البنك الدولي يوافق رسميا على إعادة هيكلة برنامج الاستثمارات المستجيبة للمناخ

أعلن البنك الدولي أخيرا عن موافقة مجلس إدارته بشكل رسمي على إعادة هيكلة برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ إضافة إلى موافقته على الهدف الإنمائي المنقح للبرنامج.

اضافة اعلان

وبذلك، سيتم رسميا تمديد البرنامج لعامين اضافيين حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) من عام 2028.

ويتمثل الهدف الإنمائي المنقح للبرنامج الممول بشكل مشترك من قبل البنك الدولي والبنك الآسيوي للبنية التحتية (AIIB) في تحسين المساءلة لتعزيز الاستثمارات والنمو المستجيبين للمناخ في القطاعين العام والخاص في الأردن، إذ كان قبل أن يتم تنقيح الهدف الانمائي يتضمن أهداف اضافية اخرى وهي تشجيع فرص العمل لا سيما النساء.

وأشار البنك الدولي إلى أن البرنامج يدعم تنفيذ رؤية الأردن العشرية للتحديث الاقتصادي، الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة البيئية، باعتبارها إحدى ركائزها الرئيسية، وتهدف إلى وضع المملكة كمركز إقليمي لريادة الأعمال، والابتكار الأخضر، وجذب الاستثمارات.

وأكد البنك الدولي في وثيقة حديثة له عن إحراز البرنامج تقدم بدرجة مرضية إلى حد ما على صعيد تحقيق الهدف الانمائي للبرنامج والسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المؤشرات المرتبطة به، إضافة إلى إحراز تقدم عام مرضي على مستوى تنفيذ البرنامج.

وبحسب وثيقة البنك، فإنه سيتم صرف ما نسبته 44 % من مخصصات البرنامج التمويلية قبل الموعد المحدد لبلوغ هذه النسبة، حيث حول البنك الدولي في شهر حزيران (يونيو) دفعة جديدة من المصروفات المخصصة للبرنامج بقيمة 101 مليون دينار لترتفع حجم المدفوعات المقدمة من البنك الدولي للبرنامج إلى 332 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار للبرنامج الاساسي.

ويشار إلى ان الحكومة الأردنية كانت وقعت في شهر نيسان (أبريل) الماضي مع البنك الدولي اتفاقية تمويلا إضافيا بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج في الأردن بشكل يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، إضافة إلى تشجيع توفير فرص العمل، لاسيما للنساء، ليرتفع إجمالي التزام البنك الدولي التمويلي إلى 900 مليون دولار.

ولفت البنك الدولي إلى أن التمويل المشترك للبرنامج من قبله وقبل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أصبح فعالا وقد قام البنك الآسيوي بصرف أول دفعتين، حيث بلغت مدفوعات البنك الآسيوي حوالي 110 ملايين دولار من أصل مبلغ 250 مليون دولار كانت قد طلبته الحكومة من البنك الآسيوي لتمويل البرنامج ومساعدة الأردن على مواجهة الفقر.

وأخيرا توقع البنك الدولي أن يتم صرف مبالغ كبيرة من حجم تمويل البرنامج خلال أوائل عام 2024 وذلك بعد أن يتم الانتهاء من التحقق من تحديد أولويات الاستثمار الاستراتيجي في تنفيذ الميزانية وتعبئة الإيرادات وإعادة التوازن لمزيج الإنفاق، إضافة إلى تلبية شروط الاستثمار الرأسمالي المستجيب للمناخ، إلى جانب تحقيق الخطوات نحو الاصدار الاول للسندات الخضراء السيادية.

ويذكر أن الحكومة كانت قد توصلت مع البنك الدولي في عام 2021 إلى تنفيذ البرنامج في الأردن، وذلك ضمن خططها لتعزيز أجندتها المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك من خلال زيادة التزاماتها بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وزيادة أهداف خفض الانبعاثات بنسب كبيرة، ومنح الأولوية للاستثمارات الخضراء العامة والخاصة.