وادي الأردن - فيما تسبب انتشار مرض "اللفحة" بإتلاف معظم محاصيل البطاطا في وادي الأردن، وسط تقديرات أولية تشير بأن نسبة الإصابة بلغت 80 %، ما كبد المزارعين خسائر فادحة يصعب تعويضها، باشرت كوادر وزارة الزراعة بحصر الأضرار ليتم لاحقا تنظيم كشوفات بالمتضررين والمساحات المتضررة ونسب الاصابة.
و"اللفحة"، مرض فطري ينتشر بشكل سريع في المناطق ذات الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المنخفضة، إذ تشكل هذه الأجواء بيئة مثالية لنموه وانتشاره.
ويؤكد عدد من المزارعين، أن المحاصيل تعرضت لإصابات كبيرة، قضت على معظمها، موضحين أن الاصابات تفاوتت ما بين مزرعة وأخرى بنسب تتراوح بين 30 – 80 %.
ويبين المزارع رشدي دعيس، أن معظم المحصول الذي زرعه تعرض للاصابة باللفحة وأحدثت فيه ضررا كبيرا، مقدرا أن خسارته تجاوزت 7 آلاف دينار، رغم أن المساحة المزروعة لم تتجاوز 10 دونمات.
ويوضح أن محصول البطاطا من محاصيل القطفة الواحدة، أي أن أي ضرر يلحق بالنبات يعني خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها كالمحاصيل الأخرى التي يمكن تعويضها بتكثيف عمليات المكافحة والتسميد، منوها أن بعض المحاصيل الأخرى يمكن الاستفادة منها رغم تعرضها للأمراض الفطرية أو الحشرية، إلا أن محصول البطاطا لا يمكن بأي حال الاستفادة منه، خاصة إذا تعرض المحصول للإصابة في وقت مبكر.
ويلفت المزارع عبدالرحمن أبو صليح إلى أنه ورغم عمليات المكافحة المستمرة، إلا أن معظم محصول البطاطا تعرض للإصابة بمرض اللفحة، ما يشير إلى أن المبيدات المستخدمة ليست فعالة، موضحا أن تقلبات الطقس التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية شكلت بيئة مناسبة لنمو المرض الفطري وسرع بانتشاره.
ويؤكد أن معظم محصول البطاطا الذي قام بزراعته وصلت نسبة الإصابة بالمرض إلى 80 % تقريبا، ما ألحق به خسائر فادحة، مضيفا أن زراعة البطاطا مكلفة جدا خاصة وأن ثمن الطن الواحد من التقاوي يبلغ 1200 دينار، ناهيك عن عمليات تجهيز الأرض وشراء المستلزمات والعمالة والري والمكافحة والتسميد والتي بمجملها تصل الى ما يزيد على 1000 دينار للدونم الواحد.
ويقول إن المزارع الآن يجاهد من أجل تخفيف الأضرار على النبات من خلال تكثيف عمليات التسميد ورش المبيدات، رغم أنه لا يملك ثمنها، ما سيدفعه إلى اللجوء للشركات على أمل الحصول على المستلزمات وسدادها لاحقا.
ويقدر الخبير الزراعي المهندس عبدالكريم الشهاب مساحات البطاطا التي تعرضت للاصابة بمرض اللفحة بحوالي 15 ألف دونم موزعة بين الأغوار الشمالية والوسطى، موضحا أن الإصابات تتراوح ما بين 30 – 80 %، ما يدلل على وقوع خسائر كبيرة للمزارعين.
ويوضح أن الخسارة في محصول البطاطا لا يمكن تعويضها نهائيا، خاصة، إذا ما كانت الإصابة في الأشتال الحديثة، أو التي لم تصل إلى مرحلة النضوج، مشيرا إلى أن البطاطا من المحاصيل التي تحتاج إلى عناية فائقة من حيت المكافحة المستمرة والتسميد للوصول إلى إنتاج أفضل كم ونوع، ما يزيد من حجم الخسائر حال تعرض المحصول لأي عائق.
ويلفت إلى أن المزارع سيضطر مجبرا على تكثيف عمليات الرش والتسميد، في محاولة يائسة للنهوض بالأشتال التي لم تتعرض لإصابات كبيرة، إلا أن هذا الأمر سيكبد كلفا مرتفعة، قد لا تفلح جهوده في تأمينها لاحقا، مطالبا وزارة الزراعة بإجراء مسح شامل ميداني لحصر الوحدات الزراعية المتضررة في الأغوار الجنوبية، وتعويض المزارعين عن الأضرار، التي لحقت بمزروعاتهم خاصة وأن معظمهم مدين للشركات الزراعي بأثمان التقاوي والمبيدات والأسمدة.
من جانبه، يؤكد مصدر في وزارة الزراعة أن كوادر الوزارة بدأت بحصر الاضرار في كافة المناطق التي تتواجد فيها زراعة البطاطا، وسيتم لاحقا تنظيم كشوفات بالمتضررين والمساحات المتضررة ونسب الاصابة. ولفت المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن نسب الإصابة في غالبية المزارع التي تم الكشف عليها تتراوح ما بين 20 – 70 %.
بدوره، يقدر رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام خسائر مزارعي البطاطا بحوالي 10 ملايين دينار، لافتا إلى أن التقديرات الأولية تبين أن المساحات التي تعرضت لإصابة تقارب من 15 الف دونم.
ويشدد على ضرورة قيام الحكومة بتعويض المزارعين عن الضرر الذي لحق بمحاصيلهم، لا سيما وأن مرض اللفحة غير مدرج ضمن الأضرار التي يتم تعويضها من صندوق المخاطر.
ويشير إلى أن الإصابة التي لحقت بمحصول البطاطا جاءت نتيجة التغير المناخي وتقلبات الطقس، ما يبرهن على أنها أضرار ناجمة عن عوامل طبيعية، مدللا على ذلك بأن حجم الإصابات كبير جدا تجاوز 70 % من مجمل المساحات المزروعة بالمحصول.
ويعرف مرض اللفحة او "اللفحة المبكرة" بأنه مرض فطري يسببة فطر يصيب كل من نباتات الطماطم والبطاطا حيث يظهر فى صورة بقع متداخلة على الأوراق، و يسبب تقرحات الساق وعفن الثمار، على الطماطم ولفحة الدرنات على البطاطا، وعلى الرغم من الاسم "لفحة مبكرة"، إلا أن الأعراض تظهر عادة على الأوراق القديمة.
اقرأ أيضا:
الحنيفات يفتتح محطة لإنتاج تقاوي البطاطا في "البحوث الزراعية"
