نادية سعد الدين - تفاخر الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بقتل عشرات الفلسطينيين واعتقال 1500 آخرين خلال ستة أشهر فقط، وسط إحكامه الحصار حول مدينة نابلس بالضفة الغربية لليوم التاسع على التوالي، وإطلاق يد المستوطنين، بقيادة المتطرف "ايتمار بن غفير"، لاستباحة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على الفلسطينيين.
بينما جاء الرد المباشر على لسان مسؤول أممي اعتبر أن العام الحالي يعد الأكثر دموية منذ 16 عاماً بسبب عدوان الاحتلال الأكثر عنفا ضد الشعب الفلسطيني، من دون أن يمنع ذلك من انتقاد فلسطيني لعدم تحرك المجتمع الدولي العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وعلى وقع تصعيد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أطلق رئيس أركان جيش الاحتلال، "أفيف كوفاخي"، تصريحا عنصريا بقيام الاحتلال باعتقال حوالي 1500 فلسطيني وقتل العشرات من الفلسطينيين في الضفة الغربية، ضمن حملة ما يسمى "كاسر الأمواج" المستمرة منذ حوالي ستة أشهر، لقمّع الشعب الفلسطيني.
وطبقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن "كوفاخي" أعطى تعليماته المباشرة لقوات جيشه المُحتّل باستخدام أسلحتهم ضد الفلسطينيين في أي موقف ضروري لإنجاز مهمة قمّع الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي تجسد عملياً بتصعيد العدوان الإسرائيلي مؤخراً في الضفة الغربية.
في حين تواصل قوات الاحتلال إحكام الحصار والتضييق على الفلسطينيين في مدينة نابلس، لليوم التاسع على التوالي، من خلال إغلاق الحواجز العسكرية الرئيسية والفرعية ومنع حركة الفلسطينيين من داخل نابلس إلى خارجها، وشن حملة اعتقالات واسعة بين صفوفهم.
جاء ذلك على وقع تصريح منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة، "لوسيا إلمي"، بأن العام الحالي يعدّ الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عاماً، نتيجة "الزيادة المقلقة في أعمال العنف، والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة"، وفق ما ورد في الأنباء الفلسطينية.
وأضافت "إلمي"، في بيان أصدرته أمس، أنه "مع استشهاد ما لا يقل عن 105 فلسطينيين، بينهم 26 طفلا على أيدي قوات الاحتلال، كان عام 2022 أكثر الأعوام دموية منذ عام 2006، في المتوسط الشهري، للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة"، وفق قولها.
وأشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري للضحايا الفلسطينيين بنسبة 57 % مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أنه منذ بداية الشهر الحالي، استشهد 15 فلسطينيا بينهم 6 أطفال، على أيدي قوات الاحتلال في عمليات البحث والاعتقال، أو تبادل إطلاق النار، أو خلال مواجهات في الضفة بما فيها القدس، وغالبا ما يكون ذلك في أعقاب اعتداءات المستوطنين، أو توغلهم في القرى الفلسطينية، في بعض الحالات.
واستبعدت المسؤولة الأممية أن يشكل الضحايا تهديداً ملموساً، أو وشيكاً، لتبرير استخدام القوة المميتة، ما أثار مخاوف من الاستخدام المفرط للقوة.
وأكدت أن الأمم المتحدة قلقة بشأن زيادة القيود على الحركة، حيث أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، بعد مقتل جنديين إسرائيليين عند نقاط التفتيش في نابلس والقدس المحتلة، فرض الاحتلال قيودا واسعة النطاق على الحركة، ما حدّ من وصول الكثيرين إلى الرعاية الصحية والتعليم، وسبل العيش.
وأفادت بأنه "في مخيم شعفاط تم رفع هذه القيود إلى حد كبير، ولكنها لا تزال سارية في نابلس، وشهدت "حوارة"، وهي إحدى نقاط الوصول الوحيدة في مدينة نابلس، زيادة في شدة وتوتر عنف المستوطنين."
ومع ذلك؛ وبالرغم من التصريح الأممي المُناصر للشعب الفلسطيني ضد عدوان الاحتلال، إلا أن السلطة الفلسطينية انتقدت صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف عدوان الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد الفلسطينيين.
وخصّت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية بالذكر اعتداءات المستوطنين بقيادة المتطرف "بن غفير" والتي اعتبرتها "تهديداً خطيراً للسلم العالمي بوصفها تعكس توجهاً نحو العنصرية المتجذرة في ظل اتساعها ونموها في الداخل الإسرائيلي".
وطالبت "الخارجية الفلسطينية" بضغط حقيقي لإجبار سلطات الاحتلال باستبعاد "بن غفير" من الانتخابات الإسرائيلية العامة القادمة، وفرض عقوبات دولية عليه ومنعه من دخول الدول، إن لم يكن إصدار مذكرة توقيف وجلب من قبل محكمة الجنائية الدولية، وتجميد ومصادرة ارصدته التي جمعها جراء متاجرته بالاستيطان والتي يستعملها لتمويل أنشطة إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت إن ظاهرة المستوطن المتطرف "بن غفير" وما سيحصل عليه من أصوات في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، حسب استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي، تعكس صعود خطاب الفصل العنصري في النظام السياسي الإسرائيلي الذي يتجه بخطى متسارعة نحو الغلو والتشدد ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه.
واعتبرت أن تسليم الداخل الإسرائيلي بمشاركة أمثال "بن غفير" ببرنامج سياسي استعماري عنصري ينطوي على مخاطر جمة وتشكل تهديداً وجودياً للفلسطينيين، ولأمن واستقرار المنطقة، في ظل ما يطرحه التيار اليميني المتطرف من دعوات لضم المستوطنات والإقدام على عمليات تهجير وترحيل للفلسطينيين وإبعادهم بالقوة عن أماكن سكناهم، ودعم المزيد من القوانين والتشريعات العنصرية التي تشكل تهديداً لوجود الفلسطينيين في وطنهم واخضاعهم لأبشع أشكال التميز والاضطهاد والعنصرية.
ونوهت إلى أن "بن غفير" تفاخر أكثر من مرة بإشهار مسدسه في وجه الفلسطينيين المدنيين العزل في تحريض علني على القتل ودعوة صريحة لأتباعه المتطرفين لتنفيذ المزيد من الاعتداءات الدموية على الشعب الفلسطيني.
واعتبرت أن ذلك يترجم الثقافة السياسية العامة في كيان الاحتلال، وتعميق ظاهرة تطرف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ودعم غير محدود للمستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الارهابية المنتشرة في كل مكان بالضفة الغربية، لتعميق الاستيطان وسرقة المزيد من الارض الفلسطينية وممارسة أبشع اشكال التطهير العرقي.
ورأت "الخارجية الفلسطينية" أن ذلك يعكس تنكر سلطات الاحتلال وعدم اعترافها بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وممارسة سيادته على أرض وطنه في دولة مستقلة بعاصمتها القدس المحتلة، بما يصاحبه من ارتكاب الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإغلاق الأفق السياسي لحل الصراع وإمعانها في ابتلاع المساحة الأكبر من أرض دولة فلسطين.
اضافة اعلان
