أحمد التميمي
إربد – حسمت أكثر من عشيرة في إربد مرشحيها لخوض الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر من خلال انتخابات داخلية، فيما حددت عشائر أخرى انتخاباتها الداخلية هذا الأسبوع للخروج بمرشح إجماع، ما جعل من معالم الخريطة الانتخابية تتضح تدريجيا بعد إفراز مرشح الإجماع، وخصوصا في العشائر الكبرى التي تزيد أصواتها على الـ 7 آلاف ناخب وناخبة، وهو الرقم الذي يكفي بالعادة في كثير من المناطق للفوز بمقعد في مجلس النواب.
وعادة ما يظفر مرشح الإجماع في العشائر الكبرى بمقعد في مجلس النواب، سيما مع غياب أي بعد آخر يدفع أبناء العشيرة للإدلاء بأصواتهم لصالح أي مرشح آخر.
ولجأت العشائر ذات العدد الأقل إلى عمل تحالفات مع مناطق أخرى تابعة لنفس الدائرة الانتخابية، من أجل فرز مرشح إجماع باسم المنطقة وليس العشيرة للقدرة على المنافسة بشكل أكبر.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور محمد بني سلامة، إن العشيرة وحدة اجتماعية وجزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني، لكن في مسألة الانتخابات يجب أن يكون مرشح العشيرة يحمل برنامجا وطنيا في الرقابة والتشريع.
وأشار بني سلامة، إلى أن أداء مجلس النواب تراجع في السنوات السابقة، جراء عدم اختيار الشخص الذي يحمل أجندات وطنية، وعدم اختيار الشخص الكفء لتمثيل الشعب تحت قبة البرلمان.
وأكد أن تراجع دور مجلس النواب، يعود الى قانون الانتخاب الحالي، الذي يكرس العشائرية ويغيّب دور الأحزاب.
وأشار إلى إن الأداء الضعيف لمجلس النواب خلال السنوات الماضية والامتيازات، التي يحصل عليها أعضاء المجلس تسبب بعزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، وبالتالي فإن مرشح إجماع العشيرة هو الأوفر حظا بالظفر بمقعد مجلس النواب، في ظل عدم قدرة الشخص الكفء وصاحب البرامج عن المنافسة لأسباب عشائرية.
وأكد بني سلامة إن مقاعد مجلس النواب في محافظة اربد ستحسم خلال الأيام المقبلة بعد استكمال الانتخابات الداخلية للعشائر ولم يبق إلا عدد محدود من المقاعد ستجرى المنافسة عليهم.
وقال إن مجلس النواب التاسع عشر لن يختلف كثيرا عن المجلس السابق في ظل إجراء الانتخابات على نفس القانون دون أي تعديلات تسمح للشخصيات الوطنية ممن يحملون برامج في الرقابة والتشريع بالترشح.
وقسمت محافظة اربد إلى 4 دوائر انتخابية بعدد نواب 20 نائبا والمتمثلة بالدائرة الأولى وتشمل لواء القصبة ولواء الوسطية ولها 6 نواب مسلمين، الدائرة الثانية وتشمل لواء بني كنانة ولواء الرمثا وخصص لها 4 نواب مسلمين، الدائرة الثالثة وتشمل لواء بني عبيد ولواء المزار وخصص لها 4 نواب: ثلاثة مسلمين ونائب مسيحي، والدائرة الرابعة وتشمل لواء الطيبة ولواء الأغوار الشمالية ولواء الكورة وخصص لها 5 نواب مسلمين، إضافة إلى مقعد الكوتا عن محافظة اربد.
وقال عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين، إن نصرة ابن العشيرة في قضايا وطنية شاملة من شأنه تقليص حركة التطور المفترضة نحو الحداثة والحرية الفردية وقيم المواطنة.
وأضاف أن العشائر الأردنية تشكل تنظيمات فرعية من خلال حضور أبنائها، إلا أنها في المحصلة لا يعقل في ظل ارتفاع منسوب التعليم والتقدم الفكري والمعرفي العالمي، أن تكون العشيرة ذات دور سياسي ينعكس على مدخلات المجالس المنتخبة.
وأكد محادين المتخصص في علم الاجتماع السياسي، أن إفراز مرشح للعشيرة سيقتل المبادرات الفردية والكفاءات النوعية من المنافسة، في ظل عدم وجود عشيرة كبرى لدعمه في الانتخابات.
ودعا محادين، إلى تشكيل كتل مهنية تشارك بها الأحزاب والنقابات كمؤسسات سياسية واقتصادية تاريخية في تركيبة مجلس النواب القادم.
وقال رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة، إن قانون الانتخاب الحالي يكرس العشائرية، في ظل عدم قدرة الأشخاص الأكفاء على تشكيل كتل وقوائم انتخابية يمكنها من المنافسة.
ولفت إلى وجود العديد من الشخصيات الوطنية، التي كانت تعتزم خوض الانتخابات ولها حضور لافت في مناطقها لكنها اصطدمت في تشكيل الكتلة في ظل عدم وجود توافقات فكرية وبرامجية مع المرشحين الآخرين.
وأشار إلى أن مرشح العشيرة الكبرى هو الأوفر حظا في الظفر بمقعد بمجلس النواب، وبالتالي فان مجلس النواب المقبل لن يختلف كثيرا عن الذي سبقه إلا بتغيير الوجوه.
وأكد المقابلة أن ضعف الأحزاب وقانون الانتخاب الحالي أسهم بتكريس العشائرية، مما يتطلب تعديل قانون الانتخاب لإفراز مجلس نواب قادر على الرقابة والتشريع وبعيدا عن المصالح الضيقة.
ودعا المقابلة الشباب إلى تغيير آلية التصويت بانتخاب الشخص الأفضل بعيدا عن العصبية، وخصوصا وأن مجلس النواب السابق كان محل انتقاد للمواطنين، مؤكدا في ذات الوقت أن هناك إفرازات عشائرية لأشخاص ثبتت كفاءتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية.
