قدرت الحكومة حجم موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام المقبل 2024 بحوالي 41.44 مليون دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة، وذلك للاستمرار في تنفيذ 6 برامج رئيسية تشرف عليها الوزارة.
وهذه البرامج الستة هي الإدارة والخدمات المساندة، البريد الاردني، المبادرات الالكترونية، شبكة الالياف الضوئية الوطنية، الحكومة الالكترونية، وبرنامج السياسات والاستراتيجيات.
وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، فموازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتوزع على النحو التالي: 9.78 مليون دينار للنفقات الجارية، و31.66 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وذكر مشروع قانون الموازنة العامة أن موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومع رصد هذا المبلغ لها تكون قد ارتفعت بمقدار 6.99 مليون دينار، وبنسبة تصل الى 20.3 % مقارنة مع حجم موازنتها عن العام 2023 والتي بلغت قرابة 34.45 مليون دينار.
وبين مشروع قانون الموازنة أن مشروعي الحكومة الالكترونية وشبكة الالياف الضوئية قد استحوذا على الحصة الاكبر من حجم موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام المقبل، إذ بلغ حجم موازنة مشروع الحكومة الالكترونية 21.9 مليون دينار، فيما بلغ حجم موازنة مشروع شبكة الالياف الضوئية قرابة 6.3 مليون دينار.
وشكل المشروعان نسبة تصل الى 68 % من اجمالي الموازنة المقدر للوزارة في العام المقبل.
وعن ابرز مصادر زيادة حجم موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في العام المقبل، بين مشروع قانون الموازنة ان محور النفقات الرأسمالية في العام المقبل يتضمن زيادة المخصصات المرصودة لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، رصد مخصصات لمشروع تطوير البنية التحتية الداعمة للحكومة الالكترونية، زيادة المخصصات المرصودة لمشروع استكمال تطوير الشبكة التعليمية الحكومية، زيادة المخصصات المرصودة لمشروع التحول الالكتروني في الوزارات، زيادة المخصصات المرصودة لمشروع المبادرات القائمة بمبلغ، وزيادة مخصصات مشروع ادارة عمليات الحكومة الالكترونية ومشروع ادارة استمرارية العمل للحكومة الالكترونية، فيما تم خفض المخصصات المرصودة لمشروع ربط شبكة الالياف الضوئية.
أما في محور النفقات الجارية فقد بين مشروع قانون الموازنة بأنه تمت زيادة تعويضات العاملين لتغطي كلفة الزيادة في رواتب العاملين وكلفة التعيينات الجديدة، وزيادة النفقات التشغيلية وزيادة الدعم المخصص لشركة البريد الأردن بمبلغ مليون دينار.
ووضعت الموازنة هدفا لرقمنة 60 % من الخدمات الحكومة في نهاية العام 2024 فيما تسعى الحكومة مع نهاية العام 2025 لرقمنة كل خدماتها الحكومية وبنسبة 100 %.
وحددت الموازنة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ثلاثة اهداف رئيسية وطنية تسعى للوصول لها بشكل عام اهمها، تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وبناء جيل قادر على الابداع والابتكار ذي انتاجية مرتفعة من خلال عملها على محور ريادة الاعمال ودعمه في المملكة.
وفي المقابل فإن رصد مشروع قانون الموازنة من اهم القضايا والتحديات التي تواجه عمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجهودها وأهمها، ضعف مخرجات التعليم وتدني كفاءات الخريجين الجدد، قلة الخبرات في مجال التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة، محدودية استخدام الخدمات الالكترونية وقنوات الدفع الالكتروني، ضعف الجاهزية التكنولوجية لعدد من المؤسسات الحكومية، عدم استقرار او وضوح القوانين والتشريعات المناظمة للاقتصاد الرقمي والريادة، تفاوت الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين محافظات المملكة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي ومحدودية الموارد المالية.
اقرأ المزيد :
35.6 مليون دينار موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي
