طارق الدعجة
عمان- زاد عدد العلامات التجارية المسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مديرة الدائرة زين العواملة.
وبينت العواملة، في تصريح لـ"الغد"، أن عدد العلامات التجارية المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 4540 علامة تجارية مقابل 3978 علامة تجارية تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة مقدارها 565 علامة تجارية.
وبررت العواملة الزيادة بأعداد العلامات التجارية الى جملة من الأسباب، في مقدمتها إجراءات الأتمتة وتمكين متلقي الخدمة من إنجاز معاملاتهم وتسجيل العلامات التجارية بكل سهولة دون الحاجة لمراجعة المديرية بشكل مباشر، مشيرا الى قيام المديرية بأتمتة أكثر من 90 % من خدماتها.
ولفت الى أن جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم تحدياتها، إلا أنها وفرت فرصا في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل المعقمات والكمامات والمستلزمات الوقائية والتطبيقات الذكية، الأمر الذي أسهم في زيادة العلامات التجارية المسجلة.
وأشارت العواملة الى حملات التوعية المكثفة التي قامت بها المديرية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة والجامعات التي أسهمت أيضا في زيادة الإقبال على تسجيل العلامات التجارية.
وأوضحت أن العلامات التجارية التي تم تسجيلها تتركز في قطاعات المعقمات والمستلزمات الوقائية والصحية، إضافة الى تكنولوجيا المعلومات، وتحديدا تطبيقات الهاتف المتعلقة بإجراءات الوقاية والمساندة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وتعرف العلامة التجاریة على أنها علامة ممیزة أو مؤشر یستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كیان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر علی العلامة التجاریة تنشأ من مصدر وحید ولتمییز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرین.
وعادة ما تكون كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو تصمیما أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ویمكن لمالك العلامة التجاریة المسجلة مقاضاة من یقوم باستخدام علامته التجاریة بطریقة غیر شرعیة.
وأشارت الى ارتفاع عدد براءات الاختراع المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 304 % ليصل إلى 263 براءة اختراع مقبل 65 براءة اختراع تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة الى منح موافقة مبدئية لـ79 نموذجا صناعيا.
وبينت العواملة أن حجم الطلبات الالكترونية التي تلقتها المديرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ارتفع بنسبة 90 % ليصل الى 8333 طلبا مقابل 4388 طلبا إلكترونيا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت الى أن انضمام المملكة لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 2017 والتي تضم في عضويتها نحو 153 دولة يشكل فرصة حقيقية للترويج وجذب الاستثمارات في مجال براءات الاختراع.
وأنشأت مديرية حماية الملكية الصناعية استنادا إلى نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 1998، وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون العلامات التجارية، وقانون براءات الاختراع، وقانون الرسوم والنماذج الصناعية، وقانون تصاميم الدوائر المتكاملة، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
