أحمد التميمي
عمان-الغد- كشف قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الخميس، عن بناء قصر عدل شرعي اربد النموذجي على قطعة ارض مساحتها سبعة دونمات خصصت من بلدية اربد الكبرى في منطقة أيدون.
وأعلن الربطة خلال افتتاحه لمجمع محاكم اربد الشرعية الجديد عن الشروع بطرح عطاء إعداد الدراسات الفنية والهندسية الخاصة بالمشروع خلال الشهر القادم ليصار بعدها إلى السير بإجراءات التنفيذ العملية خلال الأعوام القليلة القادمة.
كما دعا مجلس محافظة اربد لأن يكونوا شركاء في انجاز هذا المشروع الحيوي والهام.
وقال الربطة إن افتتاح هذا المجمع يأتي استجابة للتوجيهات الملكية وتنفيذاً لخطة دائرة قاضي القضاة التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتوفير بيئة مناسبة للتقاضي ومتلقي الخدمة.
وأشار إلى أن دائرة قاضي القضاة تعمل بكامل طاقتها على تطوير أعمالها من حيث التشريعات والإجراءات وأتمتة الخدمات بما يمكن من توفير الخدمة الفضلى لمتلقيها وبما يحقق معايير العدالة، لافتا إلى إنها تضع في أولياتها إنشاء قصور عدل نموذجية في الزرقاء والكرك، والعقبة كما هو مخطط له في إربد، بالإضافة إلى استئجار مبان حديثة لمحاكم أخرى وإعادة هندسة بعضها الآخر.
وأكد الربطة أن تكامل الخدمات بين مؤسسات الدولة ضرورة للوصول إلى استجابة سريعة وفضلى منوهاً إلى أن المجتمع المحلي شريك رئيس ورديف لمؤسسات الدولة في مساعيها الرامية لتحسين الأداء والخدمة .
من جهته، قال رئيس محكمة استئناف اربد الشرعية القاضي الدكتور عز الدين الدقامسة، إن أصول القضاء الشرعي مستمدة من شمولية المنهج الإسلامي ووفق إحكام الشريعة الإسلامية مؤكداً أنَّ القضاء الشرعي حظي ويحظى باهتمام ملكي منذ تأسيس الإمارة عام 1921 وهو شهد تطور كبير منذ ذلك الوقت حتى وقتنا الحاضر بحرص واهتمام كبيرين من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار إلى أن القضاء الشرعي شهد تطورا تشريعيا عبر السنوات الماضية وهو محصن دستورياً، كما طالب بإقامة مجمع لمحاكم غرب إربد في منطقة كفريوبا يضم محاكم لواءي الوسطية والطيبة وغرب اربد لتخفيف الضغط الحاصل على مجمع محاكم اربد .
من جهة أخرى، صرح رئيس محكمة الإصلاح الأسري القاضي الدكتور محمد المومني أن القضاء الشرعي يشكل حجر الزاوية في ترجمة مفهوم دولة المؤسسات والقانون مؤكدا أن القضاء الشرعي شكل منذ مئة عام تطورات متسارعة وكبيرة جعلت منه ركنا أساسيا في تعزيز منظومة الحق والعدالة بالإضافة إلى دوره في ترسيخ الامنين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق متصل، عبر المحامي الدكتور يوسف الشريفيين باسم المحامين الشرعيين عن أهمية انجاز هذا المجمع ودوره في تخفيف العبء عن كافة الأطراف وفي مقدمتهم متلقي الخدمة وطالب بزيادة كوادر وموظفي مجمع محاكم اربد لتقليص زمن الاستجابة في انجاز المعاملات.
وحضر حفل افتتاح المجمع رئيس المجلس القضائي/رئيس المحكمة العليا في دائرة قاضي القضاة القاضي كمال الصمادي ومتصرف لواء بني عبيد الدكتور صقر الدروع والنائبين يسار الخصاونة ومحمد العبابنة ورئيس محكمة اربد الشرعية الدكتور القاضي محمود البشايرة وعدد من المسؤولين في دائرة قاضي القضاة والمحافظة.
