جرش: عدم تقدم شركات مختصة يؤجل تنفيذ "الأوتوبارك"

صابرين الطعيمات

جرش – أجلت بلدية جرش الكبرى مشروع "الأتوبارك" إلى إشعار آخر، ولحين تقدم إحدى الشركات المختصة بإدارة مثل هذه المشاريع، بعد طرح البلدية عطاء المشروع عدة مرات، وعدم تقدم أي شركة مختصة لاستلام المشروع.اضافة اعلان
وهو ما أكده رئيس قسم الإعلام في البلدية هشام البنا، مشيرا الى أن البلدية أجلت المشروع حاليا إلى إشعار آخر ولحين تقدم شركة مختصة لإدارة المشروع لضمان نجاحه وفعاليته في حل كل المشاكل المرورية العالقة في جرش منذ سنوات.
وقال البنا إن من تقدم للمشروع هو مستثمر من ابناء المحافظة غير مختص بإدارة مثل هذه المشاريع الحيوية في وسط التجاري يعاني من تشوهات بصرية وازدحامات مرورية كبيرة، واعتداء كبير من البسطات على الأرصفة والطرقات ومداخل المحال التجارية.
وأكد أن مشروع "الأتوبارك" هو المشروع السياحي الحيوي، الذي سيضمن تنظيم الوسط التجاري ويخفف من الازدحامات المرورية، ويعالج مشكلة البسطات التي تعتدي على الأرصفة والطرقات منذ سنوات، فضلا عن دور المشروع في النهضة السياحية والاقتصادية التي تنتظرها منذ عشرات السنين.
وبين البنا، أن البلدية جهزت الدراسات الفنية واللوجستية اللازمة للمشاريع ووضعت المخصصات المالية اللازمة لكل مشروع، ومنها مشروع الأوتوبارك بكلفة مالية تقدر بـ65 ألف دينار، بالتزامن مع عدة مشاريع حيوية كذلك تعمل كمنظومة حيوية واحدة، تحسن الواقع الاقتصادي والمروري والسياحي والاجتماعي في الوسط التجاري، ومنها مشروع تبليط الوسط التجاري لتخصيص مساحة واسعة من السوق للسياح والزوار ومنع استخدام المركبات في ساعات محددة، فضلا عن مشروع تطوير وادي الذهب.
وأضاف البنا، أن هذه المشاريع مشاريع تنموية بحتة تحقق نهضة ثقافية وحضارية شاملة لمدينة جرش، وهي ثاني أكبر مدينة سياحية على مستوى الممكلة، وما تزال تعاني من تشوهات بصرية وثقافية واقتصادية وسياحية، أهمها الاختناقات المرورية والبسطات وضيق الشوارع وعدم تأهيل المدينة لدخول السياح إلى الوسط التجاري، وتحقيق عوائد اقتصادية لسكان وتجار المدينة.
بدوره قال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة، إن المشاريع التنموية التي ستتحمل بلدية جرش الكبرى تكلفة إنجازها هذا العام وأهمها مشروع "الأوتوبارك"، هي من المشاريع التي ستساهم في تطوير المدينة سياحيا، مؤكدا ان البلدية عازمة على تنفيذها بعد الجلوس مع التجار على طاولة الحوار وتقريب وجهات النظر.
ويرى أن إيجابيات هذه المشاريع أكثر من سلبياتها، مؤكدا ان كل مشكلة ستواجه التجار ستجد البلدية لها حلا مناسبا يرضى جميع الأطراف، ودون اي التزامات مالية جديدة عليهم، وذلك من خلال لجان فنية هندسية تدرس المشروع مجددا، على الرغم من قيام البلدية بتنفيذ دراسات مكثفة لمشاريعها من خلال مكاتب هندسية متخصصة.
وأضاف قوقزة، ان تنفيذ مشروع "الأوتوبارك" ومشروع تبليط الوسط التجاري وتطوير وادي الذهب، يتيح المجال لحركة تسوق افضل والمساهمة بشكل فعال في الحد من الأزمة المرورية الخانقة، التي يعاني منها الوسط التجاري وتعالج مشكلة أزمة السير وإعادة تنظيم السوق وتوفير فرص عمل لقطاع الشباب للعمل في هذه المشاريع الحيوية.
إلى ذلك يرفض تجار بالمدينة مشروع" الأوتوبارك" بشدة، ودائما ما يهددون بالتصعيد في حال أصرت البلدية على تنفيذه، وفق التاجر عامر العياصرة.
وقال إن جميع تجار مدينة جرش متضررون من المشروع الذي جاء فجأة إلى مدينة جرش، لاسيما وانه سيخفض الحركة الشرائية ويشجع المواطنين على التسوق من الأطراف، لتجنب المخالفات في المشروع وعدم توفر مواقف كافية، فضلا عن التكاليف المالية بدل الاصطفاف.
وأكد العياصرة، أن تجار مدينة جرش يعانون من مشاكل اقتصادية، جراء تضررهم من جائحة كورونا وخسائر فادحة من البسطات المنتشرة عشوائية داخل الوسط التجاري، ورسوم النفايات، التي رفعتها البلدية قبل عامين بنسبة 100 %، مشيرا الى ان مشروع الأوتوبارك سيحمل التجار التزامات مالية جديدة لا داعي لها ولا يمكن تطبيقها عمليا على أرض الواقع في الوسط التجاري.
ويرى العياصرة، أن دور بلدية جرش الكبرى تحول من دور خدمي إلى دور جباية، مشيرا الى ان جمع الأموال يتم من قوت التاجر المتآكل أصلا، فيما الخدمات التي تُقدم للتجار لا تتعدى خدمة جمع النفايات.