موفق كمال وعماد العجلوني
عمان- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، أمس، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان خلافاً لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات والتي صدرت فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وفيما يخص هذه القضايا فقد وردت تفاصيل كاملة عنها ضمن المادة 38 من الدستور، والتي تنص على أن للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة وفق توجيه ملكي مباشر.
وأما فيما يتعلق بالمادة 195 من قانون العقوبات، فقد نصت على العديد من البنود لتوضيح تهمة إطالة اللسان كما عرفها القانون حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك، أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال، أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس، تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.
إلى ذلك، أوضح وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة في تصريح لـ"الغد" بأن جلالة الملك استشعر وجود حاجة حقيقة لإصدار العفو الخاص وهي مكرمة ملكية ليست غريبة على مكارم جلالته.
وأضاف أن الإجراءات القانونية والدستورية للتوجيه الملكي تبدأ بعد إصدار جلالة الملك أوامره بالعفو الخاص حيث تبدأ الحكومة مباشرة بدراسة الحالات التي ينطبق عليها العفو الخاص.
وأوضح أن التنسيب يبدأ من وزير العدل بعد دراسة مكثفة للحالات التي اكتسبت الحكم القطعي بتهمة إطالة اللسان بعد ذلك يتم إرسال الحالات التي تم حصرها إلى رئاسة الوزراء حيث يتم إعادة دراسة للحالات مرة اخرى ليصار لتنسيبها إلى جلالة الملك لإصدار الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليها.
وأشار إلى أن القضايا التي ستنحصر بالدراسة هي من اكتسبت الحكم القطعي فقط وليست القضايا المنظورة أمام المحاكم حالياً.
وأكد أن مثل هذه القضايا التي تحاط بتوجيه ملكي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت للدراسة والتمحيص، مشدداً على أن هناك رغبة ملكية في إعطاء فرصة للمذنبين بإصلاح حالهم وتصحيح مسار حياتهم.
وعلى صعيد متصل، أوضح المستشار القانوني عبد الرحمن المحادين في تصريح لـ"الغد" المقصود بالقضايا التي اكتسبت الحكم القطعي، حيث قال إن اي قضية تكتسب الحكم القطعي يكون الحكم فيها نهائيا ولا يستطيع المحكوم عليه استئناف الحكم أو الاعتراض عليه ويصبح قطعيا وجاهزا للتنفيذ.
وأوضح أن نوع المحاكم التي تنظر في مثل تلك القضايا هي المحاكم النظامية، مشيراً إلى أن المحكمة المختصة هي محكمة "صلح جزاء".
وبعد التوجيهات الملكية، باشر المجلس القضائي بإعادة النظر بقضايا إطالة اللسان وذلك من خلال البدء باستخراج بيانات المحكوم عليهم بإطالة اللسان ليصار بعدها إلى التنسيب بها إلى رئاسة الوزراء، وفق مين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، الذي قال إن العفو سيشمل جرم إطالة اللسان فقط، ولن يشمل أية تهم أخرى على ذات المحكوم في حال وجود أكثر من تهمة عليه، خاصة فيما يتعلق بحقوق الآخرين.
ووفق التقرير السنوي السادس عشر للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2019، بلغ عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة بتهمة إطالة اللسان خلافاً لأحكام المادة (195) من قانون العقوبات 126 قضية، فيما بلغ عدد من صدر بحقهم مذكرات توقيف بعد ارتكاب هذه التهمة 114 شخصاً.
فيما أورد التقرير السنوي لحقوق الإنسان للعام 2018 إحصائية حول جريمة إطالة اللسان، وبلغ عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة 275 قضية فيما بلغ عدد من تم توقيفهم بعد ارتكاب هذه التهمة 112 شخصاً.
