أحمد التميمي
إربد- في الوقت الذي وصلت فيه نسبة ما وزعته حوالي 47 شركة بورصات وهمية على متضرريها من أموالهم المستثمرة لديها 40 % وحولت إلى القضاء المدني، ما تزال 40 شركة أخرى قضاياها منظورة أمام محكمة أمن الدولة ولم توزع أي أموال على متضرريها، بالرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على فتح ملفها أمام المحكمة، بحسب الناطق باسم المتضررين بالبورصات الوهمية في جرش عبد الناصر الزعبي.
وبحسب تصريح صحفي لمحكمة أمن الدولة، صدر مؤخرا، فقد تمكنت المحكمة من الفصل بأكثر من 47 قضية، فيما ما يزال هناك قرابة 40 قضية تنظرها المحكمة.
وقال الزعبي إن قضية البورصات الوهمية قضية غامضة زاد من تعقيدها تحويلها لمحكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أن القضية يجب أن لا يستغرق حلها أكثر من 6 شهور، خصوصا في ظل وجود المبالغ المالية النقدية والعينية، إلا أن تأخرها لأكثر من 6 سنوات يثير علامات استفهام.
وطالب بالإسراع في البت بقضايا المتضررين من قبل المحكمة، وإعطاء تلك القضايا صفة الاستعجال وإعادة أموالهم إليهم، وخصوصا بعد مضي 7 سنوات من انهيار أول شركة بورصة، مؤكدا أن بارقة أمل ما زال يحلم بها المتضررون بإعادة أموالهم إليهم بالرغم من السنوات التي مضت. وكان 100 ألف مواطن خلال صيف العام 2008، استفاقوا على كابوس شركات البورصات الوهمية، التي كانوا يستثمرون فيها نحو 300 مليون دينار.
ويؤكد النائب زكريا الشيخ أن قضية البورصات الوهمية ما زالت تراوح مكانها منذ سنوات، بعد ان قامت الحكومة بدفع حوالي 6 دفعات على مراحل خلال السنوات الماضية، مؤكدا انه سيصار إلى توجيه سؤال أو استجواب للحكومة ما إذا كان هناك أي دفعات جديدة في المستقبل.
ويضيف الشيخ أن المعضلة التي تواجه مجلس النواب في الوقت الحالي حسب النظام الداخلي للمجلس انه لا يجوز طرح أي قضية على الحكومة إذا ما زالت القضية منظورة أمام المحاكم المختصة.
ويؤكد أن قضية البورصات الوهمية ما زالت تراوح مكانها منذ حوالي سنتين بعد أن تم صرف دفعات للمتضررين، مؤكدا انه يجب أن تحل قضايا البورصات الوهمية بأسرع وقت ممكن لإغلاق الملف بشكل نهائي.
وقال العديد من المواطنين الدين استثمروا أموالهم بهذه الشركات أن الكثير من المواطنين في مدينة إربد لم يستلموا أموالهم داعين الحكومة الى الإسراع في إعادة أموالهم.
وطالب المواطن محمد المستريحي الذي استثمر مبلغ 5 آلاف دينار في إحدى الشركات، الجهات المعنية إلى مراعاة ظروفهم في ظل ما تكبدوه من خسائر مالية كبيرة لأموالهم إلى جانب التبعات التي تسببت فيها الأزمة على مختلف النواحي الاجتماعية والمعيشية والأسرية.
ودعا إلى سرعة البت في صرف الأموال التي استثمرها في تلك الشركة والتي من شانها الإسهام في تحسين مستوى دخله، مؤكدا أهمية أن تقوم الجهات المعنية بتوزيع الأموال التي استثمروها في البورصة.
وأشار إلى أن المحكمة وزعت مبلغ ألفي دينار من المبلغ الذي استثمره في البورصة، وقامت بخصم نسبة الأرباح التي كان يتلقاها نهاية كل شهر والتي بلغت حوالي ألف دينار، مشيرا إلى أن هناك ألفي دينار متبقية من المبلغ المستثمر.
ويوافقه بالرأي محمد بطاينة والذي أشار إلى انه تم الاقتراض من احد البنوك التجارية آنذاك من اجل استثمار الأموال في شركات البورصة الوهمية، الأمر الذي ضاعف من الأعباء المالية على كاهله وكاهل أسرته.
وأبدى استغرابه من تأخر البت في قضية أزمة البورصات بالرغم من استكمال الجهات التحقيقية والقضائية كافة الأوراق والمطالبات وأسماء المتضررين، لافتا إلى أنه استثمر مبلغ 3 آلاف دينار في إحدى الشركات ولم يحصل حتى الآن إلا على 500 دينار منها. وكان متضررو البورصات الوهمية اعتصموا أكثر من مرة في أنحاء مختلفة في المملكة للمطالبة بإعادة الأموال التي حجزت عليها محكمة أمن الدولة.
وكان مجلس الوزراء أقر العام 2008 آلية لتوزيع المبالغ المترصدة لحساب قضايا البورصات" على مستحقيها اعتبارا من 4 آب (أغسطس) من العام 2009.
وبناء على ذلك القرار، وزعت محكمة أمن الدولة ما مقداره 21 مليون دينار، والتي تشكل 50.92 %، من إجمالي شكاوى القضية التي شغلت الرأي العام منذ أيلول (سبتمبر) الماضي من العام 2008، بعد خصم الأرباح التي أعطتها الشركات للمستثمرين.
وبدأت الحكومة بإعادة توزيع جزء من أموال المواطنين في البورصات، في شهر تموز (يوليو) من العام 2009، بعد أن أثمرت التحقيقات المستمرة عن استعادة 50 % من هذه المبالغ المقدرة بنحو 300 مليون دينار.
أما النصف المتبقي من أموال البورصات فسيتم ضمانه من خلال تقديم شيكات أو كمبيالات من أصحاب الشركات للمواطنين المتضررين، بينما ستفرض الجهات المعنية على أصحاب الشركات كتابة إقرارات خطية للمحافظة على باقي الحقوق.
وقدر عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة أمن الدولة بنحو 426 ألف شكوى، حيث تم التحقيق مع 64 ألف شخص، فيما بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 أشخاص، في حين وصل عدد المواطنين الذين ثبت تعاملهم مع هذه الشركات 100 ألف من أصل 426 ألفا تقدموا بالشكاوى. ووفق تصريحات صحفية سابقة لنيابة محكمة أمن الدولة، فإن 300 مليون دينار هي قيمة الأموال التي أودعها المتضررون لدى الشركات العاملة في مجال البورصات الوهمية، ناهيك عن الأرباح التي تبخرت، والتي ربما تصل لـ"ضعف ذلك المبلغ.
وأوضحت حينها أنها لم تستطع سوى استعادة 67 مليون دينار، وعقارات بقيمة 100 مليون دينار، ومركبات بقيمة 5 ملايين دينار".
وأصدرت محكمة أمن الدولة قبل أسبوعين حكمًا بالحبس 9 سنوات على صاحبي شركة يحملان الجنسية الأردنية، وغرامة 900 دينار، وتضمينهما مبلغ 2,554 مليون دينار، بعد أن قامت المحكمة بخصم المبلغ المعاد للناس كأرباح، وخصم قيمة المبالغ للذين أسقطوا حقهم الشخصي أمام المحكمة.
وأعلن قرار الحكم رئيس الهيئة القاضي أحمد القطارنة، وبعضوية القاضيين احمد العمري ومخلد الرقاد، وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب أمجد تادرس، وإدانتهما بجرم الاحتيال المكرر، حيث قامت المحكمة بجمع العقوبة لتصل إلى 9 سنوات، حيث بلغ عدد المشتكين على المتهمين 9 أشخاص.
وتتلخص وقائع الدعوى بأن المتهمين اللذين يملكان شركة بورصة وهمية في أراضي السلطة الفلسطينية، فتحا فرعًا لهذه الشركة في الأردن العام 2008 مستخدمين اسم شركة الحقيقة للخدمات المالية الاستثمارية، وقاما بفتح حسابات تداول خاصة بالأشخاص المستثمرين لديهما.
وكان المتهمان يقومان بالتلاعب بعمليات الشراء والبيع من خلال النظام العائد لهما؛ مما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة وغير حقيقية بأصحاب تلك الحسابات، حيث قاما بالاستيلاء على هذه الأموال. ومع اكتشاف أمر عدد من شركات البورصات الوهمية انكشف أمر المتهمين وجرت الملاحقة. وأدانت المحكمة المتهمين في تلك القضايا بتهم: "الاحتيال، إساءة الأمانة، ومخالفة قانون المعلومات الالكترونية".
وتم التعامل مع كل قضية شركة على أنها جريمة اقتصادية، فالأحكام الصادرة بحق معظم المتهمين كانت تزيد على عشرة أعوام، فيما لاقى أحدهم حكما بالسجن 30 عاماً.
ووزعت المبالغ المحصلة من أموال 91 شركة جرى توزيعها في خمس مراحل سابقة حيث تم توزيع مبلغ 48 مليون دينار على المستحقين المشتكين على هذه الشركات والبالغ عددهم 29213 مستثمرا لدى تلك الشركات بنسب متفاوتة بين 40 - 100 % من قيمة المبالغ المستحقة لهم على تلك الشركات وذلك بموجب اتفاقيات تسوية أجريت من خلال نيابة أمن الدولة.
وكان رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي، قد أحال قضايا البورصات إلى محكمة امن الدولة بعد اكتشافها في أيلول (سبتمبر) 2008 ولغاية كانون الثاني 2009 وتم تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصات العالمية إلى نيابة أمن الدولة بقرار رئيس الوزراء بعد تكييفها كقضية أمن اقتصادي.
