"تضامن" تدعو لإشراك المجتمع المدني في الجهود الوطنية في محاربة "كورونا"

رانيا الصرايرة عمان- طالبت جمعية معهد تضامن النساء "تضامن" الحكومة الأردنية وهي تنظر في تخفيف قيود الحركة على بعض القطاعات الحيوية، أن تأخذ بعين الإعتبار المجتمع المدني الذي يعتبر قطاعاً حيوياً هاماً في التصدي لتداعيات فيروس كورونا، من خلال تسهيل أعماله وإشراكه في الجهود الوطنية الرامية الى القضاء على الفيروس وتداعياته في أقرب وقت ممكن. وقالت تضامن في بيان صدر عنها بأن الأزمة الحالية أظهرت هشاشة العديد من الأسر والتي تعيش حياتها وتأمن مستلزماتها المعيشية والغذائية والدوائية يوماً بيوم، فأغلب من يطلبون الدعم والمساعدة لنساء يعملن أو يعمل ازواجهن أو أولادهن بالمياومة، على الرغم من إمتلاك بعضهن لمنازلهن إلا أن الدخل اليومي قد توقف. وأكدت "تضامن" ان معايير وشروط الحصول على مساعدات مادية وعينية مقبولة في ظل الظروف العادية، إلا أنها ليست كذلك في حالات الطوارئ والأزمات، لذا فإن "تضامن" تدعو الى وقف العمل بهذه المعايير والشروط وإعتبار كل من يطلب الدعم والمساندة مادياً وعينياً خاصة من النساء وكبيرات السن وذوات الإعاقة هو مستحق لها بغض النظر عن أي أمر آخر. وعبرت "تضامن" عن تقديرها للجهود التي تقوم بها الحكومة الأردنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لكنها تؤكد بأن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية تحديداً، والمؤسسات المحلية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة كانت ولا تزال مؤسسات وطنية تدعم المجتمع الأردني واللاجئين والوافدين في الظروف العادية، وقد أصبح عملها وخدماتها في الظروف الحالية أكثر إلحاحاً للتخفيف عن الأسر والنساء والرجال والأطفال من جهة، ولمساندة الجهود الحكومية الجبارة من جهة أخرى. وتعتقد "تضامن" بأنها ومن خلال لجانها المتنوعة خاصة لجنة الشابات والشبان ولجنة المتطوعات والمتطوعين، وشبكاتها كشبكة المنسقات والمنسقين الميدانيين المنتشرين في محافظات المملكة، وتحالفاتها كتحالف "بثينة" لحقوق كبيرات وكبار السن، الى جانب موظفاتها وموظفيها، يمكنها المساهمة بشكل كبير في مساندة الجهود الحكومية وتخفيف الأعباء عن الأسر بشكل عام والنساء بشكل خاص بمختلف مواقعهن. وقالت "قد يكون من الصعب في الظروف الحالية على الجهات المعنية الوصول الى كافة مناطق المملكة بمدنها وقراها وبواديها ومخيماتها في الأوقات المناسبة، إلا أن تسهيل أعمال وتمكين المجتمع المدني والمؤسسات المحلية التي تمتلك القدرة والمعرفة الكاملة بظروف الأسر التي تعيش بينها سيجعل من الوصول الى كل أسرة وكل إمرأة ورجل وطفل أمراً أكثر يسراً، خاصة الوصول الى الأسر التي ترأسها النساء أو كبيرات وكبار السن أو ذوات وذوي الإعاقة، والفقيرات والفقراء، والأسر التي خسرت أو توقف مصدر رزقها، والنساء اللاتي يعانين من عنف وإستغلال، والنساء في مخيمات اللجوء". وأكدت تضامن ان الأزمة الحالية هشاشة العديد من الأسر والتي تعيش حياتها وتأمن مستلزماتها المعيشية والغذائية والدوائية يوماً بيوم أظهرت مدى ضيق وتأزم الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر بسبب الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الحكومة الأردنية للقضاء على فيروس كورونا، لا بل أصبحت النساء في مواجهة مباشرة مع الجوع وعليهن إيجاد الحلول بكافة الطرق المتاحة، ولا يمكن لهن التغاضي عن جوع أطفالهن أو السكوت عليه، كما تفضل بعضهن اللاتي يتعرضن للعنف للسكوت عنه (ولو الى حين). ولفتت الى ان المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية التي تصل الى "تضامن" ومعظمها لنساء وقد تجاوزت الألف، كانت أولوياتهن تأمين الغذاء والدواء لأطفالهن ولأسرهن، وأغلبهن لا تنطبق عليهن معايير وشروط الحصول على الدعم والمساندة سواء من صندوق المعونة الوطنية أو تكية أم علي أو غيرها من المؤسسات. تقول إحدى النساء " احنا بامس الحاجه للمساعده لانه لا ضمان ولا معونه ول اتكيه ولا راتب واحنا مراض بعدة امراض انا وزوجي ولكم جزيل الشكر، ارجوكم انكم تساعدونا بمواد تمونيه وعينيه لا اجرة بيت ولا كهربا ولا مي ولا مصروف والله كل كلمه بحكيها صحيحه" وتقول إمرأة أخرى "بتمنى المساعده وضعنا الله اعلم فيه ما عنا خبز ولا معنا حقو ولا عنا مونه بالبيت ولدي ثلاثة اطفال حليب وفوط وبنتي مريضه علينا اجار بيت وكهربا ضايقه كثيرر بتمنى تساعدونا بأكل بس". وتقول أخرى "انا راسلتكم ولحد الان ما اجاني مساعده". فيما قالت إمرأة رابعة "مشان الله انا عندي بنتين مريضات...وجوزي عليه طلبات ماليه لا قادر يشتغل ولا اشي وبرقبتي أربع بنات وولد يعني غيري وغير جوزي 5 نفار والوضع على الله بديش مصاري بدي اشي اوكله انا وولادي". [email protected]اضافة اعلان