هديل غبّون
عمّان – كشفت مصادر حكومية عزمها إطلاق مشاورات خلال الأسابيع المقبلة حول مسودة تطوير ومراجعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني، فيما أكدت اعتذار الحكومة رسميا عن تقديم تقرير "نصف المدة" للاستعراض الدوري الشامل UPR إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والمجدول في شهر تموز(يوليو) من العام الحالي 2021.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، في تصريحات لـ"الغد" أمس، إن الحكومة أبلغت رسميا مجلس حقوق الإنسان بالاعتذار عن تقديم تقرير نصف المدة لاعتبارات عدة، من أهمها" أن التقرير ليس إلزاميا"، وأن العديد من دول العالم اعتذرت أيضا بسبب جائحة كورونا، وهو ما تم إبلاغ الحكومة به أيضا من خلال مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وفقا له.
وفي هذا السياق، يساور منظمات مجتمع مدني قلق حيال "تغييبها" عن أي تطورات تتعلق بملف حقوق الإنسان لدى مكتب التنسيق الحكومي، وما وصفته مصادر في بعض التحالفات الحقوقية لـ"الغد" من "تعطيل للمشاورات مع المجتمع المدني منذ نحو عامين، سواء حول تحديث الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، أو حول مصفوفة إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الثالث الذي شاركت فيه الحكومة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2018، وخرجت على إثره بـ149 توصية حقوقية واجبة الإنفاذ، ومؤشرات القياس للإنفاذ منذ ذلك الوقت".
ولم تعقد مشاورات مؤسسية منذ بداية جائحة كورونا بين المجتمع المدني ومكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان حول التوصيات والخطة، وسط دعوات متواصلة للحكومة بضرورة مأسسة العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والتنسيق الحكومي لحقوق الإنسان.
وكان من بين اللقاءات التي عقدت مؤخرا بتنظيم من المجتمع المدني، ملتقى "نهج جديد لعلاقات تشاركية"، بتنظيم من مركز حماية وحرية الصحفيين في منطقة البحر الميت بتاريخ 10 تموز/يونيو المنصرم، بحضور ممثلين عن اللجنة وطيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، وممثلين عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية.
غير أن الملتقى لم يخرج بتوافقات واسعة حول مطالب المجتمع المدني بشأن بناء آلية مشتركة، رغم حضور ممثل عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وعدد من المؤسسات الوطنية كالمركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الأعلى لذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، طالبت باعتماد منهجية شفافة وواضحة لصياغة تقارير حقوق الإنسان الدولية.
لكن العواملة من جهته، وردا على التساؤلات العالقة السابقة، أكد أن مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان "حقق تقدما ملموسا في سياق تطوير الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان"، قائلا إنه "تم الاعلان عن ربطها في وقت سابق مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ليصار إلى العمل بها بالتوازي".
وأوضح العواملة وهو مقرر اللجنة الوزارية لمراجعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي يرأسها: "عمليا أنهينا قراءة مسودّة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ومراجعتها مع ديوان التشريع والرأي، وسيكون هناك اجتماع للجنة الوزارية قريبا للتأكد من عكس كل الملاحظات المطلوبة على صيغة المسوّدة".
كما أكد أن مكتب التنسيق الحكومي بصدد إطلاق مشاورات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني قبل إقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان الشهر الحالي، للأخذ بجميع الملاحظات والتوصيات.
وبين أنه تم اعتماد منهجية تقييم ومختلفة للخطة تقوم على أساس توزيع بنود الإنفاذ وفقا للجهات المسؤولة عن التنفيذ، سواء من الجهات الرسمية أو من الشركاء في المجتمع المدني.
وقال إن منهجية إشراك المجتمع المدني مدرجة في كل الخطط المتعلقة بتطوير حالة حقوق الانسان، بما في ذلك مسودة الخطة، حيث تمت الاشارة في ديباجة الخطة إلى شراكة المجتمع المدني في إنفاذ التوصيات.
وأضاف: "الآن وضعنا كل بند في الخطة مرفقا بالجهة المعنية بتفيذه من الجهات الرسمية التي تقدّر بـ25 جهة رسمية إضافة إلى الشركاء، وعندما يتنهي تدقيق المسودة في اللجنة الوزارية، سيصار إلى عرضها على المجتمع المدني للتشاور."
أما بشأن تقرير نصف المدة، فجدد العواملة التأكيد على اعتذار الحكومة رسميا عن تقديمه عبر وزارة الخارجية، وقال إن مجلس حقوق الإنسان أرسل مخاطبة للحكومة حول التقرير منذ شهر تموز (يوليو)، مؤكدا أن التقرير "ليس ملزما" وأن أغلب الدول اعتذرت بسبب جائحة كورونا، فيما أوضح أن "تقرير الاستعراض مع نهاية المدة هو الملزم والمقرر مناقشته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023".
