وبينما يعد الأردن من أعلى الدول في معدلات التدخين، استبعد خبراء أن يتجه المدخنون نحو الإقلاع عن التدخين في ضوء الغلاء الحاصل.
وفي هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور سامح العجلوني إن المدخنين لن يتركوا السجائر وسط موجة الغلاء الحالية بسهولة حتى إن ارتفع سعرها؛ لأنها تسبب نوعا من أنواع الإدمان، إلا أن التقنين وارد في هذه الحالة؛ مثل تقليل استهلاك السجائر والتوجه للبدائل.
وبين العجلوني لـ"الغد"، أن المدخنين الذين يحاولون التخفيف من مصروف الدخان في ضوء الظروف الحالية سيبحثون عن بدائل للسجائر؛ بما في ذلك الأرجيلة، الغليون،والتبع "العربي" (سجائر اللف) فبعض هذه البدائل أرخص ثمنا، لكنهم لن يتركوا الدخان بسهولة.
وأضاف: من تجربتي كمدخن سابق وتجربة كثيرين استمعت لهم بعد الإقلاع عن التدخين، فإن التدخين جزء منه عادة والآخر إدمان، لكن إدمانه ليس كالمخدرات، والدليل على ذلك أن العديد من المدخنين مستعدون لترك الدخان من أجل الصيام والتقرب لله بهذه العبادة.
وشدد على أن ترك التدخين مرتبط بالإرادة الشخصية بالدرجة الأولى؛ لأنه عادة وإدمان، في حين يمكن الإقلاع عن التدخين بدافع الوفر المالي من جهة، والتخلص من الآثار السلبية الصحية والبيئية والاجتماعية للتدخين من جهة أخرى.
وأكد العجلوني أن الآثار الإيجابية لترك الدخان تقدم دليلا على الفرق الكبير في جودة حياة المدخن، فالشهية تتحسن بعد الإقلاع عن التدخين، كما أن حاسة الشم والتذوق تصبحان أفضل، وكذلك التنفس والنوم.
وأوضح أن ترك الدخان يقلل من تكلفة العلاج على المجتمع، لا سيما وأن المدخن يُصاب بأمراض مختلفة، كما أنه يسهم في التقليل من التلوث واحتمالية اندلاع حرائق.
ولفت إلى أن الوفر من ترك التقليل أمر مُجدٍ، فأقل سعر يمكن أن تُباع به علبة السجائر حوالي 1.5 دينار، وإذا كان المدخن يستهلك علبة يوميا، فهذا يعني أنه ينفق 45 دينارا خلال الشهر، بينما يمكنه توفير هذا المبلغ عند ترك الدخان وإنفاقه على شراء الخبز والسلع الأساسية.
ودعا العجلوني إلى إقامة حملات توعية وتثقيف بأساليب أكثر ذكاء، بعيدا عن الترهيب من الأمراض، وإنما بالتشجيع على تركه عبر تسليط الضوء على جودة الحياة أثناء التدخين وبعد تركه.
يُشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار/ مايو من عام 2022 ارتفع بنسبة 4.39%، ليصل إلى 106.53 مقابل 102.05 للشهر نفسه من عام 2021، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
ويوجد في الأردن 26 مركزا لعلاج الإدمان على التبغ موزعة على المحافظات، 6 منها في العاصمة عمان، بحيث يمكن لأي مدخن يرغب بالإقلاع عن التدخين أن يحصل على المشورة الطبية والأدوية مجانا في هذه العيادات.
ومنذ العام الماضي، وعيادات الإقلاع عن التدخين في الأردن خالية من بعض بدائل النيكوتين التي تساعد في الإقلاع عن التدخين، ما يقوض جهود وزارة الصحة في مكافحة التدخين في بلد ينفق ما يقارب 204 ملايين دينار سنويا على الرعاية الصحية للمدخنين، وهو من الدول الثلاث الأولى عالميا في معدلات التدخين.
وبحسب تصريحات سابقة لوزارة الصحة، يبلغ متوسط إنفاق الفرد في الأردن على السجائر المصنعة، حوالي 60.3 دينارًا شهريًّا، علمًا أن ذلك لا يشمل نفقات "الشيشة" ومنتجات التدخين الإلكتروني الأخرى.
وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، قد أكد في تصريحات سابقة، أن نسب التدخين وصلت إلى أرقام غير مسبوقة في الأردن.
وأضاف الهواري أن التدخين يورد للدولة 900 مليون دينار سنويا (نحو 1.2 مليار دولار)، لكن كلفة علاج المرضى بسبب التدخين هي مليار و600 مليون دينار (نحو 2.2 مليار دولار)، أي بخسارة تقدر بـ700 مليون دينار (نحو مليار دولار).
وأشار إلى أن الأردن من الدول الثلاث الأولى على مستوى العالم بالتدخين، رغم التوقيع على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ عام 2004، وصدور قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته كاستجابة تشريعية للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.
ولفت إلى أن معدل انتشار التدخين ضمن الذكور في الأردن هو الأعلى على مستوى الشرق المتوسط، وهو من أعلى المعدلات في العالم، فضلاً عن أن 80% من البالغين في الأردن يتعرضون للتدخين السلبي.
