وقال المحارمة لـ"الغد": "المركز بذل جهدا كبيرا خلال الأشهر الماضية لإجراء استشارة عامة موسعة مع الجهات المعنية والمختصين والمهتمين، وجمع الكثير من الملاحظات وردود الأفعال حول بنود المسودة الأولية للإطار الوطني للأمن السيبراني".
ويتكون الإطار الوطني للأمن السيبراني من مجموعة سياسات وإجراءات وآليات وضوابط يجب على المؤسسات العامة والخاصة اعتمادها وتنفيذها، لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية ولتحقيق الحماية التكاملية على المستوى الوطني.
ويهدف الإطار التنظيمي إلى الارتقاء بالأردن ليكون من الدول الرائدة في الأمن السيبراني، من خلال دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة والرشاقة المؤسسية والبشرية على التعامل مع التهديدات والمخاطر السيبرانية المحتملة وتقليل تأثيرها السلبي على المؤسسة وعلى المملكة ككل.
وبين المحارمة، أن المركز جمع المعلومات وردود الأفعال حول بنود مسودة الإطار الوطني للامن السيبراني من خلال استشارة عرضت عبر الانترنت في شهر حزيران (يونيو) الماضي، ومن خلال ورشات عمل وجلسات عقدت مع العديد من الجهات المعنية للنقاش حول الإطار الوطني للأمن السيبراني.
وقال "المركز جمع كل الآراء والملاحظات من جميع الجهات التي علقت على بنود مسودة الإطار الوطني للأمن السيبراني، ويعمل حاليا على دراسة وتعديل وعكس كل هذه الملاحظات على المسودة للخروج بالنسخة النهائية لها".
وأكد المحارمة قائلا "أتوقع الخروج بالنسخة النهائية قبل نهاية العام الحالي، وبعدها سيجري أخذ الموافقات النهائية عليها للمضي بتطبيقها".
وقال "الأردن قطع شوطا كبيرا وأنجز العديد من المشاريع والتشريعات والأنظمة التي تحكم قطاع الأمن السيبراني وحوكمته خلال آخر سنتين والعمل تجاه إصدار الإطار الوطني للأمن السيبراني يأتي في هذا الإطار".
وبين المحارمة، أن هذا الإطار يأتي ضمن جهود المركز في حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وأن العمل يجري ليخرج بصيغة تواكب الممارسات العالمية الفضلى لتطوير المنظومة الدفاعية للأمن السيبراني على المستوى الوطني لجميع المؤسسات العامة والخاصة ولمواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية، وتخفيف الأثر الناتج من تحقق المخاطر السيبرانية المختلفة من خلال تطوير القدرات الفنية والبشرية والإدارية في المؤسسات.
وبلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تم رصدها وتعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني في النصف الأول من العام الحالي، 1087 حادثا، بزيادة مقدارها نحو 100 % على عدد الحوادث المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت وقتها 544 حادثا.
