إبراهيم المبيضين
عمان- أكدت مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات، أمس، أن الحكومة تناقش جدياً ملف تأسيس بنية تحتية مشتركة تعتمد عليها شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية لتقديم خدمة الجيل الخامس.
وأوضحت المصادر، أن سيناريو إيجاد بنية تحتية مشتركة للشركات الرئيسية الثلاث قد يكون الخيار الأمثل والأقرب لتعتمده الحكومة في ترخيص الخدمة، بمعنى أنه لن يكون هنالك شبكة منفصلة لكل شركة تقدم من تقنية الجيل الخامس في السوق التي تضم قرابة 7.3 مليون مشترك في الاتصالات المتنقلة من الأجيال الثالث والرابع والرابع المتقدم.
والجيل الخامس يتميز عن الجيلين الرابع والثالث بثلاثة محاور أساسية هي: سرعة التنزيل وسرعة الاستجابة والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، فضلا عن القدرة الكبرى على ربط عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد.
وبينت المصادر نفسها أن نقاش هذا الخيار يأتي في وقت تعد فيه عملية إدخال شبكات الجيل الخامس مكلفة جدا مقارنة بالأجيال السابقة، من ناحية أسعار الترددات وكلف بناء وتشغيل الشبكة وإدامتها، وخصوصا أن شبكات الاتصالات تعتمد على الكهرباء في التشغيل، إذ تعد كلفة الطاقة من التحديات الكبيرة لإنشاء شبكات الجيل الخامس، وخصوصا مع ارتفاعها على القطاع في الوضع الحالي، الى جانب تكاليف إدامة وصيانة هذه الشبكات الحديثة.
وقالت المصادر "إن كلفة إنشاء شبكات الجيل الخامس تزيد بالضعف على الجيل الرابع من معدات وأجهزة وأبراج، كما أن كلف الكهرباء تزيد بثلاثة أضعاف على الجيل الرابع في ظل أسعار الطاقة الحالية"، مؤكدة أهمية تخفيف كلف الترددات والطاقة على القطاع حتى تتمكن الشركات من إدخال الخدمة وتقديمها بأسعار مقبولة للمواطن الأردني، وخصوصا أن قدرته الشرائية تقل عن المواطنين في دول المنطقة، وكل ذلك يجعل خيار تأسيس بنية تحتية مشتركة تقدم من خلالها خدمات الجيل الخامس الخيار الأمثل.
وأشارت المصادر إلى أهمية تسعير ترددات الخدمة وتراخيصها وتجديد التراخيص في الأردن لتكون منطقية تحفز المشغلين على الاستثمار في الخدمة، وخصوصا أن الترددات للأجيال السابقة كانت مكلفة جدا وتزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على أسواق أخرى، الى جانب كلف الطاقة على القطاع التي تتراوح بين 40 مليونا و50 مليون دينار سنويا؛ إذ إن هناك زيادة في فاتورة الكهرباء سنويا تصل الى 8 % نتيجة زيادة استهلاك الخدمات، وخصوصا الانترنت عريض النطاق.
وتوقعت المصادر نفسها أن تخرج الحكومة بإعلان عن إطار وخطة متكاملة تشمل محورين: حلولا لمشاكل القطاع وإجراءات لترخيص وإنشاء البنية التحتية للجيل الخامس خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.
ومضى حتى الآن أكثر من شهرين من إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن نية الحكومة وجديتها لتأسيس البنية التحتية للجيل الخامس، إذ كان صرح الخصاونة وقتها أن الإعلان عن الإجراءات سيكون خلال وقت قريب، وأعقبها تصريحات لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الإعلان سيكون قريبا، ولكن المصادر أكدت أن النقاشات والمباحثات والوصول الى حلول ترضي جميع الأطراف وتخدم كل أطراف المعادلة تحتاج الى وقت إضافي اليوم.
بيد أن المصادر نفسها بينت أن الحديث والنقاش بين الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية، بلغ مراحل متقدمة وصولا لاتفاقات حول العديد من المحاور المتعلقة بحل تحديات ومشاكل عالقة في القطاع وإجراءات لتحفيز القطاع على الاستثمار وإجراءات ترخيص الجيل الخامس.
وقالت المصادر نفسها "الحكومة تسعى لاتباع أفضل الممارسات الدولية والتجارب على مستوى المنطقة لتصميم النموذج الأردني في ترخيص الجيل الخامس لمشغلي الهاتف المتنقل التي تعد ممكّنا ورافعا اقتصاديا عاما يرتبط بشكل أساسي في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات لأن هذا التطور التقني سينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم، والصحة، والنقل، ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة، ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه".
وجددت المصادر تأكيدها أن بناء وتشغيل الخدمة يحتاج إلى فترة تمتد لثمانية عشر شهرا من تاريخ منح تراخيص ترددات الخدمة، ويتضمن ذلك الانتهاء من استيراد الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء الشبكات والتركيب ومن ثم بدء التشغيل.
وبناء عليه، رجحت المصادر أن يكون أول دخول تجاري لخدمات الجيل الخامس في المملكة قبل نهاية العام المقبل؛ إذ تحتاج شبكات هذا الجيل الأحدث من بين أجيال الاتصالات إلى وقت طويل للبناء والتشغيل.
وأشارت إلى أن طرح الخدمة سيكون في مناطق محدودة في أول فترات دخول الخدمة وهي المناطق الأكثر جدوى اقتصاديا، فيما سيتوسع انتشار الخدمة على مدار السنوات الخمس التي تلي إطلاقها ومع انتشار وتوافر الهواتف الداعمة لها.
ووفقا للمصادر نفسها، فإنه عند دخول أي تقنية حديثة للاتصالات أو أي جيل جديد من الاتصالات، فإن هناك مرحلتين تمر بهما الخدمة، وهما مرحلة الاستخدام الطبيعي التي تشهد دخول القادرين على استخدام الخدمة من ناحية الكلفة وامتلاك الأجهزة الخلوية الداعمة، ومرحلة الاستخدام الشائع عندما تبدأ معظم شرائح المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالاعتماد على الخدمة.
