ناقشت منظمات مجتمعية محلية وعربية ودولية وخبراء شباب ونساء، آليات وأطر بناء نموذج عربي محلي لتنفيذ أجندة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 للمرأة والأمن والسلام، عبر مؤتمر نظمته منظمة النهضة العربية "أرض" أمس، بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وينعقد المؤتمر في إطار مشروع "أماني" التابع لمنظمة "أرض"، الهادف لتعزيز مشاركة المرأة في ترجمة قرار مجلس الأمن محليا، وذلك لتأسيس منصة تتيح تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن تنطلق من العالم العربي، بمشاركة من عدة دول عربية منها العراق وتونس وليبيا واليمن وعدد من المنظمات الأممية والدولية.
ووفقا للمديرة التنفيذية لـ"أرض" سمر محارب، فإن المؤتمر يهدف إلى تأسيس خطوات عملية للشروع في عملية تعلم إقليمية موافقة تسترشد بها السياسات الإقليمية حول المرأة والسلام والأمن، وضمان إدراج وجهات نظر نساء وفتيات المنطقة وواقعهن على مستوى القاعدة الشعبية بشكل هادف، ومناقشة القدرات اللازمة للمنظمات المحلية التي تقودها النساء لتأطير أجندة المرأة والأمن والسلام.
وبينت محارب، بأن المناقشات لا بد أن تخرج بتصورات واضحة حول كيفية ربط مشاريع التنمية ومشاركة النساء في مختلف القطاعات وعلى كل الأصعدة، بالمشاريع المحلية وبحزمة التشريعات والقوانين، لإحقاق مزيد من الأمن والاستقرار في الدول العربية، إضافة إلى ضرورة التركيز على بناء القدرات للنساء.
وفي دراسات أعدتها "أرض" سابقا، أظهرت أن هناك افتقارا إلى وجود إجماع واضح بين الجهات المعنية في الأردن، حول جوهر أجندة المرأة والأمن والسلام، وما ينبغي التركيز عليه للتنفيذ، مع التأكيد أن دراسة سابقة عام 2021 أظهرت أن أجندة المرأة والأمن والسلام في الدول العربية، هي قضية تخص المرأة لا قضية سلام وأمن.
وصدر قرار مجلس الأمن 1325 في تشرين الأول (اكتوبر) عام 2000، فيما أشرفت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة على وضع الخطة الأولى لتنفيذ أجندة القرار للأعوام 2018-2021، كما وافقت الحكومة في تموز(يوليو) الماضي على الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 للأعوام 2022-2025.
وخلال جلسة حوارية حول المحاور الأساسية التي يجب تبنيها في أجندة التنفيذ، أكدت مشاركات ضرورة التركيز على المشاركة الفعلية للمرأة وليس العددية في مواقع صنع القرار، إلى جانب التركيز على قضايا الحماية في أوقات النزاع والحروب، وضرورة التوسع في مفهوم المرأة والأمن والسلام، وربطه من منظور المجتمعات المحلية العربية، بعيدا عن المفاهيم التي تبناها الغرب خاصة فيما يتعلق بالتطرف والأمن.
وقالت سناء عارف، من مؤسسة تمكين المرأة في العراق، إن هناك إشكاليات عديدة تتعلق بالتعامل مع هذه الأجندة، بخاصة عدم ربطها بأي ميزانات، قائلة إنها لا تتناسب مع أوضاع المرأة العراقية بخاصة في أوقات الحرب.
وأشارت عارف، إلى أن هناك حاجة للتركيز على موضوع مشاركة المرأة بعيدا عن الأثر الشكلي للمشاركة بل عبر مشاركة فاعلة وحقيقية وكاملة، مبينة أن هناك أيضا ضعفا في المساءلة حول تنفيذ هذه الأجندة داخل مجلس الأمن، مشددة على ضرورة ربط منهاج بيجين(تحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير فرص أفضل للنساء والفتيات) واتفاقية سيداو، بالقرار وتنفيذه.
وتحدثت عارف عن قضايا النساء في العراق اللواتي كن ضحايا عمليات اغتصاب وحمل قسري، معتبرة أن هذه القضايا من الأولويات التي تحتاج إلى متابعة لا تقل أهمية عن قضايا الأمن والإرهاب. ورأت أن هناك منافسة "غير إيجابية" بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والوطنية في البلدان المختلفة، فيما يخص تنفيذ الأجندة.
من جهتها، تحدثت الباحثة يارا شعبان من معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا، عن أهمية إعادة تعريف بعض المفاهيم والتوجهات الخاصة بالمنطقة العربية وشعوبها والتوسع في مفهوم "الأمن الإنساني" من منظور اجتماعي محلي.
وطرحت شعبان، أسئلة تتعلق بالجهة التي تمتلك الحق بتوصيف "الإرهاب في غزة" على سبيل المثال، موضحة بأن هناك حاجة لمراجعة مفهوم الإرهاب وكيفية ربطه بالأمن الإنساني في المنطقة العربية، بخاصة وأن هناك ترسيخا لمفهوم أن الإرهاب "منزوع من الإنسانية" لدى الغرب.
وبينت أنه تم تأطير التطرف والإرهاب على أنها مشكلة خاصة في المنطقة العربية، وهذا غير صحيح لأن التطرف والإرهاب لهما عوامل مختلفة، ويمكن أن يظهرا في أي مكان في العالم، فللتطرف مفهوم إنساني مرتبط بعوامل الغضب والتهميش والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغياب التمكين.
وتطرقت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي، إلى الجهود التشاركية "للجنة الوطنية" مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وكافة الشركاء من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجمتع المدني في صياغة وتطوير الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325، والتي توجت بمصادقة الحكومة الأردنية على الخطة الوطنية الأردنية الأولى عام 2017، كما صدرت موافقة مجلس الوزراء على الخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل القرار تموز(يوليو) الماضي.
وتابعت: "إن من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال تنفيذ الخطة الأولى لتفعيل القرار، هي تطوير استراتيجيتين لإدماج النوع الاجتماعي في مديرية الأمن العام والجيش العربي، وزيادة نسبة تمثيل النساء في هاتين المؤسستين، ورفع نسبة النساء في المراكز القيادية في الجيش العربي، بالإضافة الى رفع نسبة مشاركة النساء في بعثات حفظ السلام، ويأتي ذلك لتحقيق أهداف الخطة المتعلقة بزيادة المشاركة الفاعلة للمرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية".
ودعت لحماية المرأة في الحروب والنزاعات، مضيفة أننا بحاجة لنهج جديد وتوفير الحماية للنساء خلال الحروب والأزمات، بخاصة في ضوء ما نشهده من انتهاكات وجرائم حرب بحق نساء وأطفال غزة.
وختمت كلمتها بالتأكيد على التفاف الأردنيين خلف مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في مساعيه الحثيثة لوقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية الواقعة على غزة وأهلها.
اقرأ المزيد :
الاحتلال ييتم 25 ألف طفل ويترك 640 ألفا بدون مأوى
