أبو ظبي- كشفت دراسة صادرة عن صندوق النقد العربي، عن أن التقنيات المالية الإسلامية ما تزال في مراحل مبكرة لتكون ذات أثر ملموس على الصناعة المصرفية الخاصة بهذا المجال، ومن المتوقع أن يصل حجم الصناعة إلى 4 تريليونات دولار مع نهاية 2023، طبقا لمؤسسة "تومسون رويترز".
وأشارت دراسة صندوق النقد العربي إلى أن الصناعة المالية الإسلامية شهدت مع نهاية الألفية الثانية وبداية "الثالثة" نهضة غير مسبوقة، وظهر من خلال انتشارها عبر الكثير من دول العالم في القارات الخمس، واتساع أهميتها وازدياد حجم أصولها وتنوع تطبيقاتها، ومع نهاية 2019 تكون الصناعة اقتربت من بلوغ 3 تريليونات وهو رقم كان يعد قبل فترة ليست بالبعيدة صعب التحقق، 65 % منها في الدول العربية.
وأوضحت دراسة صندوق النقد العربي عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التقنيات المالية الإسلامية ويبلغ 90 مؤسسة، منها 65 تقدم تكنولوجيا tech P2P لتساهيل تمويل الأعمال، و14 تمكن من الإيداع وتحويل الأموال من خلال تقنية سلسلة الكتل.
وتوقعت الدراسة أن تفتح التقنيات المالية المجال أمام إمكانية استفادة صناعة التمويل الإسلامي من تعزيز خدمات عملائها وقدرتها التنافسية مقارنة مع المقرضين التقليديين، وتوفر هذه التقنية معاملات أسهل وأيسر في خدمات الدفع والتحويلات المالية، وتخفيض التكاليف وتسمح للبنوك بإعادة توزيع الموظفين في عمليات ذات قيمة أكبر.
ولفتت إلى أنه يمكن أن يساعد استخدام تقنية سلسلة الكتل على الحد من تعرض صناعة التمويل الإسلامي للمخاطر مثل أمن المعاملات وسرقة الهوية وتسهم التقنيات المالية في توسيع نطاق انتشار هذه الصناعة والسماح لها بتقديم خدمات التمويل الإسلامي للقطاعات الجديدة التي لا تشكل جزءا من النظام المصرفي.
وتابعت الدراسة: "ليس للتقنية المالية حدود، فكل ما يمكن تقديمه من خدمات مالية بالطرق التقليدية، يمكن تقديمه من خلال التقنيات الحديثة، وعلى ذلك فمن المتوقع أن تتحول كل الخدمات المالية إلى هذا النوع من الخدمات"، مشيرة إلى أن التقنيات المالية الإسلامية تتقدم بثبات، استنادا الى الاتجاهات الحديثة والعوامل الداعمة المختلفة، يبدو مستقبل التقنيات المالية في مجال التمويل الإسلامي واعدا.
وذكرت أن خلق الوعي سواء بين متخذ القرار في قطاعات التمويل الإسلامي أو غيرهم من أصحاب المصلحة عزز أهمية تبني التقنيات المالية والآثار المدمرة حال عدم القيام بشيء تجاه هذه الموجة الجارفة.
وعلى مستوى الدعم التنظيمي، أصدرت الكثير من الدول التي لديها أنظمة مالية إسلامية قوانين وتشريعات وأطر عمل خاصة بالتقنيات المالية، وبعضها لديها مختبرات تجريبية (Sandbox) لتلي التقنيات بهدف توفير بيئة مواتية لنشر التقنيات المالية لتعزيز الابتكارات في الخدمات المالية. من أمثلة ذلك: المملكة العربية السعودية، مصر، البحرين، ماليزيا، الإمارات العربية المتحدة وغيرها.
وتطرقت الدراسة إلى التطور التاريخي للتقنيات المالية؛ حيث نمت صناعة التقنيات المالية في الأسواق التقليدية الأكثر نضجا لاسيما الولايات المتحدة وأوروبا، وهي تؤثر في جميع أنحاء العالم تقريبا، وتشير التقارير إلى أنه تم استثمار 60 مليار دولار في شركات التقنية المالية نهاية العام 2018، ويتوقع أن يصل هذا الرقم الى 150 مليار دولار أميركي على مدى الأعوام الـ3 الماضية وتستمر إلى الـ5 المقبلة.
وأكدت أن التقنيات المالية ليست وليدة العقد الأخير كما قد يتبادر الى الذهن، بل قد سبق لنا الإشارة إلى أنها جزء من دورة الابتكار المالي وعرفت منذ أواسط القرن العشرين، بداية من ظهور البطاقات الائتمانية في الخمسينيات من القرن العشرين، ثم الصراف الآلي في الستينيات، فالتداول الإلكتروني للأسهم في السبعينيات، فالحواسيب المتقدمة في الثمانينيات ثم المصرفية الإلكترونية من خلال الإنترنت في التسعينيات.
وأوضحت أن شركات التقنيات المالية تأخذ تقسيم التقنيات المالية نفسه، فنجد شركات متخصصة بالمدفوعات، وشركات خاصة بالعملات المشفرة، وأخرى خاصة بالعقود الذكية وشركات متخصصة بالذكاء الاصطناعي وشركات تكنولوجيا التأمين وغيرها.
ومن أحدث قطاعات التقنيات المالية: تكنولوجيا التأمين Insurtech وهي شركات التكنولوجيا في مجال التأمين، وتكنولوجيا إدارة المخاطر وهي تقدم حلولا وابتكارات إدارة المخاطر، والتكنولوجيا التنظيمية وهي شركات تركز على الجانب التنظيمي للخدمات المالية.
وبحسب بنك التسويات الدولية (2019 BIS)، فإن دخول شركات التكنولوجيا العملاقة الى الخدمات المالية يحمل آفاقا بتحقيق نتائج مبهرة خاصة بالكفاءة، كما يمكن أن يعزز الإدماج المالي، وفي مقابل ذلك يمثل تحديا للجهات التنظيمية والرقابية في التعامل مع هذه الشركات، كما يتيح مفاضلات جديدة ومعقدة بين الاستقرار المالي والمنافسة وحماية البيانات، ما يجعل الجهات التنظيمية بحاجة الى العمل على إعطاء فرص متكافئة لكل من شركات التكنولوجيا العملاقة والبنوك، مع الأخذ بعين الاعتبار قاعدة العملاء الهائلة لشركات التكنولوجيا العملاقة، والوصول الى المعلومات ونماذج الأعمال واسعة النطاق.-(وكالات)
