%3.3 إجمالي مشاركة المرأة الأردنية في قطاع ريادة الأعمال

ما المطلوب لجعل بيئة ريادة الأعمال المحلية صديقة للمرأة؟

في الوقت الذي أشار فيه تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تدني نسبة مشاركة المرأة الأردنية للغاية في قطاع ريادة الأعمال، أكد خبراء اقتصاديون أن ذلك امتداد لحالة ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات، إضافة إلى ضعف تمثيلها في دوائر صناع القرار السياسي والاقتصادي والمناصب العليا.

اضافة اعلان

ويرى هؤلاء الخبراء، أن تدني حضور المرأة في قطاع ريادة الأعمال جزء من حالة الضعف التي تعتري بيئة ريادة الأعمال في الأردن، التي ما تزال ضعيفة ومقيدة وتفتقد إلى كثير من النواقص المشجعة والمحفزة على الانخراط به، حيث إن كلف ممارسة الأعمال محليا مرتفعة بشكل كبير، إضافة إلى البيروقراطية العالية، وارتفاع تكلفة التمويل ومحدوديته في الوقت ذاته.

وبغية رفع حضور المرأة الأردنية في قطاع ريادة الأعمال وتشجيعها على تدشين المشاريع الريادية، دعا الخبراء إلى ضرورة إعادة النظر في نظام التعليم بما يؤدي إلى المساهمة في تغيير الأفكار السائدة حول الأدوار النمطية للمرأة في المجتمع وتوجهاتها المهنية المحصورة في قطاعات محددة، إضافة إلى ضرورة تشجيع النساء على تدشين أعمالهن في قطاعات جديدة وواعدة، كقطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات.

ويضاف إلى ذلك تقديم حوافز خاصة للمشاريع الريادية الخاصة بالنساء، إضافة إلى وجوب إطلاق مبادرات ريادية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تستهدف النساء، إلى جانب أهمية تقديم حوافز خاصة للمشاريع الريادية الخاصة بالنساء.

وكان تقرير المرصد الاقتصادي الأردني لخريف 2023 الصادر عن البنك الدولي، مؤخرا، تحت عنوان “بناء النجاح وكسر الحواجز، وإطلاق العنان للقوة الاقتصادية للمرأة في الأردن”، قد أشار إلى انخفاض إجمالي نشاط ريادة الأعمال لدى نساء في الأردن؛ حيث بلغت نسبة مشاركتهن في مجال ريادة الأعمال 3.3 % فقط، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ %10.2.

وبين التقرير أنه على الرغم من تشكيل النساء ما نسبته 50.4 % من السكان في سن العمل البالغ عددهم حوالي 5.5 مليون نسمة، إلا أن حجم مشاركة النساء في العمل ما يزال متدنيا، واتسم خلال السنوات الماضية بالانخفاض المستمر؛ حيث إن نسبة هؤلاء النساء في مشاركة القوى العاملة لا تزيد على 14 %، ولا يشكلن سوى 10 % من عدد النساء في الأردن.

وأكد التقرير أن عوامل كثيرة يمكن أن تمنع المرأة من إدراك إمكاناتها الاقتصادية، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والتمويل والتكنولوجيا والحقوق القانونية، إضافة إلى الحقوق الاجتماعية والثقافية، مشددا على أهمية الاستثمار في صحتها وتعليمها منذ الصغر؛ حيث يعد ذلك أمرا أساسيا لإعدادها وتجهيزها بما يلزم، من خلال الرعاية الصحية والتعليم.

ولفت التقرير إلى أنه من النادر أن تتمكن النساء الحاصلات على تعليم أقل من الجامعي من دخول القوى العاملة، في حين أن الحاصلات على تعليم جامعي وأعلى لديهن فرصة أكبر للعمل، إلا أنهن يواجهن صعوبة في العثور على عمل مناسب في ظل ارتفاع نسب البطالة.

وقالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردنية ريم البغدادي، إن انخفاض إجمالي مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال يعكس حالة تدني مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي السائدة منذ سنوات طويلة.

وأكدت البغدادي أن التغلب على تدني حضور المرأة في مجال ريادة الأعمال، يتطلب أن تكون هناك إعادة نظر في نظام التعليم بما يؤدي إلى المساهمة في تغيير الأفكار السائدة حول الأدوار النمطية للمرأة في المجتمع وتوجهاتها المهنية المحصورة في قطاعات محددة، إضافة إلى ضرورة تشجيع النساء على تدشين أعمالهن في قطاعات جديدة وواعدة، كقطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات.

كما يتطلب ذلك، تقديم الحوافز للمؤسسات والشركات التي تكون المرأة مساهمة في تمويلها أو إدارتها، علاوة على وجوب إبراز قصص نجاح النساء في مجال ريادة الأعمال لتشجيع ودفع النساء الأخريات لدخول المجال.

وشددت البغدادي على أن رفع نسبة حضور المرأة في مجال ريادة الأعمال والمشاركة في الاقتصاد، من شأنه أن يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمرأة، فضلا عن تحسين دخل الأسرة بشكل عام، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

رائدة الأعمال ريم بدران، بدورها، أكدت أن حضور المرأة في المشهد الاقتصادي ما يزال دون المأمول ولا يلبي طموحات المرأة الأردنية ولا يتناسب مع مستوى التعليم المرتفع لديها، على الرغم من الدعوات التي لم تتوقف على مدار السنوات الماضية إلى تمكين المرأة الأردنية اقتصاديا، حيث كانت هناك توجيهات ملكية متعددة في هذا الخصوص، إضافة إلى تأكيد الحكومات المتعاقبة حرصها على توسيع حضور المرأة اقتصاديا.

وأوضحت بدران أنها لم تستغرب انخفاض نسبة مشاركة المرأة الأردنية في مجال ريادة الأعمال، وأن ذلك امتداد لحالة ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية، إضافة إلى ضعف تمثيلها في دوائر صناع القرار السياسي والاقتصادي والمناصب العليا في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأشارت بدران إلى أن النسبة التي أعلنها المرصد الاقتصاد الأردني الصادر عن البنك الدولي حول مشاركة المرأة الأردنية في مجال ريادة الأعمال والتي قدرت بـ3.3 % ليست دقيقة بشكل كامل، حيث إن هناك الكثير من المشاريع الريادية الخاصة بنساء غير مسجلة في العقبات التي تواجه عملية الانخراط في الاقتصاد الرسمي، لكن هذه المشاريع لا تنفي تدني نسبة حضورها في قطاع ريادة الأعمال.

واعتبرت بدران التي سبق لها شغل منصب عضو في مجلس النواب، أن مناخ ريادة الأعمال في الأردن لم ينضج بعد، ويفتقد إلى كثير من النواقص المشجعة والمحفزة على الانخراط به، حيث إن كلف ممارسة الأعمال محليا مرتفعة بشكل كبير، إضافة إلى البيروقراطية العالية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل ومحدوديته في الوقت ذاته.

ولفتت بدران إلى أن لدى المرأة الأردنية طاقات وأفكارا اقتصادية كامنة لم تر النور بعد ولا تتوفر البيئة المناسبة لاستثمارها، ما يتسبب في ضياع فرص كبيرة على الاقتصاد الأردني، عدا عن ترتيبه تبعات اجتماعية ونفسية هائلة على المرأة الأردنية، ويضعف من فرص تمكينها على الصعد كافة؛ الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وبقصد رفع حضور المرأة الأردنية في قطاع ريادة الأعمال، طالبت بدران بضرورة تقديم حوافز خاصة للمشاريع الريادية الخاصة بالنساء، إضافة إلى وجوب إطلاق مبادرات ريادية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تستهدف النساء، فضلا عن أهمية إطلاق شبكة من التسهيلات التمويلية وتسهيل وصول النساء اليها.

إلى ذلك، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، إنه على الرغم من الاهتمام الحكومي خلال السنوات الماضية بريادة الأعمال، إلا أن البيئة الخاصة بها ما تزال ضعيفة مقيدة ولم ترق إلى التطلعات المنتظرة، مؤكدا أن انخفاض مشاركة المرأة في الأعمال الريادية على المستوى المحلي جزء من حالة الضعف هذه التي تعتري بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

وأضاف عوض، أن بيئة ريادة الأعمال المحلية ليست صديقة للمرأة وغير مشجعة للانخراط بها، حيث إن منسوب البيروقراطية مرتفع للغاية؛ حيث هناك تعقيدات كبيرة للغاية في إجراءات الأعمال وتحقيق شروط التراخيص التي يستغرق إتمامها وقتا طويلا في كثير من الأحيان، وفي ذلك تنفير لإقبال المرأة على الدخول في هذا المجال.

وتابع “تواجه كذلك المرأة الراغبة في دخول مجال ريادة الأعمال اشتراطات معقدة، في سبيل حصولها على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعها، عدا عن ضعف التمويل المخصص بشكل عام محليا لمشاريع ريادة الأعمال”.

ولمعالجة هذه المشكلة وتشجيع النساء على تأسيس مشاريع ريادية، دعا عوض إلى تقديم حوافز خاصة للمشاريع الريادية الخاصة بالنساء، إضافة إلى وجوب إطلاق مبادرات ريادية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تستهدف النساء، وإزالة التعقيدات البيروقراطية.