واشنطن- دخل الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب المكتب البيضاوي الشهير في البيت الأبيض، وبدأ في ممارسة مهامه في الحكم على رأس هرم حكومي جديد يتألف من عسكريين سابقين ورجال أعمال سيشاركونه حكم الولايات المتحدة.
ويأتي ترامب على رأس الهرم وبجواره نائبه مايك بنس، الذي كان حاكما لولاية إنديانا، والمعروف بتوجهاته المحافظة.
ثم يأتي رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض وهو رينس بريبوس، الرئيس السابق للجنة الوطنية للحزب الجمهوري. ويوصف "بصانع الصفقات السياسية".
وعين أيضا الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس وزيرا للدفاع، وهو الرجل الأكثر تشددا حيال روسيا من رئيسه، وأكثر دعما لحلف الأطلسي.
وخلافا لترامب، يدعم ماتيس الاتفاق النووي الإيراني وينتقد المستوطنات الإسرائيلية. وسيضطلع بشكل أساسي بالإشراف على "المعركة ضد داعش".
وفي منصب وزير الخارجية، الذي شهد جدلا بشأن مرشحيه، اتخذ ترامب أخيرا قرارا مغامرا، بتعيين الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل" ريكس تيلرسون، الذي يحظى بعلاقات وثيقة مع ساسة ورجال أعمال روس.
وإلى وزارة الخزانة، التي عين ترامب على رأسها ستيفن منوشن، المدير السابق في "غولدمان ساكس" سيكون مسؤولا عن الاقتراض الحكومي في الأسواق المالية، وقد قال في السابق إنه يعلم تماما كيفية إصلاح الاقتصاد الأميركي.
وفي منصب المدعي العام، عين ترامب جيف سيشنز، السيناتور من آلاباما الذي يدعم تطبيق قوانين هجرة صارمة واتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد الجريمة.
وحصل على حقيبة الأمن القومي الجنرال المتقاعد جون كيلي، ومن المتوقع أن يعمل على تنفيذ وعود ترامب ببناء الجدار الفاصل مع المكسيك وإطلاق عمليات ترحيل واسعة النطاق، إن قرر الرئيس الجديد تطبيقها بالفعل.
ومن المرجح أن يستبدل ترامب مسؤولين في وكالات الاستخبارات التي انتقدها مرارا. وقد عين مايك بومبيو، المعروف بمناهضته للاتفاق النووي مع إيران ولإغلاق معتقل غوانتانامو، رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية.
ولعل الاختيار الأكثر إثارة للجدل في الإدارة هو ستيفن بانون الذي عينه ترامب كبيرا للمستشارين والمخططين الاستراتيجيين، فالرجل معروف بآراء وصفت بالعنصرية، وتناولت "تفوق العرق الأبيض".
ويأتي الجنرال المتقاعد مايكل فلين، كمستشار للأمن القومي، وهو رجل يؤيد التقارب مع روسيا وأولويته حسب تصريحاته هي "محاربة التشدد والإرهاب".
أولويات إدارة ترامب الخارجية.. فرض السلام بالقوة وإبادة "داعش"
حدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أولويات إدارته لجعل "أميركا أولا" في العالم، سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وذلك في خطة نشرها البيت الأبيض أول من أمس الجمعة.
وقالت فقرة السياسية الخارجية، وفقا لخطة "أميركا أولا"، إن "إدارة ترامب تتعهد بانتهاج سياسة خارجية تركز على المصالح الأميركية والأمن القومي الأميركي"، مشددة على أن مبدأ "السلام من خلال القوة سيشكل محور هذه السياسة الخارجية".
واعتبرت الإدارة الأميركية الجديدة أن ممارسة هذا المبدأ سيجعل من الممكن بناء "عالم مستقر يتمتع بمزيد من السلام ويشهد عددا أقل من النزاعات وعند وجود أرضية مشتركة أكبر".
وأشارت الفقرة إلى أن "هزيمة داعش وتنظيمات متطرفة إسلامية إرهابية ستمثل الأولوية الأعلى" لقيادة دونالد ترامب.
وأوضح البيت الأبيض أن إدارة ترامب:"ستقوم بتنفيذ عمليات عسكرية حاسمة ومشتركة في إطار تحالفات، عندما يكون ذلك ضروريا، من أجل هزيمة وتدمير هذه التشكيلات، كما ستعمل إدارة ترامب مع الشركاء الدوليين من أجل منع تمويل التنظيمات الإرهابية وتوسيع عملية تبادل المعطيات الاستخباراتية وإطلاق العمليات العسكرية في المجال الإلكتروني من أجل التصدي للدعاية والتجنيد والقضاء عليهما".
القوات المسلحة
وتتمثل المهمة الثانية للسياسة الأميركية الجديدة، في إعادة بناء القوات المسلحة.
وبهذا الصدد ذكر البيت الأبيض أن قوات الأسطول الأميركي "تقلصت من أكثر 500 سفينة تقريبا في العام 1991 إلى 275 في العام 2016"، مشيرا إلى أن القوات الجوية حاليا تبلغ ثلث ما كانت عليه في العام 1991، مؤكدا في الوقت التزام الرئيس ترامب بتحويل هذا النهج لجهة عدم التشكيك في القدرات العسكرية الأميركية".
وشددت خطة ترامب على " الدبلوماسية نهجا وممارسة في السياسة الخارجية القائمة على المصالح الأميركية، ليعلم العالم أننا لا نخرج عن حدودنا بحثا عن أعداء، وأننا سعداء دائما عندما يتحول أعداؤنا القدماء إلى أصدقائنا، وعندما يتحول أصدقاؤنا القدماء إلى حلفاء".
واختتمت هذه الفقرة بالقول إن "العالم سيتمتع بمزيد من السلام والازدهار مع أميركا الأكثر قوة واحتراما".
الاقتصاد الخارجي
وتطرقت خطة إدارة الرئيس الأميركي الجديد أيضا، فيما يخص السياسة الخارجية، إلى جوانبها الاقتصادية، مشيرة في هذا السياق إلى أن "الأميركيين أجبروا، لفترة طويلة للغاية، على قبول صفقات تجارية وضعت مصالح بعض الجهات الداخلية والنخبة في واشنطن فوق مصالح الرجال والنساء المحبين للعمل".
وقالت فقرة "صفقات تجارية عاملة لمصلحة جميع الأميركيين" إن "الاتفاقات الصارمة والعادلة في مجال التجارة الدولية من شأنها أن تستخدم من أجل ضمان تنمية اقتصادنا وإعادة ملايين فرص العمل للأميركيين وإحياء مناطق بلادنا التي تعاني من أزمات".
وأكدت الإدارة الأميركية، بهذا الصدد، خطط ترامب للانسحاب من اتفاقية التعاون العابر للمحيط الأطلسي كخطوة أولى على طريق اتباع هذه الاستراتيجية.
وشدد البيت الأبيض، في فقرة "الطاقة في خطة أميركا أولا"، على عزم إدارة دونالد ترامب وضع حد لاعتماد الولايات المتحدة، في مجال الطاقة، على أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والجهات الخارجية الأخرى.
الاقتصاد الداخلي
كما تعهد دونالد ترامب، من خلال فقرة "إعادة فرص العمل والتنمية"، بخلق 25 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة ورفع مستوى التنمية الاقتصادية إلى 4 بالمائة سنويا في العقد القادم، وذلك عن طريق تطبيق خطة خاصة حول هذه المهمة.
وأضافت الفقرة أن من بين الأولويات الأساسية للسلطات الجديدة تنفيذ إصلاح في مجال الضرائب سيؤدي إلى رفع مستوى معيشة الطبقة العاملة للمجتمع الأميركي.
الأمن الداخلي وموضوع الهجرة
وفي فقرة "دعم قواتنا الأمنية" وعد الرئيس الأميركي الجديد وإدارته بتكثيف العمل على محاربة الجريمة، وتعزيز الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة وتصفية الميول المعادية للشرطة.
كما شددت هذه الفقرة على أن "الرئيس ترامب يعتزم بناء جدار لمنع الهجرة غير الشرعية من أجل وقف العصابات والعنف وعرقلة تدفق المخدرات" إلى بيوت الأميركيين.-(وكالات)
الإثنين 06 أيار 2024
