إبراهيم المبيضين
عمّان- دعت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح "جوسا" مؤخرا الى ضرورة الاسراع في اقرار واصدار قانون حماية البيانات الشخصية في ظل التوسع والانتشار الواسع لاستخدامات الانترنت والبيانات عبر الشبكة العنكبوتية وأهمية حمايتها في عالم يتحول بالكامل الى الرقمية في كل قطاعاته.
واكدت (جوسا) أهمية القانون الذي يهدف إلى ضمان الحق في الخصوصية وتعزيز سائر الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الأردني، وما سينعكس عنه من فوائد على المواطنين وحماية بياناتهم من أي عمليات استغلال لها غير مشروعة.
وجاء تعليق الجمعية بعد أن أقر مجلس الوزراء نهاية العام الفائت مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ليسير في إجراءات إقراره الدستورية، حيث دعت الجمعية أيضًا إلى ضرورة التطرق إلى بعض الجوانب التي أغفلتها مسودة القانون، مثل اعتبار البيانات الحيوية (البيومترية) بيانات حساسة وفقًا للقانون، وتوفير حماية إضافية للبيانات الشخصية الحساسة وتوسيع مظلتها وتغليظ العقوبات المتعلقة بها.
وأكدت الجمعية ضرورة أن تمنح استقلالية أكبر لمجلس حماية البيانات الشخصية الذي يقترح مشروع القانون تأسيسه إذ أن الصيغة المقترحة له قد ينتج عنها تضارب للمصالح وستقلل من قدرته على محاسبة الجهات الحكومية في حال انتهاكها لخصوصية البيانات، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المجلس كجهة مدافعة عن خصوصية المواطنين.
وأكدت (جوسا) أن وجود تشريعات شاملة لحماية البيانات ضرورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العديد من الحريات ذات الصلة، وفي ظل التطور السريع الذي يشهده العالم الرقمي والاعتماد المتزايد على البيانات الشخصية فإنه من الضروري إيجاد ضمانات قانونية لعدم استغلال هذه البيانات وعدم خرق خصوصية المواطنين بالتأكيد على مجموعة من الحقوق أشارت إليها مسودة القانون، لا سيما الحق في الموافقة المسبقة والحق في الاعتراض على معالجة البيانات وحق النسيان وإخفاء الهوية.
وقدّرت (جوسا) أن العديد من الاقتراحات والتوصيات التي قدمتها سابقًا والمتعلقة بحقوق أصحاب البيانات والمخالفات الواقعة في حال التعدي عليها قد انعكست على مسودة القانون، إذ شاركت (جوسا) في مجموعة من اللقاءات والاستشارات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع العديد من أصحاب المصلحة بدءا من عام 2013، وأن المسودة النهائية للقانون تقارب من ناحية الحقوق المصونة التشريعات الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وتعرف البيانات الشخصية بانها عبارة أي معلومات أو بيانات تتعلق بشخص طبيعي مهما كان مصدرها أو شكلها والتي من شأنها التعريف به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال العديد من المعلومات والرموز، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالحالة الشخصية أو وضعه العائلي أو بيانات تحديد موقعه الجغرافي أو بيانات تعريف الإنترنت الخاضعة لقواعد الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
ولم تعد البيانات الشخصية للمستخدم تقتصر على الاسم والصورة ورقم الهاتف، بل اتسعت لتشمل بيانات حيوية للمستخدمين، مثل بصمة العين والوجه والأصابع، فضلا عن البيانات الصحية، إضافة إلى الموقع الجغرافي ومسار التنقلات، والعديد من المعلومات الشخصية الأخرى التي تولد الحاجة إلى حماية هذه البيانات في ظل الفضاء السيبراني.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى إيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظلِّ الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي.
واضافت بان مشروع القانون يؤسس أطرا تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، ولبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره، ولتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية، ومعالجها، ومتلقيها، والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
