عمان - باشر تحالف منظمات مجتمع مدني يقوده اتحاد المرأة والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الإعداد لحملة وطنية تستهدف مراجعة القوانين الناظمة للحق في التجمع والتنظيم.
وقالت رئيسة الاتحاد آمنة الزعبي أمس إن الحملة ستعمل من خلال فرق عمل متخصصة على إعداد مراجعة كاملة لثلاثة قوانين هي: العمل، والجمعيات لسنة 2008، والأحزاب السياسية؛ للخروج بمسودات قانونية تشريعية تتوافق مع المادة 128 من الدستور الأردني المعدل ومع المعايير الدولية للحق في التجمع الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من الدولة الأردنية.
وأضافت الزعبي أن الحملة الوطنية ستنطلق مطلع الشهر المقبل من خلال مختلف وسائل الإعلام والاتصال الاجتماعي، وبناء تحالفات مع أحزاب وقوى سياسية واجتماعية ونقابية مؤثرة وعقد حوارات وطنية ولقاءات مع أصحاب القرار السياسي.
وبين رئيس الجمعية الدكتور سليمان الصويص أن الحملة التي ستشمل محافظات المملكة من خلال فروع المنظمات أعضاء التحالف تتضمن محاور قانونية وتشريعية وإعلامية وجماهيرية، مؤكدا أن هذه الحملة لا تتعارض مع الجهود الجارية لتعديل قانوني العمل والجمعيات.-(بترا)
