أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، أن الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ملتزمة بمسارات التحديث، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول في ختام أعمال- ملتقى "عام على التحديث" أمس في البحر الميت.
وأضاف الشريدة إن حضور جلالة الملك للجلسة الختامية للمؤتمر، اكبر ضمان للالتزام برؤية التحديث الاقتصادي.
كما اكد ان الحكومة تدرس عدم تجديد برنامج اصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي الذي ينتهي في اذار (مارس) المقبل كخيار مطروح، وذلك في رده على سؤال لـ"الغد"، مبينا أن خيار التخرج من البرامج الإصلاحية بالتعاون مع "النقد الدولي" ممكن، مستدركا "أن الخيارين أيضا مطروحان على الطاولة بالدخول في برنامج جديد ويبقى من المبكر الحسم".
وحول زيارة وزيري المالية محمد العسعس والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومحافظ البنك المركزي الاردني عادل شركس، لواشنطن مؤخرا، ولقاءاتهم رئيس "الفيدرالي الاميركي" و"النقد الدولي" ووزيرة الخزانة الاميركية، قال إنها تأتي من باب التباحث والمشاورات.
واصدرت وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين عقب زيارة الوفد الاردني بيانا، قالت فيه "لطالما كان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والملك الراحل الحسين (رحمه الله) صديقا مقربا وحليفا للولايات المتحدة الاميركية لسنوات عديدة وقد أكد الرئيس بايدن خلال لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا دعم الولايات المتحدة الثابت للاردن كحليف وقوة من اجل السلام في الإقليم".
وأشار إلى أن نقاشات الملتقى، شارك فيها أعيان ونواب وممثلون للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز دراسات وجهات إعلامية وتمويلية ومانحة، مؤكدا طرح ما تحقق في رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام بشفافية أمام الجميع.
وأضاف الشريدة "تشرفنا اليوم بحضور جلالة الملك، وهذا بحد ذاته تأكيد على الالتزام بتنفيذ مسارات التحديث، وهو ما اكد عليه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، من أن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، ملتزمة بمسار التحديث عبر البرامج التنفيذية المعدة لذلك".
وأضاف أن الحكومة تركز على تحقيق وتنفيذ الأولويات والمشاريع المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى الحكومة لتحقيقها والالتزام بالمدد الزمنية المحددة.
وأكد أن التحديث السياسي أصبح حقيقة وواقعا، باكتمال المنظومة التشريعية الخاصة به، وسنتمكن بعد 10 سنوات من الوصول إلى برلمان قاعدته الرئيسة، مشكلة من الأحزاب.
وقال الشريدة إن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه المملكة، من حيث معدلات البطالة والفقر، وهذه ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكم سنوات وعقود مضت، مبينا أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت "خريطة طريق" للتعامل مع هذه الصعوبات في السنوات العشر المقبلة، والتي ستؤدي للتخفيف من حدتها.
وأكد أن الحكومة لا تريد تقديم وعود، بل سيلمس المواطن تدريجيا تحسنا إثر رؤية التحديث في السنوات المقبلة، والتي سنتمكن عبرها من الوصول لمعدلات نمو تستطيع توليد فرص عمل للأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد لسوق العمل.
وأشار الشريدة إلى أن رؤية التحديث الإداري، تسعى لتعزيز وتنمية الكفاءات البشرية وتطويرها ورفدها بمهارات ومتطلبات وظائف المستقبل، لتعزيز الميزة التنافسية للموارد البشرية بالأسواق المحلية والخارجية.
وقال الشريدة إن رئيس الوزراء أشار إلى ملامح عامة للمرحلة المقبلة تربط الاستمرار بجهود تحفيز الاستثمار والنشاط والنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والصادرات والصناعات الوطنية، وزيادة القيمة المضافة لها، وتمكين المملكة الاستفادة من إرثها التاريخي والحضاري والبيئي والجغرافي لتكون وجهة عالمية للسياحة.
وأضاف أن الحكومة ستبني على ما أنجز في قطاع الاستثمار من حيث التشريعات التي صدرت العامين الماضيين، لتوفير بيئة اكثر جاذبية ومحفزة للاستثمارات الأجنبية النوعية، ما سيخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل جديدة، وتمكن من نقل التكنولوجيا المتقدمة.
وقال ان الحكومة ستعمل على بيئة مستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتعامل بإيجابية مع متطلبات التغير المناخي، مضيفا أن رؤية التحديث الاقتصادي أتت بفرص وإمكانيات واعدة موجودة في الاقتصاد الوطني، إذ تسعى الحكومة الفترة المقبلة لدراستها وتحديدها وتسويقها لتعزيز فرص المملكة بالمستقبل.
الشبول، من جانبه، قال إن ختام جلسات الملتقى شهد حضور جلالة الملك، ما يمثل التزاما على الحكومة بالمضي في رؤية التحديث، وانتهاج هذا الملتقى سنويا لمدة 9 سنوات مقبلة.
وقال إن تشريف جلالة الملك لأعمال الملتقى، تعبير واضح عن التزام جلالته والدولة الأردنية بمسارات التحديث، والانتقال للمستقبل للمئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، وكذلك التزام الحكومة الذي عبر عنه رئيس الوزراء أمام جلالة الملك.
وأضاف الشبول، أن الملتقى الذي يعقد لأول مرة تضمن عدة جلسات ونقاشات والمكاشفة بمشاركة واضعي رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام والمراقبين لما جرى في العام الأول، مؤكدا أن هذا الملتقى، سيكون نهجا للسنوات التسع المقبلة، بحيث تكون هناك مراجعة لما تحقق في مسارات التحديث.
وأكد أنه لا يوجد قطاع عام ممكن من دون شراكة مع القطاع الخاص، ووجود شركاء دوليين للاستماع لملاحظاتهم، مشيرا الى ان الحكومة لا تريد اتخاذ القرارات بنفسها وإنما من خلال التشاركية مع جميع الشركاء.
وأشار الشبول الى أن استقرار الأردن في إقليم وعالم مضطربين، يمثل نقطة جذب رئيسة للاستثمارات الخارجية، ويضع المملكة في منظار المؤسسات الدولية.
اقرأ المزيد :
رغم المحيط المضطرب والتحديات.. المؤسسات الدولية تشيد بـ"منعة" الاقتصاد الأردني
