وشهدت المدينة خلال السنوات الأخيرة، إغلاق مئات المحال في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المحيطة بساحة قلعة الكرك، بسبب تراجع النشاط التجاري بشكل كبير، يرافقه أيضا ترك العديد من السكان لمنازلهم القديمة والانتقال للسكن بالأحياء الجديدة.
وكانت جرت العديد من المحاولات لتنفيذ مشاريع ثقافية واجتماعية وسياحية وتراثية في محيط قلعة الكرك وساحتها الرئيسة، لإعادة الحركة والحياة إلى مدينة الكرك القديمة وجذب السكان مجددا، إلا أنها باءت بالفشل لأسباب عديدة.
وبشكل شبه يومي، يتم إخلاء محل تجاري أو منزل بالمدينة، في عملية تنذر بأن تصبح المدينة مهجورة بالكامل، لأسباب مرتبطة بغياب حركة التسوق وإفراغ مختلف مؤسسات الخدمات من وسطها ونقلها الى الأحياء الجديدة.
وأصبحت عملية الإغلاق اليومي لمحال تجارية بمدينة الكرك أمرا مألوفا مؤخرا، بسبب عدم قدرة أصحاب هذه المحال على الاستمرار في تحمل كلف التشغيل وخاصة أجورات المخازن التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع الديون عليهم.
وتقع غالبية المحال التجارية التي أغلقت في شوارع مهمة، والتي شهدت عمليات ترميم وتأهيل من قبل وزارة السياحة ضمن المشروع السياحي الثالث، حيث قامت الوزارة بعملية تجديد وتغيير أبواب ويافطات المحال التجارية ووضع أبواب خشبية قديمة ذات قيمة تراثية.
وآخر تلك المحاولات والتي تهدف إلى عودة الحياة للمكان تنفيذ مشروع "جارة القلعة"، وهو مشروع مشترك بين بلدية الكرك ومركز القلعة للاستشارات ومديرية ثقافة الكرك بتمويل من إحدى المؤسسات الدولية، لإنشاء سوق شعبي تراثي في محيط قلعة الكرك وبشكل أسبوعي وبمشاركة شعبية من مختلف مناطق محافظة الكرك وقراها وبلداتها.
وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن محاولات بلدية الكرك لأجل إعادة الحياة إلى مدينة الكرك التاريخية لا تنتهي أو تتوقف لأنها تعتبر مركز محافظة الكرك وعنوان الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، ويجب أن تبقى جاذبة للسكان والزوار من مختلف مناطق المملكة.
وبين أن البلدية قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز القلعة للاستشارات والتدريب لتنفيذ مشروع "جارة القلعة"، وهو مشروع إنشاء سوق الكرك الأسبوعي التراثي بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم البلديات.
وأشار إلى أن مدينة الكرك التاريخية تواجه عملية تفريغ من المحال التجارية والمؤسسات وحتى السكان، لافتا إلى أن البلدية أطلقت خلال الفترة الماضية، ومن ضمن محاولات إحياء المدينة، ولوقف نزيف السكان والحركة التجارية مبادرة تضمنت إعفاء كل شخص يقوم باستخدام منزل أو مبنى قديم بالمدينة في نشاط تجاري أو سياحي من الرسوم المختلفة وتقديم تسهيلات أخرى.
وأكد أن بلدية الكرك ستعمل في الفترة المقبلة بالتعاون مع فاعليات ثقافية وشعبية مختلفة على تنفيذ برامج مختلفة هدفها إعادة إحياء المدينة القديمة تجاريا وثقافيا وسياحيا حرصا على عدم تفريغها من سكانها، إضافة إلى إعادة تأهيل مبان تراثية قديمة وجعلها مبان لمرافق خدمية للبلدية لإدامة استقبال المراجعين من مختلف مناطق المحافظة.
وقالت ممثلة مركز القلعة للدراسات والتدريب المحامية اسراء المحادين إن مشروع "جارة القلعة" يهدف لإقامة السوق أسبوعيا للمهن والحرف التراثية في ساحة قلعة الكرك وذلك كل يوم جمعة على مدار السنة، مشيرة إلى أن هذا المشروع ينفذ بالتعاون بين بلدية الكرك ومركز قلعة الكرك للإستشارات والتدريب ووزارة الثقافة ووزارة السياحة.
وأضافت أن المشروع هو خطوة جديدة لإعادة بث الحياة في مدينة الكرك التاريخية التي تشهد هجرة السكان وإخلاء المحال التجارية وعزوف المتسوقين، مشيرة إلى أن هناك أمل بأن يعيد السوق الأسبوعي الحركة إلى المدينة التاريخية إضافة إلى توفير سوق شعبي تراثي للسياح والزوار لقلعة الكرك.
وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة إن الهدف الأساسي من المشروع الذي تشارك فيه ثقافة الكرك بالتعاون مع فعاليات أخرى يهدف إلى تنشيط الحياة الثقافية الشعبية بمدينة الكرك ويوفر مساحة مناسبة للحرف الشعبية التراثية من منتوجات الطعام والملابس والأدوات وغيرها من الحرف التي ربما تندثر إذا لم يتم إعادة إنتاجها وتقديمها للناس مجددا بصورة جديدة.
وبينت أن المديرية كانت أقامت قبل عامين سوقا شعبيا تراثيا بالقرب من قلعة الكرك وبمشاركة شعبية واسعة.
وقال الناشط والباحث حسني الصعوب إن أي نشاطات وفعاليات شعبية هي مهمة في مدينة الكرك وتهدف لإعادة الحياة للمدينة القديمة، وخاصة وأن حال مدينة الكرك أصبح صعبا ومؤلما بشكل حقيقي، ويدعو للقلق لما وصلت اليه.
ولفت إلى أن مسؤولية وقف تردي وضع المدينة يتطلب أن يبادر كل شخص إلى قضاء يوم العطلة والأعياد في مدينة الكرك، إضافة إلى قيام النوادي والمؤسسات الثقافية والأهلية باستئجار البيوت غير المستعملة والمهجورة وإقامة نشاطاتها فيها، معتبرا أن إقامة سوق شعبي أسبوعيا سوف يساهم في إعادة وتجديد الحياة بالمنطقة.
