إربد: أصحاب الاستراحات الشعبية في المخيبة تائهون بين تعقيدات إعادة ترخيصها

أحمد التميمي

إربد - هدد رئيس بلدية خالد بني الوليد في لواء بني كنانة، حسين الملكاوي، وأعضاء من المجلس البلدي بتقديم استقالاتهم، جراء التعقيدات التي تفرضها وزارة الصحة لترخيص 35 استراحة شعبية في منطقة المخية الفوقا (الحمة الأردنية).اضافة اعلان
وقال الملكاوي "إن أصحاب تلك الاستراحات يهددون بإجراءات تصعيدية ضد الجهات المعنية، نظرا للتعقيدات التي تمارسها تلك الجهات لعدم حصولهم على التراخيص، وقيامها بإغلاق تلك المسابح "بدون وجه حق"، بالرغم من قيام أصحاب تلك الاستراحات باستكمال الشروط كافة التي طلبت منهم".
وأشار الى أن وزارة الصحة طلبت موافقة سلطة وادي الأردن لاستخدام المياه المعدنية من قبل تلك الاستراحات، وتم الاجتماع مع أمين سلطة وادي الأردن وإصدار كتاب لوزارة الصحة بعدم وجود مانع من استخدام المياه، ليعاود بعد يومين التراجع عن قراره وتشكيل لجنة من الجهات المعنية لبحث هذا الموضوع.
ولفت الى أن اللجنة قامت بالكشف على الاستراحات مؤخرا وكتابة النواقص المطلوبة في المسابح وقام أصحاب المسابح بشرائها وتركيبها في المسابح، إلا أن اللجنة لم تعاود الكشف على تلك الاستراحات مرة أخرى، مما كبدهم مبالغ مالية كبيرة من أجل استكمال النواقص.
وأكد الملكاوي، أن منطقة المخيبا الفوقا تعد من المناطق الأشد فقرا في المملكة وسكانها يعتمدون على الاستراحات الشعبية في معيشتهم، بعد أن شيدوها بجهود شخصية من خلال الاستدانة والقروض ليتفاجؤوا في كل فترة بقيام الجهات المعنية بإغلاقها، بحجة عدم حصولها على التراخيص.
وأوضح أنه في حال لم يتم ترخيص تلك الاستراحات واستقبالها للمواطنين، فإن أصحابها باتوا مهددين بالسجن والحجز على ممتلكاتهم، إضافة الى تشريد أكثر من 250 أسرة يعمل أحد أفرادها في تلك الاستراحات لتلبية متطلباتها.
وقال الملكاوي "منذ سنوات يحاول أصحاب تلك الاستراحات الحصول على الترخيص القانوني، وتقدموا بمعاملات للبلدية للسير بالإجراءات وحصولهم على الموافقات اللازمة، إلا أن الجهات المعنية تماطل وتتذرع في كل مرة باشتراطات وموافقات لم تكن مطلوبة في السابق".
ولفت الى أن الاستراحات الشعبية تقع ضمن منازل المواطنين، وبالتالي لا يمكن لأي جهة إغلاقها لأن الإغلاق يعني تهجير أصحابها من منازلهم وهو مخالف للقانون.
يشار الى أن الاستراحات الشعبية حلت محل مشروع الحمة الأردنية الذي أغلقته وزارة الصحة قبل أكثر من 10 سنوات، وهدمت مبانيه بعد أن اشتراه أحد المستثمرين، لإنشاء مشروع استثماري جديد في المنطقة، الا أن المشروع لم ينفذ لغاية الآن.
وأكد الملكاوي أن هناك نية من قبل المستثمر بإعادة إنشاء المشروع من جديد بمنتصف العام الحالي، وفي حال لم يتم ذلك فإن البلدية ستخاطب الجهات المعنية بإعادة المشروع للبلدية لاستثماره من جديد، خصوصا وأن الاتفاقية تشير الى أنه في حال لم يتم الاستثمار في المنطقة خلال 5 سنوات، يتم استثمارها من أي جهة أخرى، مشيرا الى أن مضى عليها أكثر من 10 سنوات.
ويستخدم أصحاب الاستراحات الشعبية المياه المعدنية التي تأتي من منطقة الينابيع الساخنة بواسطة مضخات وأنابيب إلى استراحاتهم التي تحتوي بركا مفتوحة وأخرى مغلقة وللأطفال.
وبدوره، قال رافع العقلات صاحب إحدى الاستراحات الشعبية "إن وزارة الصحة كانت تتذرع في السابق بضرورة الحصول على كتاب من سلطة وادي الأردن بعدم الممانعة للاستخدام وتم الحصول على الكتاب، إلا أن السلطة تراجعت عن قرارها وبعثت كتابا آخر بتشكيل لجنة مكونة من جهات حكومية عدة".
وأشار الى أن اللجنة قامت بالكشف على الاستراحات وطلبت مواصفات للمسابح، بعد أن قام أصحاب تلك الاستراحات في وقت سابق باستكمال الشروط كافة، الا أن اللجنة الجديدة قامت بطلب شروط إضافية وعمل أصحابها على استكمالها.
وأكد العقلات أن اللجنة وبالرغم من قيام أصحاب تلك الاستراحات بتلبية الشروط، إلا أنه لغاية الآن لم تقم بزيارة المنطقة بالرغم من مخاطبة الجهات المعنية باستكمال الشروط كافة.
وبين العقلات أن أصحاب تلك الاسترحات تعرضوا لخسائر متلاحقة خلال السنوات الماضية، جراء عزوف المواطنين للذهاب لتلك الاسترحات، بعد أن تم إغلاقها أكثر من مرة، مؤكدا أن تلك الاستراحات الشعبية هي المصدر الوحيد لبعض الأسر في المنطقة.
وقال مدير صحة البيئة في وزارة الصحة المهندس صلاح الحياري، إنه تم إعادة فتح الاستراحات الشعبية من قبل الوزارة وإعطائها مهلة لتصويب أوضاعها لاستكمال النواقص التي طلبتها اللجنة، مؤكدا أن الوزارة قامت بإعطاء المسابح مهلا عديدة منذ العام 2012 ولم يتم الالتزام بها.
وأشار الحياري الى أن الوزارة جادة في ترخيص تلك الاستراحات شريطة حصولها على الشروط الفنية والموافقات القانونية التي تمكنها من استقبال المواطنين بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه الاسترحات كغيرها من المنشآت السياحية في المملكة يتم التعامل معها وفق القانون والأنظمة.
وأكد الحياري أن أي صاحب استراحة يستكمل الشروط التي طلبت منه من خلال اللجنة التي زارت المنطقة مؤخرا عليه مراجعة مديرية صحة إربد، حتى تتسنى للجنة إعادة الكشف عليه مرة أخرى، وفي حال استكمال المطالب كافة يتم إعطاؤه الترخيص اللازم.
وكان النائب إبراهيم بني هاني طالب في جلسة لمجلس النواب قبل أيام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بزيارة منطقة الحمة الأردنية، والاطلاع على واقع المنطقة كما تعهد سابقا، والإيعاز بوقف إغلاق منتجعات الحمة الأردنية المستمر من قبل الجهات المسؤولة عن هذا الملف، ومراعاة حجم فرص العمل التي توفرها تلك المنتجعات للمواطنين في تلك المنطقة التي تعد من بؤر الفقر بالمملكة.
وقال بني هاني "إن الجهات الحكومية كافة التي قام بمراجعتها لحل هذه القضية قامت باتخاذ إجراءات تسهل الحصول على التراخيص، إلا أن سلطة وادي الأردن تعطل مصالح المواطنين، بزعم أن تلك المنتجعات تؤثر على مياه نهر اليرموك".
واختتم بني هاني حديثه بتجديد دعوته للرزاز وفريقه الوزاري لزيارة المنطقة ميدانيا والاطلاع على واقع الحال وتلمس احتياجات الناس، وملامسة حجم الفقر المدقع الذي يعيشه الأهالي هناك، وكيف تسهم تلك المنتجعات بتشغيل أبنائهم، لاسيما وأن هذه الأشهر تعد الموسم الطبيعي لأصحاب المنتجعات.
وبالرغم من المحاولات العديدة للاتصال مع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس محمد الكوز، الا أنه لم يرد على هاتفه.
وتشترط وزارة السیاحة والآثار لترخیص أي مسابح عامة أخذ موافقة وزارة الصحة على المسبح، وتوفیر منقذین مرخصین متواجدین طیلة أوقات استخدامها، على أن یتم تأهیلهم وعقد دورات تدریبیة ولیاقة بدنیة لهم، وتحدید منافذ للدخول والخروج للبركة على أن تكون مراقبة بشكل كامل، وإغلاقها ومنع استخدامها عند انتهاء ساعات الدوام.
كما تضمنت الشروط كذلك مواصفات فنیة للمسبح تضمن السلامة العامة، مثل توفیر علامات واضحة على جوانب المسبح، تبین عمق المیاه وتوفیر حواف بارزة ومانعة للانزلاق، ودرجات موطئ، فیما اشترط أیضا وجود مواد أساسیة مثل حبل عائم لفصل المیاه الضحلة عن العمیقة، وتوفیر إشارات منع الغطس في المیاه التي یقل عمقها عن متر ونصف، ووضع لوحة إرشادات وصندوق إسعاف، فضلا عن شمول مرافق المسبح بنظام الإنذار التلقائي والإطفاء الیدوي.
وألزمت الشروط أیضا منع الأطفال دون سن 14 من ممارسة السباحة، إلا بمرافقة شخص بالغ من ذویهم وضرورة ارتداء سترة النجاة المخصصة لسباحة الأطفال، ومنع السباحة للأشخاص ممن هم تحت تأثیر الكحول وارتداء قبعة لذوي الشعر الطویل، ومنع الأشخاص المصابین بأمراض معدیة من استخدام البرك وتوفیر إطارات سباحة لاستعمالها عند الضرورة.