تقرير يجدد الإجماع الدولي حول الوصول الشامل والآمن للمياه والصرف الصحي

إيمان الفارس عمان – يتجدد الاجماع الدولي في الوقت الراهن على أن الاهتمام بتقوية أنظمة المياه والصرف الصحي، يفرض حضوره في مختلف المحافل الدولية والمحلية المتخصصة، إلى جانب اهتمام الحكومات والمجتمع المدني والأبحاث ومنظمات القطاع الخاص. ويشير تقرير صادر عن المنظمة الدولية للمياه اطلعت عليه "الغد"، إلى أهمية الوصول الآمن والشامل للمياه والصرف الصحي، وسط دعوات متزايدة حول إيجاد الفرص لتعزيز أنظمة النظافة، بما يتسق وأهداف التنمية المستدامة. وقال التقرير إن تعزيز أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، يبدأ عبر إدراك حقيقة عدم إمكانية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي المستدامة، إلا من خلال أنظمة محلية ووطنية مستدامة. والنظام المشار إليه، بحسب التقرير لا يعني فقط الأنابيب والمضخات اللازمة لتقديم الخدمات، وإنما يشمل الأشخاص والمؤسسات بهدف تحفيزها على العمل. وأكد أنه بدون وجود سياسة مناسبة وتشريعات ودعم حكومي، فإن الظروف اللازمة لتوسيع نطاقها، ستكون فقيرة الى حد كبير، مبينا أن قرار السياسة العامة يتطلب تشجيع القطاع الخاص الصغير نحو المشاركة في تقديم الخدمات إلى تمكين الإصلاح التنظيمي والمؤسسي، فضلا عن القدرة البشرية اللازمة في الهيئات التنظيمية والحكومة المحلية. ويسعى الأردن دوما من خلال حضوره ومشاركته في المحافل، خاصة تلك التي تترأس عناوينها الأهمية الاستراتيجية لقطاع المياه وكفاءة الإدارة، لتجاوز تحديات مائية جسيمة تحيط به، إثر ظروف جيوسياسية وتغيرات مناخية كبيرة. وشارك الأردن، ثاني أفقر دولة بالمياه عالميا، وعلى مدار أعوام مضت آخرها العام الحالي، في مناسبات دولية حظي خلالها بالاهتمام والتعاون والدعم التقني والمالي، منسجما من خلال سياساته والأهداف الدولية للتنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، بالإضافة لاتساق خططه الاستراتيجية على مدار الأعوام المقبلة والسياسات الدولية المتعلقة بأهمية تطوير مصادر المياه والتوسع في شبكات المياه والصرف الصحي. وأشار التقرير إلى التحدي الذي يواجهه قطاع المياه والصرف الصحي ككل، والمتمثل بنقص التمويل للاستثمار، نتيجة انخفاض الأولوية السياسية الممنوحة للمياه والصرف الصحي في عدة دول، منوها إلى أن تسليم أجندة تقوية الأنظمة، يستدعي التغيير الشامل في طريقة عمل قطاع المياه والصرف الصحي. وأكد التقرير أهمية العمل بشكل تعاوني لدعم الحكومات، بهدف تحديد النماذج الجديدة التي تعمل عبر كامل المناطق الجغرافية، واختبارها، والمساعدة في تقديمها. ويواجه قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تحديات هائلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوصيل حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي للجميع حتى العام 2030، وفق التقرير الذي شدد على الحاجة لاعتماد نهج تعزيز النظم.اضافة اعلان