أجمع مستثمرون وعاملون في قطاع الطاقة على ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة لتشجيع استقطاب استثمارات جديدة.
ويضاف إلى ذلك، بحسب المستثمرين، ضرورة أخذ مجموعة من الخطوات من قبل الحكومة باتجاه دعم القطاع الذي يواجه تحديات متعددة.
وأكد المستثمر في القطاع د.فراس بلاسمة أنه يمكن للحكومة أن تتبع عدة إجراءات وسياسات يمكن أن تسهم في استقطاب الاستثمار للقطاع، منها، تسهيل وتبسيط تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل مشاريع الطاقة، مثل تسريع الموافقات البيئية والتصاريح.
ويتطلب ذلك ايضا توفير البيئة التنظيمية الملائمة من خلال وضع تشريعات وسياسات تشجع على الاستثمارات في مجال الطاقة، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية وحماية حقوق المستثمرين وتنويع مصادر الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية، مما يساعد على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنتاج وتوزيع الطاقة، مثل شبكات الطاقة الذكية وتخزين الطاقة.
والقطاع يحتاج أيضا بحسب بلاسمة توفير تمويل وتقديم دعم مالي مثل التمويل الاستثماري والقروض بشروط ميسرة للمشروعات الطاقوية مع تشجيع البحث والتطوير بدعم الأبحاث والابتكار في مجال تحسين تقنيات إنتاج واستخدام الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين بنية التوزيع للطاقة لضمان استقرار توريد الطاقة وتقليل فاقد الطاقة.
ومن المهم أيضا وفقا لرأي بلاسمة تعزيز شراكات المستثمرين الدوليين وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إقامة شراكات مع مستثمرين دوليين ذوي خبرة في مجال الطاقة.
وحول ابرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال الطاقة وغيره من القطاعات عدة عوائق وتحديات قد تؤثر على قدرته على الاستثمار والتوسع تشمل الإجراءات البيروقراطية المعقدة والتأخير في منح التراخيص والموافقات.
وتحدث البلاسمة عن عدد من المعيقات الأخرى مثل تحديات الالتزام بالمعايير البيئية ونقص في المهارات والكفاءات اللازمة لتشغيل وإدارة مشروعات الطاقة المعقدة وتقلبات أسعار النفط والغاز وغيرها من الموارد الأساسية يمكن أن تؤثر على تكاليف إنتاج الطاقة وربما تؤدي إلى عدم استدامة بعض المشروعات، إلى جانب بعض التحديات الجغرافية والطبيعية حيث يمكن أن تكون التحديات الجغرافية والبيئية عائقًا، مثل التضاريس الصعبة أو المناخ القاسي.
وقال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة "يجب على الحكومة الاسراع في قرار استراتيجية الطاقة الجديدة ورفع مساهمة الطاقة المتجددة بحلول عام 2023 من 31 % الى 50 %".
وشدد السلايمة على أهمية إعادة فتح السوق لمشاريع الطاقة المتجددة والعمل على ملف تخزين الطاقة لما لهذا المجال من دور في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة.
كما بين أن اتاحة المجال لتوسعة استخدامات السيارات الكهربائية يسهم في زيادة استخدام الطاقة النظيفة أيضا وبالتالي اطلاق يد القطاع الخاص لبناء محطات الشحن.
مستثمر في القطاع فضل عدم ذكر اسمه قال "فتح السوق بشكل أوسع أمام القطاع الخاص يساعد على تحسين جودة الخدمات على الشبكات بما يساعد أيضا على زيادة الاستثمار في هذا المجال".
ويساعد ذلك ايضا وفقا لنفس المستثمر على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة بما يخفف على الحكومة من أعباء استيراد الطاقة التقليدية بأسعار مرتفعة عدا عن دور ذلك في تخفيف الآثار الضارة للانبعاثات الكربونية ايضا وذلك كله يتماشى مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
وتقوم وزارة الطاقة حاليا بتحديث إستراتيجيتها للقطاع 2023-2020، متوقعة الانتهاء منها مع نهاية العام المقبل حيث يجرى حاليا عدد من الدراسات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة والأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاع وجميع المستجدات، لأخذه بعين الاعتبار عند تحديث الإستراتيجية.
وتركز الوزارة في تحديث الإستراتيجية على قطاعات جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.
كما تركز الإستراتيجية المحدثة على ضرورة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات وتكاملية القطاع مع غيره من القطاعات ذات الأهمية مثل النقل والمياه والبيئة.
اقرأ المزيد :
سوء الإدارة والتخطيط كابوس يطارد قطاع الطاقة
