وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة وهي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والسكان واللاجئون والهجرة، والعدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية- إن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها". واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر، بالإضافة إلى "مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية".
وأكدت تلك المكاتب أنه لم تُتخذ إجراءات تذكر (من قبل الاحتلال) للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين، و"قتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق".
كما أشار التقييم لتلك المكاتب إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت "تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي"، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد "مزدوج الاستخدام"، وقيود مصطنعة على عمليات التفتيش، فضلا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.
كما قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقرير بين مقتل ما يقرب من 34 ألف شخص، تقدر حكومة إسرائيل نفسها أن ثلثيهم تقريبا من المدنيين، قد يرقى إلى مستوى انتهاك متطلبات القانون الإنساني الدولي.
ورغم كل ذلك أيد مسؤولون أميركيون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي، وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في شباط (فبراير) الماضي، يجب على وزير الخارجية توني بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من الشهر المقبل يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وبحلول 24 آذار (مارس) الماضي، كانت 7 مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن. وتم ختم بعض أجزاء المذكرة، التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروحات لتلك المكاتب أكبر الصور شمولا حول الحرب على غزة، وأظهرت انقسامات كبيرة داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وقال مسؤول أميركي "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضّل رفضها، والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".
في المقابل، حذر تقييم آخر من مكتب الشؤون السياسية والعسكرية الذي يتعامل مع المساعدات العسكرية الأميركية ونقل الأسلحة لاسرائيل، من أن تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية سيحدّ من قدرتها إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي، ويتطلب من واشنطن إعادة النظر في "جميع المبيعات الجارية والمستقبلية لدول أخرى في المنطقة".
وقال المكتب في تقرير إن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأميركية لاسرائيل سيثير "استفزازات" من جانب إيران والجماعات المتحالفة معها، الأمر الذي يلقي الضوء على الجدل داخل الوزارة في وقت تستعد فيه لتقديم تقرير إلى الكونغرس.
وقال مسؤول أميركي إن مدخلات المذكرة من مكتب المبعوث الخاص لشؤون مراقبة ومكافحة معاداة السامية والسفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو أظهرت أنهم قيموا الضمانات الإسرائيلية بأنها ذات مصداقية وموثوقة. وقال مصدر مطلع إن المكتب القانوني لوزارة الخارجية، المعروف باسم مكتب المستشار القانوني، "لم يتخذ موقفا جوهريا" بشأن مصداقية الضمانات الإسرائيلية.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر بأن الوزارة لا تعلق على الوثائق المسربة، (وهي تقارير المكاتب الاربعة التابعة لوزارة الخارجية الاميركية والتي تسربت للاعلام)، مضيفا أنه "فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، كثيرا ما يستمع وزير الخارجية إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر من داخل الوزارة، ويأخذ كل تلك الآراء في الاعتبار".
وصدرت مذكرة الأمن القومي في أوائل شباط (فبراير) الماضي بعد أن بدأ أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي في التساؤل عما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي.
ولم تفرض المذكرة أي متطلبات قانونية جديدة، لكنها طلبت من وزارة الخارجية أن تطلب ضمانات كتابية من الدول التي تتلقى أسلحة ممولة من الولايات المتحدة بأنها لا تنتهك القانون الإنساني الدولي ولا تعرقل المساعدات الإنسانية الأميركية.
كما تطلب من الإدارة تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس لتقييم ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي ولا تعرقل تدفق المساعدات الإنسانية.-(وكالات)
