الدنمارك تواصل رقابتها للحدود الألمانية

كوبنهاغن - اعلنت الدنمارك أمس تمديد اجراءات ابراز بطاقات الهوية على حدودها مع المانيا حتى 23 شباط (فبراير) الحالي في مسعى لكبح تدفق المهاجرين الى اراضيها "وضمان النظام العام"، بحسب وزارة الهجرة.اضافة اعلان
وبدأ تطبيق تلك الاجراءات في 4 كانون الثاني (يناير) بعد ساعات على بدء العمل بتشريع سويدي يفرض على شركات سكك الحديد والعبارات التي تنقل المسافرين من كوبنهاغن عبر مضيق اوريسوند بين الدولتين، التدقيق في بطاقات هوياتهم.
وقالت وزيرة الهجرة اينغر ستويبرغ في بيان "طالما ان الاجراءات السويدية لمراقبة الهويات مطبقة، نخشى ان تصبح الدنمارك المحطة الاخيرة لجميع اولئك الذين يريدون الوصول الى الدول الاسكندنافية المجاورة".
واضافت على كوبنهاغن "الاستجابة للوضع الاستثنائي الذي تواجهه اوروبا" والحكومة "تقوم بما تعتبره ضروريا لضمان النظام العام والامن في الدنمارك".
وحتى الان، تطبق ست دول اعضاء في فضاء شينغن الذي يضم 26 دولة، اجراءات مراقبة مؤقتة على حدودها.
وقامت المانيا التي تعد دولة عبور للكثير من المهاجرين المتوجهين الى شمال اوروبا، بتطبيق تلك الاجراءات في منتصف ايلول (سبتمبر) الماضي.
ورغم الشتاء والقيود المفروضة من قبل بعض الدول الاوروبية منذ مطلع العام "فإن الضغط على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي ... لا يزال قويا" بحسب ستويبرغ.
ووصل ما مجموعه 67,072 مهاجر الى اوروبا حتى الان هذا العام بعد ان عبروا البحر المتوسط. ووصل 61,747 منهم الى اليونان و5,326 الى ايطاليا، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وتلقت الدولة الاسكندنافية اكثر من 21 الف طلب لجوء في 2015، اي بزيادة بنسبة 44 بالمئة عن 2014، وإن كان هذا الرقم اقل بكثير من ارقام جارتيها ألمانيا والسويد.
وتسعى الحكومة الدنماركية منذ الخريف الماضي بشكل متكرر لثني المهاجرين عن القدوم الى اراضيها. والشهر الماضي اقر المشرعون قانونا مثيرا للجدل يسمح للسلطات بمصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين ويؤخر لم شمل العائلات مما اثار سخطا دوليا. -(ا ف ب)