تواصل السياحة الدولية التعافي من أسوأ أزمة في تاريخها حيث وصلت أعداد الوافدين إلى 84 % من مستويات ما قبل الوباء بين يناير ويوليو 2023، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حيث تقود منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا انتعاش السياحة العالمية بارتفاع بنسبة 20 % على مستويات ما قبل الوباء، والطلب السياحي يستمر في إظهار مرونة ملحوظة وانتعاش مستدام، حتى في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث ارتفع عدد السياح الدوليين حول العالم بنسبة 43 % على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من 2023 إلى 700 مليون سائح.

يسعى الأردن من خلال قوانين البيئة الاستثمارية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لبناء اقتصاد مستدام يستند على المعرفة والابتكار والتنافسية والخبرة والتنوع، التي تنسجم مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ولذلك، لا بد من تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لتشجيع إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى، واعتماد طرق تمويل غير تقليدية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة، وتقديم الخدمات وتحسينها، بغية تنويع مصادر الاقتصاد والدفع بعجلة التنمية، وتعظيم الإنتاجية والحوكمة، والمساءلة.

الأردن يراهن على عدد من المجالات للاستثمار فيها خاصة مجال الطاقة المتجددة والبديلة والطاقة والخضراء والاقتصاد الدائري وتحلية مياه البحر، والصناعات بمختلف أنواعها

في الوقت الذي يتطلب فيه تبني مسار أعمق لإزالة الكربون استثمارا إجماليا في قطاع الطاقة يصل إلى 130 تريليون دولار، فإن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذا الاستثمار ستكون هائلة. حيث بين تقرير «آيرينا» أن التحول سيضاعف عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة لتبلغ 42 مليون وظيفة عالميا أي ما يفوق عددها اليوم بأربعة أضعاف تقريبا، كما سيعمل على زيادة عدد الوظائف في قطاع كفاءة الطاقة إلى 21 مليون وظيفة وتوفير نحو 15 مليون وظيفة في قطاعات العمل المرتبطة بتعزيز مرونة نظام الطاقة. في الوقت الذي يتطلب فيه تبني مسار أعمق لإزالة الكربون استثمارا إجماليا في قطاع الطاقة يصل إلى 130 تريليون دولار، فإن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذا الاستثمار ستكون هائلة. حيث بين تقرير «آيرينا» أن التحول سيضاعف عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة لتبلغ 42 مليون وظيفة عالميا أي ما يفوق عددها اليوم بأربعة أضعاف تقريبا، كما سيعمل على زيادة عدد الوظائف في قطاع كفاءة الطاقة إلى 21 مليون وظيفة وتوفير نحو 15 مليون وظيفة في قطاعات العمل المرتبطة بتعزيز مرونة نظام الطاقة. يدخل العالم في مرحلة انتقالية متسارعة ولكنها تنافسية على نحو متزايد لتحقيق الأمن بكافة جوانبه، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد والمناخ، ولذلك، يمثل الوصول لأمن الطاقة في الأردن هدفا استراتيجيا مهما، يرتكز على تشكيل وموازنة خليط من موارد الطاقة، بحيث تكون ذات توافرية تضمن استمرارية التوليد، وبالتكلفة المثالية الأقل. وبالتالي، يمكن القول إنّ الكهرباء هي كلمة السرّ الأهم في استراتيجية الاعتماد على الذات في رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها المكوّن الأهم، والأكثر تأثيرًا على تكاليف الإنتاج. وهنا نرى أن أهمية إدارة قطاع الكهرباء وأسعارها ومصادرها كانت وما تزال المكوّن الحرج في قطاع الإنتاج الأردنيّ. قطاع الطاقة في الأردن يعاني من مصادر توليد فائضة عن حاجته في فترات معينة، دون ربطها بشكل فعليّ مع نسب النمو في الطلب الكهربائي، التي كانت قد تراجعت مع تراجع نسب نموّ الاقتصاد المحليّ، ما سبب نموًّا تضخميًّا في حجم القطاع يفوق حاجة الأردن الاستهلاكية، ما تسبب في ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة، والضغط على نمو قطاع الطاقة المتجددة، ومع ذلك، يبلغ معدل تكلفة جميع مشاريع ومصادر الطاقة المتجددة في الأردن مقارب لمعدل كلفة الكهرباء المولّدة من الغاز (7.7 قرش/كيلوواط)، ولكن لو أستمرت الاستثمارات والمشاريع كان من المتوقع أن تنخفض لتصبح أقل بـ91 % من أسعار المرحلة الأولى، باعتبار أنّ التقديرات السعرية لها عالميا لن تتجاوز قرشا فقط لكل كيلوواط ساعة. تعد الاستدامة ركيزة أساسية في رؤية الأردن، وتسعى المملكة جاهدة نحو مستقبل يضمن الحياد الصفري للكربون، وتتجه المملكة بخطوات واثقة نحو مواجهة تحديات الطاقة وتغيرات المناخ، حيث تطمح لأن تمثل الطاقة المتجددة 50 % من استخداماتها بحلول عام 2030. كذلك تعمل المملكة على مأسسة التعاون بشكل أكبر بين القطاعات المرتبطة بشكل رئيسي مع قطاع الطاقة مثل النقل والصناعة والبيئة والمياه والزراعة لضمان النمو في سوق الطاقة والاقتصاد القائم عليها. تستكشف سيناريوهات شل لأمن الطاقة كيفية تطور العالم في ظل مجموعات مختلفة من الافتراضات المبنية على نمذجة البيانات، وتحلل طرق الاستجابة المتباينة لأزمة المناخ، بين دول العالم، من منظور التعامل مع ملف الطاقة، وصنفت البلدان التي لا تنتج عادة كميات كبيرة من الطاقة، مما يجعلها عرضة لانقطاع إمدادات الطاقة وتقلبات الأسعار الدول، تحت نموذج «راكبو الأمواج»، حيث تبحث هذه البلد

تشكّل الفوسفات والبوتاس الخام أحد أهم موارد الأردن الطبيعية ذات الوفرة العالية، وتساهم بخلق فرص كبيرة للاستثمار في قطاع الأسمدة للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة قيمة الصادرات، حيث حقق قطاع الأسمدة الأردني نموًا في قيمة صادراته بلغ 44.2 بالمائة خلال العام 2022، وساهمت صادراته بما يقارب 7.6 بالمائة من مجموع الصادرات الوطنية، كذلك ارتفع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.3 بالمائة، وصولا إلى 4.198 مليار، مع انخفاض المستوردات بنسبة 4.8 % وبفعل هذه النتائج الإيجابية، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (10 %) خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام، عقدت الحكومة ملتقى بعنوان "عام على التحديث" في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت يوميّ الجمعة والسبت، لاستعراض ما تمّ تحقيقه في البرنامجين، حيث تكللت رؤية التحديث الاقتصادي برعاية ملكية سامية، ومتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حيث تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية من أجل إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل.

يسعى الأردن على تطوير إستراتيجية التخلص من النفايات وذلك لدعم بناء اقتصاد دائري يشمل مختلف القطاعات لتعزيز مساهمات المملكة في استعادة المواد وتدويرها في قطاع المركبات الكهربائية وهي مسألة بالغة الأهمية بهدف تحقيق الحياد الكربوني، حيث إن فتح آفاق تشييد منشآت صناعية جديدة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والتي لن تدعم النمو المستدام لصناعة السيارات الكهربائية فحسب، بل تساعد أيضاً على بناء شبكات نقل خالية من الانبعاثات، حيث تعد إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، خطوة أساسية من أجل جعل هذه السيارات أكثر صداقة للبيئة. يسعى الأردن على تطوير إستراتيجية التخلص من النفايات وذلك لدعم بناء اقتصاد دائري يشمل مختلف القطاعات لتعزيز مساهمات المملكة في استعادة المواد وتدويرها في قطاع المركبات الكهربائية وهي مسألة بالغة الأهمية بهدف تحقيق الحياد الكربوني، حيث إن فتح آفاق تشييد منشآت صناعية جديدة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والتي لن تدعم النمو المستدام لصناعة السيارات الكهربائية فحسب، بل تساعد أيضاً على بناء شبكات نقل خالية من الانبعاثات، حيث تعد إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، خطوة أساسية من أجل جعل هذه السيارات أكثر صداقة للبيئة. يكتسب الاتجاه العالمي نحو كهربة النقل زخما سريعا، حيث يمثل قطاع النقل مصدرا لـ30 % من الانبعاثات الكربونية في العالم؛ لذلك يُعول على كهربته في تحقيق مساهمة رئيسة لعلاج أزمة تغير المناخ، والاحترار العالمي، وما ينجم عنهما من كوارث طبيعية. ويتطلب هذا التحول المتسارع الى زيادة كبيرة في البطاريات الصديقة للبيئة، والتي تلبي احتياجات متنوعة مثل المركبات الكهربائية (EVs) وتخزين الطاقة المتجددة المتولدة من مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومع ذلك ، فإن الرحلة نحو صناعة بطاريات مستدامة تشمل أكثر من مجرد إعادة تدوير للإنتاج كعامل محوري لإنشاء سلسلة قيمة دائرية قوية. وهنا فرصة كبيرة للأردن بتطوير مصانع اعادة تدوير البطاريات، للارتقاء كمثال إقليمي للاستدامة والابتكار. وتُقدِّر وكالة الطاقة الدولية أن طلب القطاع على النحاس والمعادن الأرضية النادرة سيرتفع بأكثر من 40 % في العقدين المقبلين، وأكثر من 60 % على النيكل والكوبالت، وما يقرب من 90 % الليثيوم، أن يصل عدد السيارات الكهربائية في العالم إلى ما يزيد على 115 مليون سيارة في عام 2030، وسيصبح تحوّل الطاقة معرّضا لخطر التباطؤ دون إمدادات ثابتة، ولذلك يُعدّ تأمين الوصول إلى المواد الخام الثانوية من خلال إعادة التدوير أحد الإجراءات ذات الأولوية في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأميركية. وتعتبر بطاريات السيارات الكهربائية منجما من المعادن الأكثر أهمية في التحول العالمي للطاقة النظيفة، وإعادة تدويرها صناعة تلقى اهتماما لدى الدول، وتتصاعد المنافسة بينهم في السيطرة على سلاسل التوريد، وهي سوق عالمية من المتوقع أن تنمو إلى قرابة 20 مليار دولار بحلول عام 2028، حيث يمكن إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة أو المعيبة، لاستعادة ما يصل إلى 95 بالمائة، من النيكل والمنجنيز والكوبالت والليثيوم والجرافيت، وبذلك ستسهم بإعادة استخدام ما يسمى بالمعادن الحرجة، وهي مكونات أساسية في العديد من تقنيات الطاقة النظيفة لصنع بطاريات جديدة، وتعمل على تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الخالي من الكربون. يمر قطاع السيارات الكهربائية الأردن بمرحلة نمو هائلة ، حيث يضم أسطولًا يتجاوز 1.8 مليون سيارة، 18 % منها هجينة أو تعمل بالكهرباء بالكامل، وتؤكد التوقعات أن معدل نمو مبي

تدرك الدول أهمية المرونة كشرط أساسي لضمان مستقبل مستدام وأكثر شمولية في عالم حافل بالاضطرابات المستمرة والمتداخلة فقد ساهمت النزاعات العالمية، وحالة انعدام اليقين في مجال الطاقة، ونقص الغذاء، والتضخم المتسارع، والأحداث المناخية الشديدة في زعزعة استقرار العالم، وفي هذا السياق، تتيح الحكومات المرنة والفعالة تحقيق التوازن بين الأولويات قريبة المدى والاحتياجات بعيدة المدى في مختلف جوانب السياسة ذات الصلة، بما فيها العوامل الجيوسياسية والبيئة والقضايا الاجتماعية، والتقنيات المبتكرة والبنى التحتية الحيوية وحركة التجارة وتبعيات سلاسل التوريد.

يسعى الأردن عبر زيادة الصادرات للوصول إلى النمو الاقتصادي المنشود، وتخفيض العجز التجاري، وتوفير فرص العمل، ودعم احتياطاته من العملات الأجنبية، وتحفيز أصحاب الأعمال لتوسيع أعمالهم واستقطاب المزيد من الاستثمارات، ولذلك ركزت رؤية التحديث الاقتصادي على رفع إنتاجية القطاع الصناعي من 5.3 مليار دينار لحوالي 11.1 مليار دينار، وكذلك زيادة حجم الصادرات الصناعية الى نحو 19.8 مليار دينار نهاية 2033. حيث تعمل الحكومات على كسر الحواجز أمام تنمية قدرات الشركات، ودعم استثماراتها لتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق العربية والدولية، وضمان استمرار الريادة في الصناعة والانتاج.

يعتبر الأردن أول بلد نام يبني أنظمة رصد وإبلاغ وتحقق وبنية تحتية رقمية متكاملة لتتبع تخفيضات الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة والاتجار فيها، وذلك ضمن مسار رائد للتصدي لأزمة المناخ. حيث أعدت وزارة البيئة الإستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لمقاومة تغيرات المناخ وتخفيض الكربون لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050، حيث تواصل المملكة عملها الجاد لضمان أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالتزامن مع العمل المناخي الفعال القائم على تحقيق النتائج والانجاز.

يتشكل اقتصاد الطاقة النظيفة بسرعة، ولكن هناك حاجة ماسة إلى تغيير أسرع عبر معظم مكونات نظام الطاقة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. حيث أعلنت رئاسة COP28 عن خطة طموحة لتسريع عملية انتقال الطاقة وزيادة التمويل المناخي القائم على مبادئ الإنصاف والمساءلة والشمول والشفافية والمساواة، ولذلك ينصب التركيز على أسواق الطاقة في سوق سريع التغير وتحت ضغط من اتجاهات مختلفة.

يلعب الاقتصاد دورا حيويا في خلق حدود سياسية منسجمة، ومن هنا تنطلق أهمية الحدود في عنصرها الإيجابي في خلق مفاهيم وأسس اقتصادية واجتماعية مشتركة، فالعامل الاقتصادي يلعب دورا حاسما في تطور الشعوب ورسم آفاق مصيرها، إذ ان خلق مناطق اقتصادية حدودية من شأنه زيادة تحفيز النمو الاقتصادي، وكذلك وسيلة مهمة لتوليد الدخل وفرص العمل، وزيادة الاستثمار، وتحفيز التحول الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعا وأوسع نطاقا، حيث تعتبر الحدود عنصرا رئيسا في التكامل الدولي والإقليمي، وهذا ما نشاهده عند بعض الدول التي وصلت إلى مرحلة التكامل الاقتصادي الحدودي فيما بينها وخير مثال على ذلك الحدود بين الدول الأوروبية. لقد مثلت علاقة الأردن بالعراق الذي يتشارك معه بحدود يبلغ طولها 179 كم، لعقود أنموذجا للعلاقة الإيجابية القائمة على التعاون والتنسيق الفاعل في المحيطين الاقليمي والعربي، وشكل العامل الاقتصادي عصب العلاقات الأردنية العراقية، فمنذ ثمانينيات القرن الماضي مثلت التجارة مع العراق أهم أركان الاقتصاد الأردني، فقد أنشأ عام 1981 الشركة العراقية الأردنية للصناعة، ليس هذا فحسب، فالأردن وعلى مدى عقود كان يمثل عمقا ومنفذا اقتصاديا وتجاريا للعراق، وكذلك العراق على الدوام رئة الاقتصاد الأردني. وهذا واضح من حجم الاستثمار العراقي في الأردن بنحو 32 مليار دولار تتوزع على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بخاصة قطاع الأبنية والأراضي والسياحة والبنوك وسوق عمان المالية، إضافة إلى الودائع العراقية في البنوك الأردنية. ان المصالح الاقتصادية والأمنية للبلدين الجارين الشقيقين، والحاجة المتبادلة لكل منهما للآخر في هذه المرحلة الصعبة، تدفع إلى المزيد من توسيع مجالات التعاون والتنسيق الثنائي وتعميق الروابط الاقتصادية والأمنية، وبالتالي يزداد اهتمام البلدين بالتكامل الاقتصادي، حيث وقع الأردن والعراق، العام الماضي، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، إضافة للمضي بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة الذي يربط محطة تحويل الريشة مع محطة تحويل القائم وإعادة دراسة الإجراءات على منفذ الكرامة لتسهيل التبادل التجاري. السوق العراقية تشكل عمقاً إستراتيجياً للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة، إذ كانت الصادرات الأردنية الى السوق العراقي تشكل 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية، حيث احتل العراق المرتبة الرابعة كأكثر الدول استيرادا من الأردن خلال العام 2022 بأكثر من 615 مليون دينار. ومن المتوقع ان تشهد الصادرات الوطنية إلى الشقيقة العراق نمواً خلال الفترة المقبلة وعودتها إلى ما ما كانت عليه خلال العام 2013، والتي وصلت فيه الصادرات الأردنية إلى 883.1 مليون دينار وذلك في ظل قرب انشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على مساحة 22 مليون متر مربع من الأراضي الحدودية بين الأردن والعراق، والتي تعد خطوة إيجابية وفعالة نحو تعزيزالتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين. المشروع يشكل فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية منها وتتيح المدينة الاقتصادية بعد إنجازها استفادة المنتجات والصناعات المنتجة فيها من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف ما يتيح للمنتجات الأردنية الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك دون أي قيود فنية أو جمركية بما فيها أسواق البلدين الشقيقين كون المنتجات المصنعة في الم

سيساهم إنشاء صندوق الثروة السيادي في الأردن في الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية الخاملة، المتمثلة في مشاريع القطاع العام والممتلكات العامة من الأراضي والعقارات؛ الأمر الذي ينعكس في زيادة وتعزيز حجم استثماراتها في قطاعات متنوعة، لزيادة مساهمة الإيرادات غير الضريبية ورفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وخلق فرص عمل منتجة، وتخفيف عبء بعض الشركات والمشاريع على الموازنة العامة؛ وبالتالي تتزايد أهمية الصندوق السيادي لتكون مصدرا رئيسيا للتمويل والاستثمار في ظل ارتفاع المديونية الخارجية. سيساهم إنشاء صندوق الثروة السيادي في الأردن في الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية الخاملة، المتمثلة في مشاريع القطاع العام والممتلكات العامة من الأراضي والعقارات؛ الأمر الذي ينعكس في زيادة وتعزيز حجم استثماراتها في قطاعات متنوعة، لزيادة مساهمة الإيرادات غير الضريبية ورفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وخلق فرص عمل منتجة، وتخفيف عبء بعض الشركات والمشاريع على الموازنة العامة؛ وبالتالي تتزايد أهمية الصندوق السيادي لتكون مصدرا رئيسيا للتمويل والاستثمار في ظل ارتفاع المديونية الخارجية. الأردن لديها جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال تمويلات الصندوق السيادي وبالشراكة مع صندوق استثمارات الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص سيصبح الأردن قوة اقتصادية رائدة في قيادة التكامل الصناعي لسلاسل القيمة، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، من خلال الاستثمار في المشاريع والتقنيات الجديدة الواعدة وجذب الاستثمارات الدولية، وتوطين الصناعات. صناديق الثروة السيادية (SWF) هي من الحلول المبتكرة خلال العقدين الأخيرين، وعُرِّفت على نطاق واسع على أنها أدوات اقتصادية تنشئها الدول لاستثمار مواردها وأصولها، لتدوير عائداتها وفوائضها المالية في مختلف الأوعية الاستثمارية مثل الأسهم والسندات والبنية التحتية والعقارات والزراعة والابتكار، وهي أكثر الاستراتيجيات تأثيرا لدعم أهداف التنمية المستدامة، وضمان ازدهارها، وتتسم أصولها بالضخامة وعملها بالسيادة، وتستثمر تلك الفوائض بالأسواق المحلية أو الأجنبية، وفقاً لمعايير اقتصادية (التكلفة والعائد). تتميز الصناديق السيادية بتنوعها فهي صناديق الاستقرار، وصناديق الادخار أو المدرة للعائد المستقبلي، وصناديق احتياطي التقاعد العامة، وصناديق الاستثمار الاحتياطية، وصناديق الثروة السيادية للتنمية الاستراتيجية، والصناديق التي تستهدف صناعات معينة. بشكل عام، هذه الصناديق تؤسسها الحكومات بهدف عزل الميزانية أو الاقتصاد عن أي تقلبات قد تواجهها في الإيرادات، وتعظيم الموارد القومية. يمكن ان يعد صندوق احتياطي الاجيال الكويتي الذي تأسس عام 1953 أول صندوق سيادي في العالم، لكن لم يرتبط تأسيس الصناديق بدول النفط فقط، فقد أسست الدول غير النفطية، كالصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا وتشيلي ومصر صناديق ثروة سجلت تطورا في العقود الأخيرة، حيث أن عدد الصناديق السيادية حول العالم بلغ نحو 172 صندوقا في 87 دولة حتى عام 2022، وتُعد الولايات المتحدة الأميركية الأكبر عالمياً بنحو 23 صندوقًا، تليها دولة الإمارات بنحو 10 صناديق ، ثم الصين بعدد 6 صناديق وأستراليا 5 صناديق، وكندا 4 صناديق، والسعودية والكويت وروسيا صندوقين لكل دولة، فيما تمتلك مصر صندوقا سياديا واحدًا. ووفقاً لأحدث بيانات معهد «إس دبليو إف آي»، الذي يرصد تطور قيمة أصول الصناديق ا

من المقرر أن يمر عالم العمل بتغييرات كبيرة في السنوات المقبلة، مع إلغاء واختفاء ربع الوظائف تقريبا في السنوات الخمس المقبلة نتيجة مجموعة كبيرة من العوامل ستلعب دورا في التغيير، ستتنوع ما بين التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي إلى تغير المناخ. حيث أظهرت نتائج دراسة أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي، أن فرص العمل للمتخصصين فى الاستدامة ومهندسي التكنولوجيا المالية ومحللي البيانات والمعلومات ستشهد نمو 30 %، كذلك أكثر من 30 مليون وظيفة فى العالم سيخلقها الاقتصاد الأخضر.

إن تقييم السياسات ومسارات الاستثمارات المراعية لتغير المناخ، من شأنها أن تطلق الطاقات الاقتصادية الكامنة للمملكة، وتعمل على تحسين النواتج التي يسعى إليها الشعب الأردني، ويشمل ذلك الحلول المتكاملة للتحديات المشتركة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، وتعزيز قدرة النقل والمدن على خفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة الصدمات، وإطلاق التمويل لتحقيق التنمية المراعية للمناخ وخلق فرص العمل، مع ضمان استدامة المالية العامة في الوقت نفسه.

على الرغم من التحديات العديدة التي واجهها قطاع الطاقة في الأردن خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها نتيجة لتبني إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة من خلال تنويع مصادرها وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوجه نحو الطاقة المستدامة، حيث ارتفعت نسبة الطاقة المنتجة محلياً من 10 % في العام 2019 لتصل إلى 16 % في العام 2021.

يسعى قطاع الطاقة العالمي لإعادة تشكيل نفسه على إثر الضغوطات التي يواجهها؛ لذلك شرعت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم نحو الهيدروجين الأخضر، حيث يوصف الهيدروجين بأنه «وقود المستقبل». ومع الزخم العالمي لتحقيق إزالة الكربون المترافق مع طرح أهداف وتشريعات جديدة والتقدم الحاصل في مجال تكنولوجيا انتاج الهيدروجين، بات بمقدورنا تحقيق ذلك المستقبل اليوم. ومع هذه المجموعة الواسعة من الاستخدامات الممكنة، فمن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، ومواصلة النمو بشكل كبير ليبلغ 610 ملايين طن سنوياً بحلول العام 2050.

شركات رأس المال الجريء (Venture Capital)، تلعب دورا مهما في الاستثمار في الشركات الناشئة، التي تعتبر عالية المخاطر وتحتاج إلى تمويل للنمو والتوسع، ويتم جمع أموالها من المستثمرين الذين يبحثون عن “عوائد عالية” لزيادة ثروتهم، أو صناديق استثمارية، بنكية أو سيادية، حيث يُعد رأس المال الجريء إحدى أهم الأدوات التي تساهم في دعم النمو الاقتصادي وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن وتوطين الصناعة والتقنية وخلق الوظائف للأردنيين.

بعد وصول معدلات الديون لمستويات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة وبالأخص مع صعوبة الوصول للتمويل في الوقت الحالي بسبب ارتفاع التكلفة الناتجة عن القفزة الكبيرة في معدلات الفائدة.

المهندس حمزة العلياني- يساهم التعَّقيد الاقتصاديEconomic Complexity) ) بدرجة كبيرة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، إذ كلما زاد الاقتصاد تعقيدًا، زادت قابليته لخلق صناعات أكثر، وهذا يعني تصدير منتجات أكثر تنوعًا، وأكثر تقدمًا، لديها ميزة تنافسية عالية في التبادل التجاري العالمي، وب

المهندس حمزة العلياني- خطة الأردن لتوليد 50 % كهرباء من الطاقة المتجددة عام 2030، تعني مضاعفة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، وبالتالي رسم مستقبل الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون، يتماشى مع أهداف أمن التزود بالطاقة بأقلّ كلفة وبأكثر الوسائل أمنا على البيئة، حيث تنتج الممل

المهندس حمزة العلياني 1 / 2 يرتبط قطاع المياه وتغير المناخ ارتباطًا وثيقًا، حيث يؤثر تغير المناخ على مياه العالم بطرق معقدة، من أنماط هطل الأمطار غير المتوقعة إلى انكماش الصفائح الجليدية، وارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات والجفاف، وسيؤدي تغير المناخ والنمو السكان

حمزة العلياني- جلب عام 2023 موجة جديدة من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي (AI)، مدفوعة بالرغبة في المخاطرة والطلب على شركات التكنولوجيا، حيث تم تداولها بشكل كبير في عام 2022، وكان العامل المحفز لهذا التوجه هو روبوت الدردشةChatGPT ، حيث يمكن أن يؤدي التطوير الإضافي لروبوت الدردشة إلى بدء

حمزة العلياني- تتميز البلدية في الأردن، باعتبارها مركز التنظيم الإداري للحكم المحلي، وهي المؤسسة الأقرب الى المواطن والأقدر على تحديد الاحتياجات، وهذا يتطلب تحولها من الدور التقليدي الذي تقدمه الى الدور التنموي، وحيث أن البلدية هي مؤسسه أهلية مستقلة تتميز بالاستقلال المالي والإداري،

حمزة العلياني- لا توجد دولة في العالم تستطيع الاكتفاء الغذائي ذاتيا مهما عظمت مواردها، لكن تستطيع تحفيز إنتاج الغذاء بتنمية قطاع الزراعة عن طريق تنمية الموارد (الأرض والمياه والطاقة والعمالة والتمويل والبحث العلمي)، وتطوير الإنتاج والتسويق وتحفيز الصادرات ال

المهندس حمزة العلياني- أدى اســـتمرار معـــدلات التضخـــم المرتفعـــة، وتباطؤ النمـــو الاقتصادي إلـــى تراجع قابلية المســـتثمرين لمخاطر الاستثمار. وكذلك يتطلب تطوير المشاريع الصناعية الكبرى في الأردن إلى التزامات أولية استثنائية كبيرة على المدى الطويل والتي تحتاج ميزانية عمومية م

م. حمزة العلياني يراهن الأردن على قطاع الفوسفات بشكل كبير لتطوير اقتصاده وتنمية صادراته التي تعتمد قطاع التعدين، وأيضاً تعزيز ضمان الأمن الغذائي، وهي أهداف تتوخى المملكة تحقيقها بفضل احتياطها الضخم من هذه المادة الحيوية. حيث حققت شركة مناجم الفوسفات قفزة قياسية هي الأكبر على الإطلا

حمزة العلياني تتواصل جهود الأردن إلى تنويع اقتصادها وفق رؤية المملكة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتخفيض انبعاثات الكربون، وذلك من خلال التوسع في جذب وتوطين الصناعات، ومن بينها صناعة السيارات الكهربائية من خلال تحالف يهدف لإنشاء أول مصن

حمزة العلياني إن قطاع الإنشاءات والبناء والإسكان من أهم القطاعات في الأردن، ويعمل على تطوير البنية التحتية التي تمثل ركيزة للمجتمعات الحضرية وعاملاً رئيساً في تحسين نوعية الحياة وتطوير الأعمال وجلب الاستثمار، حيث يعتبر القطاع مشغلاً رئيسياً لحوالي 140 مهنة مساندة بصورة مباشرة وغير

حمزة العلياني أمام الأردن الغني بالموارد المعدنية والفلزات؛ فرصة كبيرة للمنافسة عالمياً؛ للاستفادة من المتغيرات الجيوسياسية والتنافس العالمي في توجيه الاسواق والشراكات الدولية ليصبح مركزاً لوجستياً لقطاع المعادن، من اجل تحقيق قيمة مضافة حقيقية من الصادرات المعدنية تتفوق على تصدير ا