لم تحرز وزارة البيئة تقدما ملحوظا بمعالجة المخالفات المالية والفنية بشأن برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية) منذ أكثر من 4 أعوام مضت، وكان أوردها تقرير ديوان المحاسبة منذ عام 2021، وفق مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر لـ"الغد"، أنه بشأن "الملاحظات الواردة بشأن البرنامج في التقرير، لم ترسل وزارة البيئة أي ردود رسمية، تثبت معالجتها وإغلاقها لهذه الملفات التي أشار إليها تقرير الديوان".
في حين جاء رد مدير البرنامج بوزارة البيئة محمد الجازي أن "جزءا من ملاحظات تقرير الديوان صوبت وبشكل تقريبي، وتبقى فقط الملاحظات المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة مع وزارة الزراعة، بخاصة المرتبطة بالمحميات الرعوية التي ما تزال قيد العمل".
وشدد الجازي لـ"الغد"، على أنه "جرى تمديد العمل بمعظم المشاريع التي تتولى تنفيذها وزارة الزراعة، بهدف المتابعة والتقييم"، لافتا إلى أن "وزارتي الزراعة والمياه هما الشريكان الرئيسان في مشاريع البرنامج".
وينحصر دور وزارة البيئة ضمن البرنامج بتقديم التمويل والتوجيه، والتنسيق ومتابعة تنفيذ مشاريع ونشاطات الخطة، في حين تنفذ المشاريع الجهات المنفذة التي توقع اتفاقيات معها كل حسب اختصاصه ومسؤولياته، وفق الجازي.
ويكمن الهدف الرئيس للبرنامج، بإعادة تأهيل النظم البيئية البرية في البادية، بحماية المراعي وموارد المياه والحياة البرية وزيادة إنتاجيتها، وبمشاركة مربي الأغنام والجمعيات التعاونية الرعوية، وصولاً إلى التنمية المستدامة لهذه النظم.
ومن بين المخالفات التي ما تزال قائمة، وفق المصادر "مشروع تعلية سد الواله، إذ جرى صرف 138,113 دولارا من مخصصات مشروع الأعلاف المروية، ودون إبراز معززات الصرف".
ويستمر العمل بتنفيذ أعمال مشروع التعلية، برغم انتهاء مدة الاتفاقية في العام 2019، ما تسبب بـ"عدم تجهيز 16 دونما لإنتاج الأعلاف في مناطق الخربة السمراء، وجنوب عمان، وشرق ذيبان، أو توفير البنية التحتية وشبكات الري لإنتاج الأعلاف المروية"، وفق المصادر ذاتها.
وتمحورت الإنجازات في المشروع، بـ"إعداد التصاميم الهندسية ووثائق العطاء، وتعلية السد 15 م لزيادة سعته التخزينية 15 م3، مع اختيار مواقع لزراعة الأعلاف على المياه المعالجة الخارجة من محطة تنقية جنوب عمان، وتنفيذ مشاريع بمساحة 3000 دونم"، بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها "الغد" من وزارة البيئة.
ومن بين الأمور الفنية المنجزة "مد الخطوط الناقلة للمياه المعالجة من محطة تنقية جنوب عمان إلى مواقع زراعة الأعلاف في البادية الوسطى، وبدأت جمعيات بزراعة وإنتاج الأعلاف".
ويهدف المشروع لتحقيق الإنتاج المستدام للأعلاف المروية بالتعاون مع سلطة وادي الأردن، وقد خصص له 39,375,476 دولارا، منها 32,933,571 دولارا لتعلية السد، و6,441,905 دولارات للإنتاج المستدام للأعلاف المروية.
ومن بين المخالفات الفنية، وفق المصادر، ما ورد في مشروع توزيع حبوب الشعير على مربي الأغنام في البادية، اذ "وزع الشعير على مربي الأغنام والإبل في المملكة، ولم يقتصر على مربي الأغنام بخلاف قرار لجنة التعويضات"، في وقت لم "يتحقق فيه الهدف المنشود من المشروع، ما ترتب عليه إيقاف العمل بتوزيع الشعير عام 2015، وتحويل الرصيد لتوطين البدو في المدورة، وتعزيز إنتاجية وجودة صوف الأغنام في البادية الأردنية".
وتوافق ذلك مع ما أثبتته، الوثيقة الرسمية من وزارة البيئة بأنه في "عام 2012 وزعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 47,991 طناً على 25,370 مربي الأغنام في المحافظات، وفي عام 2014 وزع 50,080 طناً على 27,045 مربي أغنام".
ولكن "بعد ذلك أوقف التوزيع، والاستفادة من موازنة المشروع بتزويد مربي الاغنام والجمعيات التعاونية بمشاريع إنتاجية اقتصادية مدرة للدخل".
كما "وقعت اتفاقية المشروع في آذار (مارس) 2019 بين وزارة البيئة ضمن برنامجي إعادة تأهيل البادية، والأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.
ويهدف المشروع لإراحة أراضي المراعي المتدهورة عبر توزيع الشعير مجاناً على مربي الأغنام في البادية، كحوافز لمنعهم من الرعي في المواقع المستهدفة ضمن المساقط المائية، اذ نفذ المشروع من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بين الأعوام 2012 و2014.
وبشأن مشروع التعليم البيئي اللامنهجي، فإن "الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، لم يعمل على إعادة 68,917 دولارا الى حساب برنامج التعويضات بعد صرف 243,083 دولارات من أصل 312,000 خصصت لتنفيذه"، وفق المصادر.
كما ولم يلتزم الصندوق بتنفيذ الأنشطة المتفق عليها، والمتعلقة بإنشاء مراكز ومتاحف بيئية وعددها 100 متحف بيئي، ما ترتب عليه إيقاف العمل بهذه النشاطات.
وهذا ما أثبتته بالفعل الوثيقة الرسمية لوزارة البيئة، إذ اقتصرت الأنشطة فقط على "إطلاع الطلبة في 100 مدرسة بمناطق البادية على النظم البيئية، وإعداد وإنتاج المواد والمحاضرات التعليمية التي تتعلق بالبيئة والحفاظ عليها"، وعقد 9 ورش تدريبية شملت 140 معلما ومعلمة، وتنفيذ 835 درساً ومحاضرة ذات طابع بيئي، وفق الوثيقة ذاتها.
ويهدف المشروع للمساعدة في التربية البيئية الرسمية للتلاميذ والشباب، وقد خصص له 390,000 دولار، وينفذه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية.
ووفق المصادر، فإن المخالفات المتعلقة بمشروع إنشاء الطرق الزراعية، بقيت كما هي دون أي معالجة، ومن بينها "تنفيذ طرق تخدم فقط أصحاب مزارع كبيرة خاصة، موجودة في منطقة المشنشلة بمحافظة المفرق، والتي لا تحتوي على مساقط أو مسطحات مائية، باستثناء برك خاصة أنشأها أصحاب هذه المزارع، وتقع داخل حدود مزارعهم".
كما ولا يوجد ما يشير إلى تنفيذ اللجنة المشار إليها في الاتفاقية "مهامها الرئيسة والمتعلقة بتحديد مسارات الطرق المنوي إنشاؤها، لتسهيل الوصول للمساقط المائية، وطرح العطاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك".
ووفق ما تشير إليه وثيقة وزارة البيئة فإن "وزارة الأشغال العامة والإسكان، نفذت 56.3 كم من الطرق الزراعية في البادية الشمالية، كما انتهي من فتح وتعبيد الطرق: الواصلة الى بئر ضبعان (0.3 كم)، والواصلة الى سد الارتين (4 كم) في البادية الشمالية"، لكن الوثيقة لم ترد على ما ورد في تقرير الديوان، إن كانت تلك الطرق أنشئت ضمن مزارع خاصة أم لا، ولم تتحدث عن أي طرق ذات علاقة بتسهيل الوصول للمساقط المائية التي أشار إليها تقرير الديوان.
ويهدف المشروع لإنشاء طرق زراعية في البادية، لتسهيل الوصول للمساقط المائية في المنطقة المستهدفة، وفق المصادر التي لفتت إلى أن "23,149 من قيمة المخصصات لمشروع إنشاء وتنفيذ تقانات نشر المياه وحفظ التربة من الانجراف من أصل 197,050 دولارا، ودون تنفيذ أي نشاط على أرض الواقع، أو إبراز معززات لهذا الصرف".
ووفق وثيقة وزارة البيئة، فما نفذته وزارة البيئة فقط والمركز الوطني للبحوث الزراعية بهذا الشأن، يتضمن "تنفيذ تقانات الحصاد المائي الكنتورية في 73 موقعاً بمساحة 75,205 دونمات موزعة في البوادي الثلاث، وتوقيع اتفاقية جديدة 2022-2024 لتنفيذ 25,000 دونم موزعة على البوادي الثلاث". لكن الوثيقة لم تذكر أين أنفقت هذه الأموال التي أشار إليها تقرير الديوان.
ويهدف المشروع لمكافحة انجراف التربة والتقليل من خطر الفيضانات في أراضي المراعي، وكان ينفذه المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وفي هذا النطاق، فقد أقر المجلس الحاكم للجنة التعويضات في الأمم المتحدة منحة كتعويضات بيئية، لتمكين الحكومة الأردنية من إعادة تأهيل النظم البيئية البرية في البادية الأردنية، عبر تطبيق برنامج الإدارة التشاركية مع الجمعيات التعاونية لمربي الأغنام في البادية، والتي تضررت جراء حرب الخليج عامي 1990 و1991 بسبب الرعي الجائر الناتج عن لجوء عدد كبير من اللاجئين مع سياراتهم وأغنامهم، والتي تقدر بـ1.8 مليون رأس إلى البادية الأردنية.
اقرأ المزيد :
طرح المخلفات.. تباين العقوبة بين "النفايات" و"السير"
