بعدما أبدت الحكومة جدية في توجهها نحو صناعة الهيدروجين الأخضر، أكد خبراء ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الإطار وإشراك مختلف الأطراف ذات العلاقة في المجالس واللجان الوطنية المخصصة لهذه الغاية، ولا سيما عند صياغة الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع.
ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق، على تشكيل لجنة وطنية للهيدروجين الأخضر، برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية تتضمن مهامها متابعة إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التشريعات والدراسات الناظمة له، وتقييم الفرص الاستثمارية في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلقة بها.
المستشارة في قطاع الطاقة رانيا الهنداوي، قالت: "الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل ضمن مسارات عدة، من أجل تحديد الفرص في هذا المجال وصياغة استراتيجية له لتحديد مدى القدرة على الاستفادة منه محليا".
وأكدت الهنداوي، ضرورة التشاركية بين القطاعين العام والخاص باعتبار أن القطاع الخاص هو المحرك لأي عملية استثمارية، وبالتالي يجب أن يكون على دراية واطلاع وله دور في تحديد الاستراتيجيات والتوجهات في هذا القطاع.
وقالت: "هذا التوجه جديد على ساحة قطاع الطاقة عالميا، والحكومة ماضية فيه بخطوات جيدة وبالتالي يصعب القول، إن الأردن تأخر في هذا المجال من عدمه".
وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة، قال سابقا: "إن الأردن يمتلك العديد من العوامل التي ستقوده ليكون رائدا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، تتمثل بموارد الطاقة المتجددة الوفيرة والخبرات والمهارات الأردنية النوعية، والبنية التحتية والاستقرار السياسي، و"مع استمرار الدعم والاستثمار في هذا المجال، نسعى إلى أن يكون الأردن لاعبًا رئيسيًا في سوق الهيدروجين الأخضر في المنطقة".
وقال أيضا: "الأردن يدعم ويشجع خطوات تطوير قطاع الهيدروجين، وصولا إلى تحويل الأردن إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحقيق القدرة على المنافسة في المنطقة سعيا لتعزيز الاستدامة وتحسين سبل الاعتماد على المصادر الذاتية في قطاع الطاقة الأردني".
وقال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة: "التوجه إلى وضع استراتيجية تتعلق بالهيدروجين الأخضر، خطوة بالاتجاه الصحيح خصوصا وأن العالم كله متوجه نحو هذه الصناعة الجديدة".
وأكد السلايمة، ضرورة إشراك الخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص، وممثلين عن مختلف القطاعات في المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وألا يكون مقتصرا على الحكومة، بهدف الحصول على رؤية شاملة لمختلف القطاعات.
وقال: "الأردن بدأ الدراسات في هذا المجال، إذ تم إعداد دراسة لبيان مدى القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يتم من الطاقة المتجددة، والأردن رائد في هذا المجال، بينما تتبقى مشكلة المياه وهنا تأتي المناداة في التكاملية بين القطاعات".
ودعا إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية للأردن في موضوع الهيدروجين الأخضر، في ظل وجود مصادر الطاقة مثل الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية في عدد من مناطق المملكة خصوصا في مناطق الجنوب.
ويقابل ذلك بحسب السلايمة، الحاجة إلى تأمين مصادر المياه إذ يمكن العمل على ذلك من خلال مشروع الناقل الوطني، الذي تضمن أحد سيناريوهاته نقل المياه المحلاة من العقبة باتجاه عمان مع استخدام مسار خط الديسي وبالتالي، فإن عملية تصميمه جاءت لنقل مياه الشرب بطاقة معينة ومحدودة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة احتساب حاجة مشاريع الهيدروجين الأخضر.
ودعا في هذا الخصوص، إلى التنسيق حاليا في مراحل التصميم الأولى للناقل الوطني، وزيادة قطر الأنبوب الذي سيقوم بنقل المياه على سبيل المثال وإنشاء محطة في منطقة معينة ووضع خزانات للمياه من تلك التي تتم تحليتها لاستخدام الهيدروجين وبالتالي، تقليل التكلفة بشكل كبير جدا وفتح المجال للاستثمار في هذه الصناعة.
وبين المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د.أحمد حياصات، ضرورة ألا يقتصر العمل في هذا المجال على الخطط والدراسات فقط، بل يجب الإسراع في التنفيذ على أرض الواقع.
وقال: "الأردن يتمتع بفرص واعدة في هذا المجال، ولا سيما بعد الإنجازات التي حققها في مجال الطاقة المتجددة، مع ضرورة البناء على خبرات الدول الأخرى في هذا المجال".
إلى ذلك، قال مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد: "يجب على الدول أن تضع خططها واستراتيجياتها في هذا المجال الجديد، وفي الأردن يجب تسريع وتيرة العمل في هذا المجال واستغلال مشروع الناقل الوطني لتأمين هذا المورد الجديد للطاقة".
وبين، أن هذا الأمر يؤمن مصدر طاقة جديد يمكن أيضا تصديرها، إضافة إلى أنواع أخرى من الهيدروجين لافتا، إلى ضرورة أن يكون في مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول مجال لإنتاج بعض أنواع الهيدروجين.
وقال أبو عيد: "إن السوق العالمية تشهد في الوقت الحالي منافسة في هذا المجال، خصوصا وأن سياسة الاتحاد الأوروبي حتى العام 2030، تتضمن الحاجة إلى ما يقارب 20 مليون طن مكافئ من الهيدروجين ينتج نصفها داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تستورد الباقي، ما يوفر فرصة كبيرة للأردن للمشاركة في تصدير هذا النوع من الطاقة".
يشار، إلى أن الاستراتيجية المحدثة التي تعمل الوزارة على إنهائها مع نهاية العام المقبل، تركز على قطاعات جديدة مثل: مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.
اقرأ المزيد :
إستراتيجية الأردن للهيدروجين الأخضر
