مما لا شك فيه، أن مسؤولية حماية الغابات والحفاظ عليها من جميع أشكال التعدي والحرائق، تبقى تشاركية بين مختلف الجهات والجهود الرسمية والشعبية والتطوعية، إلا أن الدور الأكبر وفق ناشطين وسكان، يبقى مناطا بالجانب الرسمي الذي يفترض أنه يمتلك كل الأدوات المناسبة وإمكانيات تعزيزها وصولا لهذه الغاية.
ويدفع هذا إلى تساؤلات عدة، تبدأ بأسباب محدودية موظفي حماية الغابات مقارنة بالمساحات الشاسعة للغابات في عجلون، والبالغة زهاء ثلث المساحة الإجمالية للمحافظة المقدرة بـ 419 كم، حتى وصل الأمر إلى بقاء 8 أبراج مراقبة موزعة في عدة مناطق بلا حراس ومراقبين دائمين، رغم أن وزارة الزراعة أعلنت العام 2020 عن حاجتها لتعيين عدد منهم، وتوقف الأمر مع وقف التعيينات الحكومية حينها، وما يزال متوقفا حتى اللحظة رغم العودة عن قرار الوقف لاحقا.
ولا تغيب عن مقترحات الناشطين والسكان، ضرورة تعزيز وسائل الرقابة باستخدام طائرات الدراون، وتثبيت الكاميرات في الأبراج للإنذار المبكر، وإنشاء خزانات مياه وسط الغابات، وفتح الطرق لتسهيل وصول آليات الإطفاء.
الناشط وعضو مجلس المحافظة منذر الزغول، يقول إنه يوجد في المحافظة 8 أبراج لمراقبة الحراج منتشرة في كافة مناطقها، بحيث يوجد في المناطق الحرجية التابعة لعنجرة 3 أبراج، واثنان في لواء كفرنجة، وبرج واحد في كل منطقة من مناطق مثلث الوهادنة وعين جنا وصخرة وعرجان، مؤكدا أنه ورغم الأهمية الكبيرة لها في حماية الغابات والتقليل من التحطيب الجائر والحرائق المفتعلة، إلا أنها غير مُفعلة على الإطلاق لتمارس الدور الذي أقيمت من أجله، رغم تزويد بعضها بالطاقة الشمسية.
وأعرب عن أمله بأن تستجيب وزارة الزراعة لمطالبهم، خاصة فيما يتعلق بتعيين عمال الحراسة لهذه الأبراج وتزويدهم بكافة الإمكانات اللازمة، مؤكدا أن تفعيل دور أبراج مراقبة الحراج في محافظة عجلون أصبح ضرورة ملحة وسيساهم بالتأكيد في الحد من الاعتداءات الجائرة على ثروتنا الحرجية وحمايتها.
وتتوزع مساحة الغابات بشكل مفصل بواقع 43748 دونما بمنطقة عجلون، وكفرنجة 62490 دونما، وعنجرة 70211 دونما، وعين جنا 41115 دونما، وصخرة 19365 دونما، وعبين عبلين 14172 دونما، وعرجان 18578 دونما، وباعون 7187 دونما، وأوصرة 7550 دونما، والهاشمية 16155 دونما، وراسون 16411 دونما، وحلاوة 11530 دونما، والوهادنة 50803 دونمات، وراجب 44042 دونما، وسامتا وراس منيف 15258 دونما، والشكارة 7806 دونمات، ولستب 2117 دونما، ودير البرك 4192 دونما.
ويقول الناشط أحمد الخطاطبة، رغم أن الأرقام الرسمية تشير لتراجع الحرائق والتعديات، إلا أن الحرائق الكبرى المفتعلة، وكما حدث مؤخرا ما بين محافظتي عجلون وجرش، ما تزال تضرب مخلفة خسائر ضخمة، لا سيما في ظل انتشار الأعشاب الكثيفة الجافة على جوانب الطرق ووسط الغابات وتزايد التنزه.
وأكد أن محدودية عدد طوافي الحراج سيساهم بالتأكيد بعدم توفر الرقابة الكافية، إذ لا يعقل أن يتمكن 50 طوفا فقط من تغطية مساحة تبلغ أكثر من 142 كلم مربعا من الغابات.
ولفت علي القضاة إلى أن قرار الحكومة بوقف التعينات العام 2020 حرم المحافظة حينها من زيادة أعداد الطوافين، إذ كان تم الإعلان عن إجراء مقابلات وتقديم الأوراق الثبوتية والخبرات لعدد من الشباب في المحافظة لتعيين عدد منهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية كطوافين، ولم يتم دعوة أي أحد منهم حتى اللحظة رغم عودة الحكومة عن قرارها وعودة التعيينات، مشددا على أهمية تغليظ العقوبات على مرتكبي الحرائق المفتعلة، وتزويد مديرية زراعة المحافظة بالمعدات والإمكانات الكافية من مركبات وسيارات إطفاء وطوافين ومراقبي حراج وعمال حماية لأبراج المراقبة الموزعة في مختلف المناطق.
ولفت رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إلى أهمية إزالة الأعشاب والتعاون ما بين وزارتي الأشغال والزراعة، من خلال فتح ممرات بين الغابات للتسهيل على فرق الدفاع المدني الوصول إلى مواقع الحرائق، وزيادة عدد الطوافين وأبراج المراقبة وتخصيص مراقبين دائمين فيها على مدار الساعة لحماية الثروة الحرجية، لافتا إلى أهمية السماح بالرعي في المناطق الحرجية وأماكن تواجد الأعشاب، للتخفيف من نموها وحراثة جوانب الطرق وتجهيز الآليات من لودرات وصهاريج ضخ المياه، للتسهيل على فرق الدفاع المدني الوصول إلى أماكن نشوب الحرائق التي تقع في الغابات.
يذكر أن حرائق الغابات والتعديات في المحافظة عجلون، استدعت في وقت سابق اتخاذ جملة من القرارات، كان من أهمها تعزيز حركة طائرات المراقبة (درون)، واعتماد ما يتم رصده وتسجيله في عمليات التحقيق للتعرف على مفتعلي الحرائق.
وجاء تسيير طائرة الدرون من قبل الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، لرصد ومتابعة عمليات التعدي على الثروة الحرجية وملاحقة مفتعلي الحرائق وتحديد هوياتهم تمهيدا للقبض عليهم وتوديعهم للجهات القضائية المختصة.
وتم وضع برنامج خاص بتلك الطائرة لتسيير جولات رقابية واستخدامها أثناء الحرائق في المناطق الجبلية والوعرة لتحديد أقصر الطرق وأسهلها لآليات الدفاع المدني، لإطفاء الحرائق وتوفير الوقت والجهد وحماية الكوادر البشرية.
وتبين مصادر الإدارة، أن من مميزات هذه الطائرة التحليق على ارتفاع 300 متر ورصد مساحة لا تقل عن 10 كم، بحيث تستطيع من خلالها تصوير أي شخص في الغابات وبدقة عالية، بما يتيح تحديد هوية ذلك الشخص والتعرف عليه، لتقوم الأجهزة الأمنية المختصة بملاحقته والقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه، مؤكدة أن شريط التصوير في الطائرة يعد دليلا قانونيا قاطعا في الإثبات أمام الجهات القضائية.
من جهته، يؤكد مدير زراعة المحافظة المهندس حسين الخالدي، أن الأبراج المتواجدة في مناطق المحافظة لا يوجد بها حراس على مدار الساعة، فهي تعد إحدى المحطات التي يتم زيارتها بين الحين والآخر من قبل الطوافين ومراقبي الحراج، مشيرا إلى أن توفير حراس دائمين للأبراج الثمانية، يحتاج إلى تعيين 3 حراس لكل برج لعمل المناوبات فيما بينهم.
وأكد أن عدد التعديات والحرائق في المحافظة العام الحالي يكاد لا يذكر، باستثناء الحريق الأخير ما بين محافظتي عجلون وجرش، والذي أتى على مساحة 45 دونما من مناطق المحافظة.
اقرأ أيضا:
محاولات للسيطرة على حريق شب في غابات بمنطقتي عجلون وجرش
