موفق كمال
عمان - قضت محكمة أمن الدولة بالسجن 15 عاما لشخص أدانته بتهم تشمل السرقة الواقعة على بنك، والقيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع للخطر، وذلك بعد تجريمه بتنفيذ سطو على بنك.
وفي جلسة عقدتها اليوم، برئاسة القاضي الدكتور العميد علي المبيضين، نظرت محكمة أمن الدولة في عدة قضايا أمنية وأخرى تتعلق بالإرهاب.
إلى ذلك، أدانت المحكمة ثلاثة متهمين بالترويج لأفكار جماعة إرهابية لثلاث متهمبن، حيث تم تجريمهم بالتهمة استنادا إلى قانون منع الإرهاب، وقضت بالأشغال أربع سنوات لكل منهم.
وفي قضية أخرى، أسندت نيابة أمن الدولة جرم التهديد بالقيام باعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية، لمتهم، وقررت المحكمة تجربم المتهم بالتهمتين المسندتين له، وحكمت عليه بالحبس 8 سنوات.
كما أسندت نيابة أمن الدولة لمتهم جناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية، فيما قررت المحكمة تجريمه بالتهمة والحكم عليه بالحبس مدة عامين.
وفي قضية ثانية، قضت المحكمة بالحبس لمتهم مدة خمس سنوات، بعدما أسندت للمتهم تهمة جناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
كما، أسندت نيابة أمن الدولة جناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وقررت المحكمة تجريم المتهم والحكم عليه مدة ثلاث سنوات.
وفي السياق، اسندت نيابة امن الدولة لخمسة متهمين، بينهم "متهم فار من وجه العدالة"، تهمة التهديد بالقيام باستخدام العنف، وبعدما جرمتهم المحكمة قررت الحكم عليهم بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات.
من جانب آخر، قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن متهم أسندت إليه تهمة حيازة مادة تشكل خطرا على السلامة العامة لكون التهمة مشمولة بالعفو العام.
