نادية سعد الدين
عمان- تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي احتجاز جثامين 298 شهيداً فلسطينياً لديها، 45 منهم في الثلاجات، وتمتنع عن تسليمهم لذويهم، وسط المطالبات الفلسطينية باستردادهم، وبتحرك المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته تجاه القرار العنصري بشأنهم"، وفق وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.
ورفض الفلسطينيون قرار ما يسمى "المحكمة العليا" الإسرائيلية الذي أجاز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء، معلنين، من خلال "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء"، عن استمرار تحركاتهم وفعالياتهم المضادّة للقرار الإسرائيلي.
وأدانت "الخارجية الفلسطينية" ما اعتبرته "قراراً إسرائيلياً جائراً وعنصرياً"، يتم توظيفه "كسياسة ابتزاز ومساومة لتحقيق أغراض استعمارية بامتياز، بوصفه شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية الإسرائيلية لذوي الشهداء وأقاربهم".
وقالت إن القرار يعدّ "امتداداً لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أنها "تتابع وبالتنسيق مع "الحملة الوطنية" هذه القضية على المستويات الدولية كافة، وفي مقدمتها البعد القانوني الدولي".
ونوهت إلى أنها "تواصل دورها في فضح جريمة احتجاز جثامين الشهداء وقرار "العليا الإسرائيلية" على المستوى الدولي، بجميع الأشكال والأساليب المتاحة، بما فيها تعريف الرأي العام العالمي بهذا الظلم وأبعاده اللاانسانية، والتواصل مع مراكز صنع القرار في الدول المختلفة لوضعهم في صورة هذا القرار التعسفي الخطير".
وأفادت "بالتحرك الذي تقوم به، من خلال بعثات دولة فلسطين، في الإطارات المتعددة الأطراف لإثارة هذه القضية على مستوى الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف".
وطالبت "الخارجية الفلسطينية" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القرار العنصري بشأن جثامين الشهداء، معتبرة أن ما يسمى "منظومة القضاء" في الكيان الإسرائيلي، بما فيها "المحكمة العليا"، تثبت مجدداً أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال". واعتبرت أن هذه المنظومة "لا تمت بصلة للعدل والقانون ومبادئه ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناءً على ما تحدده وتقرره لها المنظومة الاستعمارية نفسها، بعيداً عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب، بما عكسه قرار "العليا" الإسرائيلية الذي أجاز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء لديها".
وما يزال الاحتلال الإسرائيلي يحتجز "جثامين 253 شهيداً فلسطينيًّا في "مقابر الأرقام" و45 شهيداً في الثلاجات، بما يشكل انتهاكاً لحقوق الموتى بأبشع الأشكال"، وفق "الحملة الوطنية" لاسترداد جثامين الشهداء.
وتعتبر "الحملة الوطنية" أن "القرار الإسرائيلي باحتجاز الجثمانين، يعدّ عقاباً جماعياً يطال الشهيد وعائلته"، مبينة بأنها نجحت بتحرير 121 جثماناً من "مقابر الأرقام".
وطالبت بتفعيل هذا الملف عبر المحافل الدولية، داعية "الشعب الفلسطيني إلى مواصلة التحرك والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظمها "الحملة الوطنية" لاسترداد جثامين الشهداء.
وتضم قائمة الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال و"مقابر الأرقام" منذ انتفاضة القدس، في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، قرابة 45 شهيداً من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة؛ أقدمهم الشهيد القسامي عبد الحميد سرور المحتجز جثمانه منذ 15 نيسان (أبريل) 2016.
وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 253 شهيداً في مقابر خاصة تطلق عليها "مقابر الأرقام"، حيث سبق للاحتلال أن "دفن 4 جثامين للشهداء في تلك المقابر، بعدما كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات، بحسب عضو لجنة متابعة احتجاز جثامين الشهداء، المحامي محمد عليان.
وأشار عليان، في تصريح سابق، إلى أن "هناك 4 جثامين على الأقل ما تزال في الثلاجات بأمر احترازي من "المحكمة العليا الإسرائيلية"، أي أن إبقاءهم يستمر لحين اتخاذ قرار نهائي، وهناك عدد من الشهداء حتى الآن لم يعرف مصيرهم، سواء أكان دفنوا في "مقابر الأرقام" أم ما يزالون في الثلاجات".
اضافة اعلان
