أحمد التميمي
اربد- كشف رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، عن وجود موظفين لدى البلدية يتقاضون رواتب وهم محكومون بأحكام قضائية قطعية ويقضون فترة محكومتيهم بالسجن، ويتم التغطية عنهم بواسطة إجازات.
ولفت الكوفحي خلال لقائه نواب وأعيان محافظة اربد إلى خلل إداري كبير لمسه في البلدية بحيث أن عدد عمال الوطن المعينين بلغ 1167 عاملاً منهم فقط 506 عمال فعليون يعملون وفق مسماهم الوظيفي وآخرون قد يستفاد منهم وبعضهم يستفاد منه في أماكن أخرى.
الواقع المالي للبلدية صعب وفقا لتأكيد الكوفحي مشيرا الى انه "لا يمكن تجاوزه خلال السنوات المقبلة"، إلا من خلال مشاريع استثمارية تدر دخلا إضافيا للبلدية وتمكنها من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين الكوفحي ان موازنة بلدية اربد الكبرى المقدرة لعام 2022 تقدر بحوالي 44 مليون دينار وبعجز يصل الى 8.5 مليون دينار، فيما بلغت مديونيتها حوالي 44 مليون دينار، وتستنزف الرواتب ما يقارب 59% من موازنة البلدية.
وأشار ان مصاريف البلدية الشهرية تقدر بـ 2.5 مليون دينار بين رواتب موظفين وبدل محروقات ورسوم وغيرها، كما تبلغ مديونية البلدية لشركة الكهرباء وشركة مياه اليرموك حوالي 5 ملايين دينار لغاية نهاية عام 2021.
وقال الكوفحي ان موازنة بلدية اربد يجب ألا تقل عن 100 مليون دينار في ظل وجود ما يقارب مليون نسمة في المناطق التي تغطيها خدماتها، مؤكدا أن المبلغ الذي يتبقى في الموازنة لإقامة مشاريع وتقديم خدمات لا يتجاوز المليوني دينار.
ونوه أن البلدية ليست عاجزة عن تحصيل ديونها على المواطنين والتي بلغت 46 مليون دينار، ولكنها لا تستطيع إرهاق المواطن في هذه الظروف وتحميله فوق طاقته بصورة مفاجئة.
وأشار إلى أن عدد المحال المرخصة للعام الحالي بلغ ما يقارب 8200 محل من أصل عدد كلي يبلغ حوالي 21 ألف محل وهو ما يعني استحالة إغلاق أكثر من 10 آلاف باب للرزق ولذلك فإن البلدية انتهجت سياسة التقسيط لجميع ديونها التي بذمة المواطنين.
وأشار إلى أن البلدية بدأت لأول مرة في تاريخها بالتفكير بكيفية القيام بدورها التنموي على أكمل وجه، بشكل ينعكس تنمية اقتصاديةً واجتماعية في المدينة وسكانها، ولو كانت الخطى بطيئة فإنه مؤمن بالوصول لمستوى الطموح.
وحسب الكوفحي فإن الاستثمار بات ضرورة لإدامة تقديم الخدمات واستمرار العمل البلدي، مبيناً أن البلدية ستكشف قريباً جداً عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والذي يضم ممثلين عن مختلف القطاعات، وسيكون دور هذا المجلس توجيه البلدية وإرشادها في كيفية إدارة الاستثمار بأفضل الطرق.
وبين أن البلدية تفكر جدياً في تقديم بعض الخدمات عن طريق الاستثمار ومنها على سبيل المثال المواقف الطابقية، التي من شأنها إيجاد استثمار وتأمين خدمات وتشغيل الكثير من الأيدي العاملة، آملاً في الحصول على دعم حكومي لهذه الأفكار.
وأوضح أن رئاسة البلدية قامت بتحفيز الموظفين بأن كل من يمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق ستتم مكافأته بطريقة مرضية، كما أن أي موظف يستطيع جذب استثمار للبلدية سيكون له مكافأة كذلك، مؤكداً أن هذا الأمر يسد الطريق أمام الرشوة وان البلدية ستقوم بمنح موظفيها ما يستحقون في العلن ومن "فوق الطاولة" ولن يكون هنالك أي شيء يمر بطرق غير قانونية.
ووصف الكوفحي وضع بلدية اربد الكبرى بشكل عام بأنه لا يرضي أحدا، وأن أطرافا متعددة تتحمل مسؤولية ما آلت اليه الأمور في البلدية ومن أهمها الحكومة المسؤولة عن مراقبة الأداء وتقييمه، واصفاً هذه الرقابة بأنها لم تخفف من الأخطاء ولم تعظم الإنجازات.
وبخصوص الطرق والمرور قال الكوفحي إن البلدية ستقوم بطرح عطاءات لصيانة الطرق عدا عن الصيانة التي تقوم بها من خلال كوادرها، وكذلك قامت بتشكيل فريق مروري سيبدأ عمله اعتباراً من يوم غد ويقدم تقاريره بإيجاد الحلول للازدحامات المرورية كما انه سيقوم بدراسة جميع الميادين وجدوى وجودها.
وأشار إلى وجود مستحقات للبلدية لدى الحكومة تصل قيمتها لأكثر من عشرة ملايين دينار أردني تتوزع بين حصتها من بدل عوائد المحروقات وترخيص المركبات.
وعن مشروع المواقف المدفوعة مسبقا "الاوتوبارك"، أكد الكوفحي انه تم إحالة المشروع للقضاء والذي فسخ الاتفاقية كمرحلة أولى، مؤكدا أن المشروع كان خطأ وأضر بمصالح التجار والمواطنين.
وأكد الكوفحي أهمية إعادة النظر ببعض بنود نظامي الأبنية واللوحات الإعلانية من جهتي الرسوم والغرامات ومراعاة الظروف الاقتصادية والتنموية لكل منطقة على حدة، مشيرا إلى أن البلدية ستغير نهجها السابق بمعاملات إزالة الشيوع بعدم إجبار أي طرف يرغب ببيع حصته أو استثمارها عن الذمم المترتبة على الشركاء.
