في الضفة الغربية. وينضم بلير إلى ادعاء السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل تخرق اتفاقا بإعطاء موجة بث لتفعيل شركة هواتف خليوية ثانية في الضفة، "الوطنية موبايل"، التي يشارك فيها احد أبناء رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن).
في وثيقة داخلية لمبعوث الرباعية وصلت "هآرتس" جاء أن تأخيرا آخر في إصدار الإذن من شأنه ليس فقط أن يضيع هباء استثمار "الوطنية" بمبلغ 700 مليون دولار بل أن يشكل إشارة ضارة لمزيد من المستثمرين. ويشير بلير إلى أن فرع الهواتف الخلوية هو أحد الفروع القليلة في المناطق التي يعمل بشكل مستقل دون مساعدة الدول المانحة. وفضلا عن ذلك، فحسب ما ورد في الوثيقة فإن فرز موجات البث سيدفع إلى صندوق السلطة 214 مليون دولار ويساعدها في الإيفاء باحتياجات مالية حيوية للغاية.
أول أمس عرض رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض خطته للتنمية وإعادة بناء البنى التحتية الفلسطينية كوسيلة لإقامة دولة بالفعل وإزالة التعلق بالاقتصاد الإسرائيلي. وفي الأسبوع الماضي كتب نائب وزير الاتصالات الفلسطيني سليمان الزهيري لنائب مدير عام وزارة الاتصالات ماتي شوبرت بان شركة "الوطنية" أبلغت السلطة بانه إذا لم تسمح لها إسرائيل حتى 15 أيلول بموجة بث 4.8 ميغار هيرتس فان الشركة سترفع دعوى على السلطة بأن تعيد لها رسوم الرخصة التي دفعتها في 2007 بمبلغ 140 مليون دولار. وتدعي الشركة بان الاقتراح الإسرائيلي بان تقدم لها موجة بث أدنى لن يسمح لها بتغطية كل مناطق الضفة والتنافس مع الشركات الأخرى.
وتعهدت "الوطنية" بأن تستثمر في السنوات القريبة المقبلة 650 مليون دولار في اقتصاد المناطق وخلق 2500 فرصة عمل. في بيان نشره مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق في تموز العام الماضي جاء أن "إقامة "الوطنية" ستسمح للفلسطينيين بخلق منافسة مع شركة جوال وهي تشكل عنصرا في خطة المساعدة للسلطة الفلسطينية".
وجاء من مستشار وزير الأمن لشؤون الاتصالات التعقيب بان "إسرائيل تعمل على تشجيع النمو الاقتصادي الفلسطيني، بما في ذلك في موضوع الخدمة الخلوية. المفاوضات على تطبيقه توجد في ميل إيجابي". أما مكتب رئيس الوزراء فلم يعقب على أسئلة "هآرتس".
وقال مصدر أمني أمس أن التأخير في إصدار الرخصة لا يتعلق على الإطلاق بإسرائيل بل بالصراعات الداخلية بين محافل السلطة. وألمح أغلب الظن إلى جوال الشركة الخلوية الوحيدة في الضفة والتي تعود إلى مجموعة بالتال بسيطرة الأخوين منيب وصبيح المصري. اسم منيب طرح في الماضي كمنافس لأبو مازن على قيادة السلطة. هذه المزاعم ردها مسؤولون كبار في السلطة وفي مكاتب الرباعية. حسب منشورات أخرى، محافل أمن إسرائيلية هي التي تعرقل الترخيص.
