تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن 41 % من متطلبات تمويل مشاريعها في المملكة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.
وقالت المفوضية في تقرير صدر قبل أيام إنها تلقت حوالي 159 مليون دولار حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر)، ما يشكل 41 % من متطلبات التمويل التي كانت قدرتها المفوضية للعام الحالي بـ390.1 مليون دولار، مشيرة الى أن هذا يترك فجوة تمويلية بحوالي 231.3 مليون دولار تشكل 59 % من المتطلبات المالية.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المفوضية قدرت حجم الاحتياجات الضرورية والحرجة للأشهر المقبلة من العام الحالي لنشاطاتها في الأردن بـ82 مليون دولار من أصل 337.6 مليون للمنطقة العربية.
وأشارت الى أن هذه المساعدات، تقسم لـ"نقدية" يستفيد منها أكثر من 115 ألف لاجئ، و"الصحة" ويستفيد منها 17.2 ألف لاجئ، و"السكن والإقامة" لـ32.7 آلاف لاجئ، و"الحماية" لـ54.1 ألف لاجئ.
كما أشارت الى أنه، ونتيجة تخفيض الميزانية، خفضت المفوضية العام الحالي، خدمات الحماية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن.
وأكدت أنه وخلال العام الحالي، انخفضت المساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية، ما أدى لزيادة بنسبة 66 % في الأسر المعرضة لخطر الإخلاء؛ واضطر ثلث المتضررين إلى تغيير السكن، كما ارتفعت إستراتيجيات التكيف السلبية كعمالة الأطفال.
وذكرت أن المفوضية كانت خفضت العام الحالي عدد العيادات الصحية المدعومة في عمان من 5 إلى 2، في وقت ما تزال فيه مشاكل تتعلق بقدرات النظام الصحي، إذ إن هذه العيادات موجودة في المناطق الحضرية وضواحيها، وهي بمنزلة نقاط دخول رئيسة للخدمات، ورصد الحالة التغذوية للأطفال دون سن الـ5، والنساء في سن الإنجاب، مشيرا الى أنه "ونتيجة لهذا التحول، لم تعد المفوضية قادرة على مساعدة مجموعات كبيرة من المرضى الذين يعانون من أمراض غير معدية، ويحتاجون للدواء.
وذكرت أن هناك حاجة ماسة للتمويل لإصلاح 1150 مأوى في المخيمات، علاوة على ذلك، لم يعد بإمكان المفوضية تخزين الحاويات في حالات النزوح غير المتوقع، أو بناء مراحيض خاصة للعائلات الأكثر ضعفا.
وأدت هذه الأنشطة التي لم تحدد أولوياتها إلى محدودية الوصول للمأوى المناسب، وزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وانتقال الأمراض والعدوى في المخيمات.
يشار هنا الى أن مسوحات المفوضية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين داخل وخارج المخيمات، أشارت مؤخراً الى أن الوضع المالي لثلثي اللاجئين في المملكة تدهور في الشهور الـ12 الماضية.
ووفقا للتحليل الأخير الذي أجرته المفوضية، فإن ديون الأسرة يمكن أن تصل إلى 1250 دينارا (1766 دولارا)، كما أن المنطقة تواجه حاليا أزمات متفاقمة، تؤثر بشدة على سكانها، بحيث تتفاقم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لجائحة كورونا، والحرب المستمرة في أوكرانيا، ما يؤدي لزيادة كبيرة في الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية بين النازحين والمجتمعات المضيفة الضعيفة.
اقرأ المزيد :
"المفوضية": %66 النقص في تمويل متطلبات اللاجئين في الأردن
