رهام زيدان
عمان- تستهدف هيئة النقل البري رفع حجم الاستثمار في قطاع النقل العام إلى 3.2 مليار دينار العام المقبل من نحو 2.8 مليار دينار التقييم الأولي لحجم الاستثمار العام الحالي بنسبة زيادة 14.2 %.
وبحسب مشروع قانون موازنة الهيئة 2022، فإن القيمة الفعلية لحجم الاستثمار في القطاع العام الماضي كانت تبلغ نحو 2.75 مليار دينار.
إلى ذلك، فإنه من المستهدف أيضا تقليل متوسط العمر التشغيلي لحافلات الركوب المتوسطة ضمن هدف تقليل الآثار البيئية السلبية لقطاع النقل البري إلى 8 من 9 سنوات حاليا، وكذلك زيادة العمر التشغيلي لأسطول الشحن إلى 15 من 14 سنة حاليا.
وبحسب أرقام مشروع الموازنة، فإنه من المقرر رفع عدد أسطول وسائط النقل العام إلى 44 ألف وسيطة من 42 ألفا العام الحالي ورفع عدد الحافلات العمومية التي يتم تحديثها إلى 3800 من 3600 حافلة حاليا.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدر للهيئة العام المقبل 13.6 مليون دينار من نحو 7.05 مليون دينار معاد تقدريها عن العام الحالي وبزيادة نسبتها نحو 93 %.
ويبلغ مجموع النفقات الجارية المقدرة للعام المقبل 2.4 مليون دينار من 2.1 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، بينما ترتفع النفقات الرأسمالية إلى 11.2 مليون دينار من نحو 4.8 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
ويستحوذ مشروع دعم النقل العام والبنية التحتية للقطاع على الحصة الكبرى من النفقات الرأسمالية المقدرة العام المقبل بمخصصات مقدرة بنحو 7.5 مليون دينار مقارنة مع مخصصات معاد تقديرها عن العام الحالي بنحو 2.5 مليون دينار ثم مشروع تطوير البنية التحتية للنقل العام بمخصصات مقدرة بنحو 1.9 مليون دينار مقارنة مع نحو 1.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
وتشتمل هذه المشاريع أيضا على تطوير البنية التحتية للنقل العام في العاصمة بنحو 135 ألف دينار، من نحو 180 ألف دينار مقدرة عن العام الحالي لم يتم إعادة تقديرها وفقا لمشروع موازنة الهيئة.
وبحسب المشروع، فإن أهم القضايا والتحديات تتمثل في كل من مشكلة الملكية الفردية، وتعدد المرجعيات والسياسات الناظمة.
إضافة إلى ذلك، تواجه الهيئة مشكلة عدم وجود مبدأ النافذة الواحدة في تقديم الخدمات، وضعف البنية التحتية في القطاع سواء على الطرقات أو الحافلات وكذلك البنية التحتية الإلكترونية، عدا عن عدم وجود دعم حكومي للقطاع. كما تواجه الهيئة مشكلة الحوادث المرورية التي تفقد كل عام قرابة 650 مواطنا وتنعكس على الموازنة بخسائر تصل الى ما يقارب 1.4 مليار دينار سنويا.
إقرأ المزيد :
