- ضرورة إطلاق صناديق تحوط لدعم القطاعات الإنتاجية
- تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لترويج المملكة استثماريا
ترك عدوان الاحتلال على قطاع غزة تداعيات وتأثيرات على مختلف القطاعات الاقتصادية الأردنية، الأمر الذي انعكس على تراجع الطلب والاستهلاك في السوق المحلية إضافة إلى تقلص الحركة السياحية الوافدة إلى المملكة، وامام هذه التداعيات تبدو الحاجة ملحة للعمل من اجل إدامة تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وإيجاد آلية للتحوط لحماية الاقتصاد المحلي من تداعيات هذا العدوان.
وأكد خبراء اقتصاديون لـ"الغد" أنه وفي ظل الظروف الراهنة في الاقليم والصدمات والأزمات التي تحيط بشكل دائم في الاقتصاد الوطني، فهناك أولويات يجب السير على أساسها لدفع عجلة النمو الاقتصادي والحد من تأثرها بعدوان الاحتلال على غزة، وفي مقدمتها إدراج القطاع الخاص في العملية الاقتصادية وإشراكه بشكل حقيقي في صناعة القرار الاقتصادي، إضافة إلى إنشاء خلية أزمة "للتحوط الاقتصادي" تشمل اعضاء من الحكومة وممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة وتكون في حالة انعقاد دائمة بهدف تذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة الظرف الراهن.
ومن هذه الأولويات ايضا إيجاد الحلول الممكنة التي تسمح بالاعتماد على الذات بتوفير الحاجات المحلية من عنصري الطاقة والمياه الحيويين للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تشجيع المستثمرين المحليين وتوفير البيئة الاستثمارية التي تضمن استقطاب الاستثمارات الاجنبية.
وكان الملك عبدالله الثاني شدد على ضرورة إدامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى إيجاد آلية للتحوط حماية للاقتصاد نتيجة للظروف الراهنة المحيطة.
وأكد الملك، خلال لقائه فعاليات اقتصادية في قصر الحسينية، أن منعة الأردن الاقتصادية قوة للأردنيين والأشقاء في فلسطين، قائلا "الأردن القوي هو القادر على الاستمرار في دعم الأشقاء الفلسطينيين. وجدد جلالته التأكيد على أهمية تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية جراء الأوضاع الراهنة.
الخبير الاقتصادي ماهر مدادحة قال لـ"الغد" إن إدامة عجلة دوران الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتطلب من الحكومة العمل على إدراج القطاع الخاص في العملية الاقتصادية وإشراكه بشكل حقيقي في صناعة القرار الاقتصادي، إضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان توسعه ومساعدته على استغلال الفرص الاقتصادية الممكنة.
وأكد مدادحة، الذي سبق وأن شغل منصب وزير تطوير القطاع العام، أن دوران عجلة الاقتصاد الوطني بشكل جيد مرهون في توفير البيئة الاستثمارية التي تضمن استقطاب الاستثمارات الاجنبية التي ما تزال أقل من المأمول، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية التي يزخر بها الأردن، موضحا بأنه ما يزال هناك ضعف توارثته الحكومات السابقة في إدارة ملف الاستثمار عدا عن المعيقات التشريعية والبيروقراطية.
وبين مدادحة أن الاستثمار يعد بمثابة "المفتاح" لحل كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني لا سيما تواضع معدلات النمو الاقتصادي ومشكلتي البطالة والفقر، إضافة إلى افتقاد الحكومة للقدرة التمويلية اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبيرة، ما يستدعي من الحكومة توجيه كامل ثقلها وتركيزها على هذا الملف الإستراتيجي بالنسبة للاقتصاد في الاردن، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في ترويج المملكة استثماريا وإبراز المزايا والفرص الاستثمارية والعوائد الاقتصادية التي تتوفر لدينا محليا.
وأشار المدادحة إلى وجوب تسريع العمل في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة، نظرا لما تحمله من حلول لمشاكل الاقتصاد الوطني، لافتا بأن وتيرة تنفيذ الرؤية ما تزال أقل من المأمول.
من جهته، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن ضمان حركية عجلة الاقتصاد الوطني وعدم تأثرها بتبعات عدوان الاحتلال "الجبان" على قطاع غزة، تستوجب من كل الاطراف القائمة على المشهد الاقتصادي المحلي التوجه إلى تفعيل وتوسيع الاعتماد على الذات واستغلال الموارد المحلية الداخلية وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويرى عوض أنه في ظل الظروف الراهنة في الاقليم والصدمات والأزمات التي تحيط بشكل دائم في الاقتصاد الوطني، فإن هناك أولويات يجب على الحكومة العمل عليها وفي مقدمتها إيجاد الحلول الممكنة التي تسمح بالاعتماد على الذات في توفير الحاجات المحلية من عنصري الطاقة والمياه الحيويين للاقتصاد الوطني، مطالبا في هذا السياق بضرورة دعم الحكومة الاستثمار المحوكم في قطاعي الطاقة والمياه، إضافة إلى تخصيص الحصة الاكبر من النفقات الرأسمالية لدعم المشروعات اللازمة في هذين القطاعين.
ولفت عوض إلى ان الحكومات والدول عادة ما تكون أكثر مرونة في تعاملها مع الخطط والاستراتيجيات في حالات الأزمات والطوارئ، لذلك فإن الظرف الحالي يحتم علينا إعادة توجيه مسارات رؤية التحديث الاقتصادي وحصرها بشكل واضح في قطاعات محددة كقطاع الصناعات الإنتاجية والطاقة والمياه.
وبقصد حماية القطاعات الاقتصادية من تبعات عدوان الاحتلال على غزة ولضمان إدامة عجلة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف السائدة دعا عوض إلى ضرورة إطلاق صناديق تحوط لدعم القطاعات الانتاجية وتمكينها وتمويل احتياجاتها، إضافة إلى مساعدة القطاعات التي قد يلحق بها ضرر على تجاوز الأزمة الحالية، موضحا بأنه يمكن أن يتم تمويل هذا النوع من الصناديق من خلال مصادر تمويل محلية.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي إياد ابو حلتم إن عدوان الاحتلال الهمجي على قطاع غزة ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كتراجع الاستثمارات الوافدة في ظل تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي، إضافة إلى انخفاض الصادرات الوطنية خاصة وان حصة كبيرة من المنتجات الوطنية التي تقلصت مؤخرا بسبب هذه الحرب يتم تصديرها إلى الاراضي الفلسطينية.
وأكد أبو حلتم أنه في ظل حالة التوتر والترقب السائدة في المنطقة على خلفية العدوان "الصهيوني" على غزة، فإن الحاجة ملحة محليا لاتخاذ عدة خطوات يمكن من خلالها ضمان إدامة عجلة الاقتصاد الوطني والحد من تأثير هذه الأزمة عليه وتتمثل هذه الخطوات بما يلي: إنشاء خلية أزمة للتحوط الاقتصادي تشتمل على اعضاء من الحكومة وممثلي عن القطاعات الاقتصادية المختلفة وتكون في حالة انعقاد دائمة بهدف تذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة الظرف الراهن، إضافة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي وتسريع ممارسة الأعمال والحصول على التراخيص اللازمة لهؤلاء المستثمرين.
ومن هذه الخطوات ايضا أهمية تدخل الحكومة لزيادة حجم التمويل المقدم للقطاعات الاقتصادية إضافة إلى ضخ السيولة في كافة اركان الاقتصاد الوطني في ظل تراجع الطلب والإستهلاك المحلي وذلك من خلال برامج مشابهة لما تم انتهاجه خلال جائحة كورونا عبر البنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
اقرأ المزيد :
كيف نعزز منعة الاقتصاد الوطني من تداعيات الحرب؟
