هل يوقف الرفض الأميركي الأوروبي شرعنة الاحتلال لمستوطنات الضفة؟

صدامات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة أمس - (وكالات)
صدامات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة أمس - (وكالات)

عواصم - رغم انتقاد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة لقرار الاحتلال الإسرائيلي تشريع 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والذي اعتبروه إسهاما في تفاقم التوتر وتقويض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات، الا أنه لم يصدر عن حكومة الاحتلال أي رد فعل تجاه هذه الانتقادات ما يعني أنها ستسير فيه للنهاية.اضافة اعلان
في غضون ذلك أستشهد فلسطينيان أمس بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية، التي اقتحمها جيش الاحتلال فجر أمس.
وكانت قوات الإحتلال داهمت عددا من منازل المخيم بحجة البحث عن مطلوبين، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين الذين خرجوا للتصدي للاقتحام.
وقالت الصحة الفلسطينية إنه باستشهاد الطفل محمود عايدة يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 49 شهيدا، بينهم 11 طفلا منذ مطلع العام الحالي.
وحول النقد الأميركي الأوروبي الأممي فقد سبقه انتقاد للاحتلال ليس فقط منهم وانما معظم دول العالم، الا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة قضمه لأراضي الفلسطينيين والتنكيل بهم.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة قبل الماضية، عن شعوره بقلق عميق إزاء إعلان مجلس الأمن الإسرائيلي بالموافقة على تشريع تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال غوتيريش، حسب رسالة بعثها الناطق الإعلامي إلكترونيا للصحفيين، إنه "إذا تم تنفيذ هذه التدابير، فإنها ستزيد من تقويض احتمالات حل الدولتين القابل للحياة"، مؤكدا أن "جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام".
ودعا غوتيريش إلى وقف الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض آفاق الحل السياسي على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الخطوة، مؤكدا على أن من شأن الإجراءات "الأحادية الجانب أن تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات".
وأعرب البيان عن قلق واشنطن إزاء قرار إسرائيل إضفاء الشرعية على 9 مستوطنات في الضفة الغربية، وتقارير عن سعيها لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية.
وأضاف الوزير "كل ما من شأنه أن يحيدنا عن رؤية دولتين لشعبين يضرّ على المدى الطويل بأمن إسرائيل وهويتها.
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية، مؤكدا في بيان أن الاستيطان "غير شرعي".
وذكر البيان أن "الاتحاد الأوروبي يرفض هذا القرار (شرعنة البؤر)، ويكرر موقفه بأن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود عام 1967 غير تلك التي يتفق عليها الطرفان".
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة، وعبّر عن بالغ قلقه إزاء التوترات المتصاعدة والعنف المتزايد.
ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر بالضفة الغربية لا يعترف بها القانون الدولي، وسط أكثر من 2.8 مليون فلسطيني.
ولم يذكر أي من المنتقدين ما يمكن أن يتم إتخاذه، حال اصرت اسرائيل على المضي قدما في سعيها لشرعنة المستوطنات المعنية وتسمين الاستيطان بالضفة المحتلة.
يأتي ذلك على وقع شروع مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجن "نفحة" جنوبي إسرائيل في عصيان كخطوة احتجاجية على إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم.
وكانت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قد أبلغت الأسرى في وقت سابق بأنها بصدد تطبيق إجراء يقضي بتحديد كمية المياه المسموح للأسير استخدامها يوميا لاحتياجاته الطبيعية، وتقليص فترة الاستحمام بحيث يكون لكل قسم (120 أسيرا) ساعة واحدة يوميا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة إجراءات انتقامية أصدرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي العنصري المتطرف إيتمار بن غفير، تهدف إلى حرمان الأسرى من أبسط الحقوق الأساسية.
وتتضمن هذه الإجراءات الانتقامية، التي يتوقع أن تشمل ألفي أسير حتى آذار (مارس) المقبل، العمل على سنّ قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قتل فيها يهود، ومنع أعضاء الكنيست العرب من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وإجراء تنقلات تعسفية للأسرى من سجون إلى أخرى، ومنع الأسرى من تناول الخبز الطازج بإغلاق الأفران داخل سجني ريمون وجلبوع، وإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات.
وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أمس إن "الأسرى سيشرعون بتنفيذ خطوات العصيان التي أعلنوا عنها بالأمس"، والتي تتمثل في ارتداء لباس "الشاباص" وهو اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون على الأسرى، وتعني هذه الخطوة استعدادهم لتصعيد المواجهة، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، بحيث تتوقف كل مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السجن.
ومن الخطوات أيضا حسب نادي الأسير عرقلة إجراء الفحص الأمني للغرف (ينفذ بعد خروج الأسرى إلى ساحة السجن)، بحيث يخرج الأسرى للفحص مقيدي الأيدي.
وذكرت الجمعية أن الأسرى بدأوا بتطبيق خطواتهم أمس في سجن نفحة (جنوب)، على أن تتسع دائرة تنفيذ الخطوات في بقية السجون، وفقًا للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى.
وأول من أمس أعلنت لجنة الطوارئ العليا للأسرى التي تمثل أسرى الفصائل الفلسطينية كافة، في بيان وزعته الجمعية، قرار الشروع في العصيان على أن ينتهي بالإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل، أواخر آذار (مارس) المقبل.
وحسب المنسقة الإعلامية لنادي الأسير أماني سراحنة، فإن عدد الأسرى في سجن نفحة يبلغ 600، بينهم 360 في 3 أقسام جديدة مصممة للتضييق على الأسرى، ومستهدفة بالإجراءات الجديدة التي أعلنتها إدارة سجون الاحتلال.
ووفق بيان منفصل لنادي الأسير، اعتقل الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيا بين مساء أول من أمس وصباح أمس من مختلف محافظات الضفة.
وحتى نهاية كانون الثاني (يناير) المنصرم، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4780، بينهم 29 أسيرة، ونحو 160 قاصرًا (دون سن 18 عامًا) وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
وعلى وقع ذلك وفي ظل مواصلة الاحتلال حملته القمعية في المناطق الفلسطينية في الضفة المحتلة والتي تحصد الارواح بشكل يومي، إقتحمت قوات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مخيم الفارعة وفتحت النيران على محتجين فلسطينيين حاولوا التصدي لها، ما أسفر عن إصابة شاب بجراح خطيرة.
وجاء ذلك خلال عملية اعتقال لفلسطينيين في المخيم، حيث أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية الليلة قبل الماضية وفجر أمس.
وداهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة "سيلة الظهر" وكثفت من وجودها العسكري داخلها وشنت حملات تمشيط واسعة، كما داهمت قريتي "زبوبا" و"الطيبة" غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل القريتين.
ويستهدف الاحتلال مدينة جنين ومخيمها منذ العام الماضي عبر مداهمات متكررة، مبررا ذلك بوجود مسلحين فلسطينيين يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
كما تشهد الضفة الغربية يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال، يصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الفلسطينيين.
في غضون ذلك، اعتدى جنود من قوات الاحتلال على الناشط الحقوقي الفلسطيني عيسى عمرو خلال مرافقته صحفيين أجانب في شارع الشهداء في مدينة الخليل أول من أمس.
ووثق شريط فيديو صوره الصحفي الأميركي المرافق له أحد جنود الاحتلال وهو يعتدي عليه بالضرب. وتذرع جيش الاحتلال بأن الناشط لم يستجب لأمر الجنود ويغادر المكان، فيما أعلن الجيش أن الجندي المعتدي حول للتحقيق وأوقف عن الخدمة مدة 10 أيام ؟.
وقال عيسى إنه كان يجري جولة مع الصحفي الأميركي وإن أحد الجنود حاول طرده من المكان بالقوة، نافيا أكاذيب جيش الاحتلال من أنه حاول الاعتداء على الجندي، وأكد أن جنديا حاول الاستيلاء على أشرطة تصوير كان قد التقطها، وعندما رفض اعتدى الجندي عليه بالضرب.-(وكالات)