هشال العضايلة
الكرك – سنوات مضت، وأنقاض خلفتها عملية هدم منازل متصدعة في ضاحية المرج جاثمة على انفاس مدخل مدينة الكرك، بانتظار إزالتها، بينما تتهرب جميع الجهات ذات العلاقة من مسؤولية تنظيف المكان بحجة ارتفاع كلفة الازالة والنقل.
في موقف معقد، يتمسك أصحاب المنازل التي تم هدمها على نفقتهم الخاصة بعد اتفاق مع محافظة الكرك حينها بأن عملية ازالة الانقاض مكلفة وتحتاج لمبالغ مالية ليس بمقدورهم دفعها، مدعمين موقفهم بأن قيمة التعويض التي حصلوا عليها من الجهات الرسمية بدل هدم منازلهم منخفضة كما انهم لم يحصلوا بعد على تعويض عن قيمة الارض التي بنيت عليها المنازل واصبحت غير مجدية.
في المقابل، تؤكد بلدية الكرك على عدم توفر القدرة المالية لإزالة كميات كبيرة من الردم، وتطلب من أصحاب المنازل والمحافظة إزالة تلك الكميات التي باتت تشكل اذى للمنطقة وتسهم في تشوية مدخل مدينة الكرك ويمكن ان تشكل خطورة على المجاورين لها.
وكانت الجهات الرسمية وقبل 15 عاما، وعلى إثر قضية تصدع منازل بضاحية المرج شرق مدينة الكرك طالبت بإخلاء عشرات الأسر من منازلها حرصا على سلامتها.
وتمت عملية إخلاء وترحيل السكان على فترات وفق حجم الضرر والخطورة، لحين أن تم ترحيل كافة القاطنين باستثناء 3 منازل ما تزال قائمة حتى الآن، فيما منحت تعويضات لبعض الاسر التي تم اخلاؤها وما تزال اسر اخرى تنتظر التعويض، في الوقت الذي يطالب جميع اصحاب المنازل بالتعويض عن اراضيهم التي بنيت عليها المنازل بموجب تراخيص رسمية من بلدية الكرك، واصبحت وفق إجراءات الجهات الرسمية بلا قيمة او جدوى لإقامة أي مشاريع عليها بسبب طبيعتها.
وكان تقرير رسمي أعدته لجنة حكومية شكلتها رئاسة الوزراء بخصوص منازل متصدعة في منطقة ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، نسب بإخلاء ما مساحته 50 دونما من السكان والمنازل من اراضي المنطقة الواقعة في سفح جبل، واعتبارها منطقة تشكل خطرا على حياة ساكنيها، وهي كامل مساحة الحي الذي يضم المنازل المتصدعة وغير المتصدعة وقتها.
وأشار تقرير اللجنة المكونة من أعضاء من سلطة المصادر الطبيعية وسلطة وادي الأردن وعدة جهات رسمية واهلية، الى ان المنطقة التي يقع ضمن حدودها أكثر من مائة منزل ومحل تجاري تقع على صدع صخري يؤدي الى تصدع وانهيار المنازل كما حدث لعشرات المنازل.
وحتى الآن، تتراكم آلاف الأطنان من الردم من الحجارة والاسمنت والحديد وغيرها من مخلفات عملية هدم المنازل تنتظر من يزيلها عن وجه المدينة من الناحية الشرقية.
ويؤكد أصحاب المنازل والاراضي انهم حصلوا في اغلبهم على تعويضات عن المنازل المتضررة والتي قاموا بهدمها، ورغم تدني قيمة التعويض إلا أنهم قبلوا بها، مشيرين الى ان تلك القيمة من التعويض لا تكفي بهدم المنازل على نفقتهم وازالة ونقل الردم، مطالبين بالحصول على تعويضات عن قيمة الأراضي التي يملكونها وأصبحت الآن غير ذات قيمة ولا يمكن البناء عليها مجددا أو استخدامها لأي أغراض.
وكانت الجهات المعنية قد عوضت السكان عن منازلهم على أربع مراحل تم خلالها ترحيل السكان من منازلهم وهدم المنازل على نفقة السكان، إلا أن المرحلة الرابعة لم تنته بعد، بسبب رفض بعض السكان إخلاء المنازل للانتهاء من عمليات إزالة كافة منازل المنطقة.
وأشار المواطن رشيد الضمور صاحب محلات ومخازن تجارية بالمنطقة وتمت ازالتها ان الجهات اعطت المواطنين تعويضا عن المباني التي تصدعت وقام السكان بهدمها، مشيرا الى ان هذا التعويض لا يكفي وقليل، في حين ما تزال الأرض ملكا للسكان لكنها غير ذات قيمة، ويتطلب التخلي عنها توفير تعويض مناسب حتى نتمكن من ازالة الردم ونقله على نفقتنا الى مكان آخر بموجب اتفاق مع البلدية التي يجب ان توفر مكانا للتخلص من كميات كبيرة من الردم، قائلا " ما نزال نمتلك الأرض ومن حقنا إبقاء الردم فيها واستغلالها بأي طريقة ممكنة".
وأكد أحمد زغيلات أحد اصحاب المنازل التي ازيلت، أن السكان حصلوا على تعويض عن المنازل المتصدعة وقاموا بهدمها على نفقتهم والتي استحوذت على جزء كبير من التعويض لصالح مقاولي الهدم، وحتى الآن لم يحصلوا على تعويض عن الاراضي، رغم ان المنازل وعددها كبير بالإضافة الى عدد من المحال التجارية، بنيت بموجب تراخيص رسمية من بلدية الكرك وتمت وفقا للاجراءات الرسمية.
ولفت الى ان السكان لم يعد بمقدروهم نقل كميات الردم الكبيرة على نفقتهم لارتفاع كلف النقل بسبب ضخامة كميات الردم في المنطقة، مشيرا الى انهم خاطبوا البلدية والوزارات المعنية لغاية استملاك قطع الأراضي الموجودة في الحي واستثمار المساحات بإقامة حديقة عامة.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أن المنطقة التي أزيلت منازلها بسبب التصدع لا يمكن للبلدية ان تنقل كميات الردم وبقايا عملية الازالة على نفقتها بسبب كلفتها العالية، مشددا على ان البلدية طالبت اكثر من مرة بإزالة بقايا الهدم كونها اصبحت تشكل تشوها بصريا ومصدر خطر على المجاورين.
وأكد أن عملية إزالة المنازل تمت بدون معرفة واستشارة البلدية، مشيرا إلى استعداد البلدية لإنشاء حديقة عامة في المنطقة بعد الانتهاء من إجراءات تعويض وإزالة كافة المنازل والكميات الكبيرة من الردم.
ولفت إلى ان المنطقة لا يمكن السكن او البناء فيها بسبب طبيعتها الخطرة، لافتا الى ان البلدية ليس لديها القدرة المالية لاستملاك تلك الاراضي التي ازيلت المنازل المبنية عليها وفق إجراءات رسمية، مشددا على أن هناك مخاطبات رسمية حديثة بخصوص توفير التعويض المالي من الحكومة للمواطنين وبانتظار الموافقة.
وكان مساعد محافظ الكرك هاني ظليفي قد اكد في تصريح سابق لـ"الغد" أن غالبية السكان تم تعويضهم عن منازلهم وعلى أربع مراحل، باستثناء موقعين لم يتم إزالتهما حتى الآن، داعيا الى أهمية إخلائهما وإزالتهما سريعا حرصا على سلامة أصحابها بسبب ظروف المنطقة المتصدعة.
وبين ان المحافظة تطلب من اصحاب المنازل هدم المنزل وازالة بقايا الهدم على نفقتهم، مشددا على ان المحافظة طلبت من السكان الانتهاء من أعمال الإزالة بسرعة حرصا على سلامتهم.
وحول إمكانية التعويض عن قيمة الأراضي اوضح ظليفي أنه سيتم لاحقا تشكيل لجنة حكومية لتقدير قيمة الأراضي وتعويض المواطنين بكامل مساحة المنطقة البالغة 61 دونما.
الخميس 09 أيار 2024
