مسيرة ملكية ترتقي بتعزيز قدرات الاقتصاد وتفعيل منظومته على مختلف المستويات

الملك يفتتح المقر الإقليمي الجديد لـ"أدوية الحكمة" في عمان-(أرشيفية)

عمان- مسيرة حافلة بالإنجازات، يتوجها جلالة الملك عبدالله الثاني بجهوده الدؤوبة في رفيع سوية الاقتصاد الوطني، وتطويره، والارتقاء بمناخاته، وتعزيز قدراته الاستثمارية، وتفعيل منظومته محليا وإقليميا وعالميا.

اضافة اعلان

وفي هذا النطاق، أكد ممثلو فعاليات اقتصادية ومجتمع الأعمال، أن الأردن حقق إنجازات اقتصادية واسعة بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، ما عزز مكانة المملكة اقتصاديا واستثماريا كدولة واعدة في المنطقة.

وأكدوا بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون الذي يصادف اليوم، إن الشأن الاقتصادي يستحوذ على اهتمام جلالة الملك، باعتباره الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتعزيز مكانة الأردن، لجعله قادرا على استقطاب الاستثمارات، عن طريق مزايا وحوافز جرى توفيرها، في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تمثله رؤية التحديث الاقتصادي الساعية لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام.

وبينوا أن جلالته يتابع باهتمام، هموم القطاعات التجارية والخدمية والصناعية، للوصول إلى حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين وجعل المملكة مقرا إقليميا للتجارة بالمنطقة.

ولفتوا إلى توجيهات جلالته المستمرة، لمعالجة ما يواجه بيئة الأعمال في المملكة من تحديات وعقبات، وإيجاد حلول مناسبة لها، والإسراع بتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تمثل خريطة طريق للأردن في مئويته الثانية، داعين للإسراع بالترويج للفرص الاستثمارية الزاخرة بالمملكة.

بدوره، اكد مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن، أن الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك، يمثل محطة للوقوف على أهم انجازات المملكة، منذ أن تولى جلالته سلطاته الدستورية، بمختلف المجالات، بخاصة الاقتصادية.

وقال المجلس في بيان له، إن الأردن حقق في عهد جلالته قفزة نوعية، واستطاع تجاوز تحديات وصعوبات اقتصادية عديدة، وأرسى دعائم بناء اقتصاد قادر على تلبية الاحتياجات التنموية، وأسهم بتوفير حياة أفضل للأردنيين، ويعمل بأقصى الطاقات لضمان مستقبل أفضل لهم.

واضاف، أن الأردن بقيادة جلالة الملك جابه التحديات وتجاوزها بعزيمة وهمة، ماضيا نحو التقدم الاقتصادي والنمو، اذ انتهجت المملكة سياسة الانفتاح الاقتصادي، وانخرطت بقوة في تيار عولمة الاقتصاد، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة متعدد الاطراف، ما وفر فرصا لمنتجاتنا كي تصل لأكثر من مليار مستهلك.

وشدد على ان جهود جلالة الملك ومتابعته المستمرة للشأن الاقتصادي، تبث الأمل دائما في نفوس المشتغلين في القطاع التجاري والخدمي، للمضي نحو مواصلة العمل برغم الصعوبات التي تواجهه، مؤكدا أن الأردن يمتلك الخبرة في كيفية التعامل مع الأزمات، وقادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة.

وأشاد بجهود جلالته المكثفة ومواقفه المتقدمة في نصرة الأشقاء بقطاع غزة والضفة الغربية، والدفع لوقف الحرب الظالمة على القطاع، عبر توجيهاته وتصريحاته وجولاته واتصالاته، التي يؤكد فيها ضرورة وقف العدوان الغاشم، ومساندة الأشقاء وإمدادهم بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

وأوضح المجلس، أن القطاع التجاري والخدمي، المشغل الأول لليد العاملة الأردنية، بعدد يصل لنحو نصف مليون وظيفة، وشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات وتأمين السلع والبضائع للسوق المحلي، إلى جانب جهوده بالترويج لبيئة الأعمال واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد والتجارة، وتوطيد شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص في الدول العربية والأجنبية.

الخضري: الجهود الملكية فتحت الأبواب لنمو الصادرات

رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، أكد أهمية جهود جلالة الملك في رسم خريطة الانفتاح الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع بلدان وتكتلات اقتصادية كبرى، ما أسهم بزيادة الصادرات وفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية.

وقال الخضري إن الأردن وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته، تمكن من إبرام شراكات اقتصادية ثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان وتكتلات اقتصادية كبرى، ما هيأ الفرص أمام المنتجات الأردنية للوصول لأكثر من 1.5 مليار مستهلك في العالم، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.

وأضاف، أن الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعا ملحوظا في عهد جلالة الملك، فارتفعت من 993 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى أكثر من 8 مليارات دينار في العام 2022، وباتت تصل حاليا لنحو 150 سوقا في العالم.

الرواجبة: جهود الملك نقلت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعالمية
أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة، أن الأردن حقق نجاحات كبيرة في إنشاء وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنافسية عالية، بفضل الاهتمام والدعم الملكي الكبير لهذا القطاع الحيوي.

وقال الرواجبة، إن الأردن تمكن وبفضل الدعم الملكي السامي المتواصل، من بناء قطاع اتصالات قوي ومنافس، أسهم بتطوير المنظومة الاقتصادية للبلاد، علاوة على الانتقال بالخدمات لمرحلة الجيل الخامس والتحول الرقمي.

واضاف إن "قطاع الاتصالات، نما كثيرا السنوات الماضية، بفضل ما يحظى به القطاع من رعاية دائمة ملكية، ما وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال". مبينا أن الأردن استقطب شركات عالمية للاستثمار والعمل عبر المملكة، مستفيدا من بيئة الأعمال المحفزة، ما وفر آلاف فرص عمل للأردنيين.

وأشار الرواجبة للفرص الواعدة المتاحة في القطاع، وللمواهب التي يزخر بها الأردن فيه، ما يمكنه من أن يصبح مركزا إقليميا لتطوير التقنيات المرتبطة بالجيل الخامس، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز هذا الملف.

وأكد أن الشركات الأردنية العاملة في القطاع، قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو، وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة بتوفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.

مشيرا لأهمية مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي بتعزيز موقع الأردن، ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي، ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة.

وشدد على ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق في القطاع، ومواكبة آخر التطورات العالمية للحفاظ على تنافسيته بتوظيف الكفاءات الشابة، والمضي قدما في أتمتة الخدمات الحكومية، التي تعد بمنزلة ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.

وأوضح الرواجبة، أن المملكة تمتلك فرصة كبيرة لتكون مقرا لمزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية ومركز انطلاق لتقديم خدماتها لدول المنطقة، في ظل الموقع الجغرافي المميز، وما تتمتع به من أمن واستقرار وبيئة جاذبة للاستثمارات، وتوفر خبرات بشرية متطورة ومتعلمة.

سلطان: التوجيهات الملكية المستمرة تعزز متانة الاقتصاد

ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، أكد أن الأردن بفضل جهود جلالة الملك، وتوجيهاته المستمرة للحكومات، حقق انجازات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال سلطان إن مسيرة الأردن الاقتصادية سارت منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية في منحنى صعودي، إذ حظي الشأن الاقتصادي باهتمام كبير من لدن جلالته الذي عمل على تطوير الاقتصاد، ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف، أن الأردن بفضل التوجيهات الملكية السامية، حافظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي، ونجح بتعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي، وتوسيع الاشتمال المالي بالمملكة.

وأشاد بجهود جلالة الملك للترويج للأردن استثماريا، واستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات لدعم خطط البلاد الإستراتيجية، والمشروعات ذات الأبعاد التنموية المهمة للاقتصاد.

وأكد أهمية الإجراءات الحصيفة التي ينفذها البنك المركزي للحفاظ على استقرار السياسة النقدية، وزيادة قوة وجاذبية الدينار مقابل العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي سجلت مستوى تاريخيا مع نهاية العام الماضي، لتصل لأكثر من 18 مليار دولار، بارتفاع 5 % حتى نهاية العام الماضي، مقارنة بنهاية 2022، بالإضافة لارتفاع الدخل السياحي العام الماضي 27.4 % ليبلغ 7.4 مليار دولار، برغم ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات.

ولفت سلطان إلى أن الجهاز المصرفي والمالي في الأردن، يتمتع بسمعة عالية في الخارج، بتطبيقه سياسات مكافحة غسيل الأموال وتعليماتها، وسياسات الأمن السيبراني التي تدعم وتعزز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

واكد ان فرص الاستثمار في الأردن غنية ومتاحة في مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والدوائية والسياحة والسياحة العلاجية والقطاع المالي، والمصرفي والبنى التحتية والمياه والطاقة والزراعة.

حمادة: القطاعان التجاري والصناعي يحققان إنجازات كبيرة

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي ومستشار غرفة صناعة الأردن لشؤون السياحة والمطاعم رائد حمادة، أن القطاعين التجاري والصناعي، حققا إنجازات كبيرة بفضل جهود جلالة الملك في بناء شراكات اقتصادية واستثمارية واسعة مع دول العالم.
وقال حمادة، إن القطاعين التجاري والصناعي بفضل الرعاية والاهتمام الملكي السامي، يلعبان دورا رئيسا في الاقتصاد الوطني، عبر المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للأردنيين.

واضاف ان جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، عمل على تطوير الاقتصاد الوطني، ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والدولية، ودمجه بالاقتصاد العالمي، عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة وثنائية مع التكتلات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن القطاعين التجاري والصناعي، أثبتا قوتهما ومكانتهما في الأزمات، خصوصا خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والملاحة الحالية في البحر الأحمر، وذلك بإدامة استمرار تدفق السلع والبضائع والمواد الغذائية والأساسية للسوق المحلي، ودعم مخزون المملكة الإستراتيجي منها.

وأشار حمادة إلى أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص بتشاركية حقيقية، ومضاعفة الجهد لمواصلة مسيرة الإنجاز، وتهيئة مناخ الأعمال، ليكون أكثر جاذبية لتوطين الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل، ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة، وصولا لتنمية شاملة ومستدامة.