أكدت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها تعاملت مع 15 شكوى تقدمت بها جهات متضررة من ممارسات مخلة بالمنافسة خلال العام الماضي.
وشملت هذه الشكاوى، بحسب مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين م. جميل زايد، الاتصالات والمشروبات الغازية ومواد التجميل والفحوصات المخبرية ومواد التعقيم ومواد البناء، أجهزة كهربائية، مواد غذائية، القرطاسية، والزيوت المعدنية.
وقضايا المنافسة هذه من ضمن إجمالي الملفات التي تعاملت معها مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الماضي التي ارتفعت بنسبة 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.
وتظهر الإحصائيات التي حصلت "الغد" على نسخة منها أن مديرية المنافسة تعاملت مع 38 ملفا خلال العام الماضي مقابل 36 ملفا مقارنة بالفترة نفسها مع العام 2022.
وقال زايد إن "الملفات التي تعاملت معها الوزارة خلال العام الماضي توزعت بين شكاوى ودراسات وتحريات قامت بها المديرية من تلقاء نفسها إضافة الى تقديم الاستشارات لبيان عدم التعارض مع قانون المنافسة".
وأوضح أن المديرية تعاملت ايضا خلال العام الماضي مع 9 دراسات وتحريات قامت بها من تلقاء نفسها لعدد من السلع في قطاعات النقل البري، المشتقات النفطية، الاتصالات، مواد البناء، المواد الغذائية.
كما قامت مديرية المنافسة ومن خلال دورها الاستشاري ببيان الرأي بـ 8 مسائل تتعلق بالمنافسة تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادية مختلفة شملت خدمات البريد، التأمين الصحي، المواد الغذائية، الأحهزة الإلكترونية، المشتقات النفطية.
وأكد زايد أن الدور الاستشاري لمديرية المنافسة كان له الأثر المباشر في مراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، كما ساهم بشكل فاعل في توضيح أحكام القانون وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات لتصويب أوضاعها وتجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة.
وفي إطار تنظيم هيكلية السوق، عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أشكال التركز الاقتصادي أوضح زايد أن المديرية تعاملت مع 6 حالات تركز اقتصادي في قطاع الخدمات المالية، الانظمة الالكترونية، الصناعات الورقية، الصناعات الكيماوية، الاستثمارات السياحية والمواد الغذائية.
وأكد زايد أن تنظيم هيكلية السوق يأتي في إطار الرقابة الاحتياطية المسبقة للتأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن ويفترض أن ينتج عنه إضعاف للمنافسة بالسوق يصعب تلافيه فيما بعد.
وأوضح زايد أن مديرية المنافسة في الوزارة تتولى مهام وصلاحيات تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة واجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى، بالاضافة الى مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، وبيان الرأي بالمسائل المتعلقة بقانون وسياسة المنافسة.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد صدور قانون معدل لقانون المنافسة والذي جاء ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها لدى المستثمر الأردني والأجنبي في المملكة.
وأوضح أن التعديلات الجديدة جاءت لمنح مديريَّة المنافسة في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين مهام وصلاحيَّات إضافيَّة لضمان التَّطبيق السَّليم للقانون ، كما اشتمل على الأحكام المتعلِّقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من أيِّ مؤسَّسة، وتنظيم عمليَّات التَّركيز الاقتصادي، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
كما منحت التعديلات الجديدة على قانون المنافسة صلاحيات لوزير الصناعة والتجارة للطلب من المحكمة المختصَّة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرُّف مخالِف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحيَّة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة شؤون المنافسة من القطاعين العام والخاص ومنحها صلاحيات أوسع.
ولفت إلى أن المديرية تواصل عملها في التوعية في مجال المنافسة من خلال ورش العمل التوعوية والتي تركز على استعراض أحكام وتعديلات قانون المنافسة وتطبيقاته والتعريف بدور مديرية المنافسة ومهامها وصلاحياتها وآليات عملها في التحقيق وجمع الأدلة وصلاحيات إحالة الشكاوى المتعلقة بهذه المخالفات إلى المدعي العام والتي يتم النظر فيها لدى محاكم البداية واستعراض العقوبات المنصوص عليها في قانون المنافسة على كل من خالف أحكام القانون.
وتهدف مديرية المنافسة التي أنشئت عام 2002 إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة ومنع التحالفات والترتيبات الضارة بها بالاضافة الى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.
اقرأ المزيد :
تراجع مشتريات القطاعات الكبرى من الكهرباء %0.23
