قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة إن الأسباب الموجبة للتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي هي معالجة الثغرات والتعامل مع المتغيرات الديموغرافية، وتحفيز تشغيل الشباب في سوق العمل، بالإضافة إلى الوصول لمظلة ضمان شاملة للجميع.
وأضاف الرحاحلة خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان، مساء أمس السبت، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، أن المؤسسة استطاعت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة الانتقال من الإعلام التقليدي النمطي إلى الإعلام المؤسسي التفاعلي، بما أسهم في زيادة وعي جمهور الضمان الاجتماعي بأهمية الحماية الاجتماعية وحقهم بالضمان.
وأكد أن المؤسسة تفتح أبوابها لجميع مؤسسات المجتمع المدني؛ بما فيها غرف التجارة والصناعة وهذا ما تجلت صورته بحلقات النقاش والحوار التي قامت بها في كافة أنحاء المملكة، لا سيما وأن نهج المؤسسة قائم على المكاشفة والمصارحة وتقديم المعلومة الدقيقة بكل شفافية ووضوح.
واستعرض الرحاحلة خلال اللقاء الذي حضره مجلس إدارة الغرفة وعدد من رؤساء الغرفة التجارية ورؤساء نقابات أصحاب العمل، أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، مبيناً أن جميع التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر ستطبق فقط على من لديهم أقل من 84 اشتراكاً في نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن التعديلات المرتبطة باحتساب متوسط الأجر ستطبق على المشتركين ممن تقل اشتراكاتهم عن 120 اشتراكاً في نهاية العام الحالي، وأن 90 بالمئة من المشتركين لن يتأثروا بالآلية الجديدة.
واستعرض الرحاحلة حساب التكافل الاجتماعي، مبيناً أنه سيشكل انطلاقة جديدة ونوعية في خدمات الضمان الاجتماعي، ومؤكداً أنه في حال إقرار القانون، سيبدأ حساب التكافل الاجتماعي بتقديم دعم تكاليف التعليم اعتباراً من العام الدراسي 2023-2024.
وأوضح أن عدد المشتركين المنضوين تحت مظلة الضمان اختيارياً يقترب من 86 ألف مشترك بمعدل نمو بلغ 25 بالمئة وهو الأعلى منذ نشأة المؤسسة.
وأشار الرحاحلة إلى أن التأمين الصحي يعتبر محوراً أساسياً من التعديلات المقترحة على قانون الضمان والذي مرّ بمراحل عديدة سعياً لتطبيقه، مبينا أن التأمين الصحي يشمل المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص والمتقاعدين الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي، إذ يغطي التأمين جميع أفراد الأسرة بنسبة تحمل ما مقداره 5 بالمئة من الأجر المشمول عليه المؤمن عليه أو الراتب التقاعدي بحيث يقتطع 4 بالمئة لتغطية العلاج في مستشفيات القطاع الخاص و1 بالمئة لعلاج مرضى السرطان في مركز الحسين للسرطان.
من جانبه، أشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إلى أن تجارة عمان معنية بالتشريعات ذات العلاقة بمجتمع الأعمال والحوار حولها والمساهمة في تعريف التجار وأصحاب العمل بها، مشيدا بجهود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لفتحها حوارا حول تعديلات القانون مع مختلف الجهات المعنية.
وبين أن اللقاء جاء لتعزيز الحوار بين القطاع الخاص التجاري والضمان الاجتماعي حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وفتح باب النقاش مع القطاع التجاري، من أجل الاطلاع على التعديلات المقترحة على مشروع القانون وإبداء الرأي والملاحظات حول بنوده من أجل المساهمة في تجويده للوصول إلى قانون عصري توافقي كل الأطراف.
وتم خلال اللقاء، طرح العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي بالإضافة لملاحظات حول التعديلات الجديدة لقانون الضمان الاجتماعي، تركزت حول التأمين الصحي وأهمية خفض نسب الاقتطاع وأن يشمل المتقاعدين وإعادة النظر بالغرامات المترتبة على أصحاب المنشآت ووضع آلية جديدة لاحتساب التضخم بالنسبة للرواتب التقاعدية.
كما شملت القضايا التي تم طرحها إجازة الأمومة والطفولة وإعادة النظر بالغرامات المفروضة على المنشآت المتخلفة عن تسديد الاشتراكات وإخضاع أصحاب المنشآت غير المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.
اضافة اعلان
