طلال غنيمات
البلقاء- قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمود الخرابشة إن أي قانون انتخابي لن يحصل على إجماع حزبي أو شعبي بسبب خلافيته، مشيرا إلى ان جميع الأطراف السياسية تقيس القانون وفق مصالحها.
وأضاف خلال الجلسة الحوارية "قراءات في مشروع قانون الانتخابات النيابية لعام 2012"، التي نظمها مركز موسى الساكت الثقافي ومركز حياة لتنمية المجتمع المدني بمشاركة النائب الدكتور ممدوح العبادي وأدارها الدكتور عامر بني عامر، إن القانون لن يحظى بالتوافق المطلوب بين جميع القوى السياسية والحزبية والعشائرية، لذلك فالمطلوب قانون يستجيب لمتطلبات المرحلة الإصلاحية.
وبين الخرابشة أن ما يوصل لقانون انتخابي توافقي الحوار واحترام جميع الآراء، مضيفا أن العملية ليست استقواء ولا استحواذا.
وقال: "القانون خطوة إيجابية يعزز المسار السياسي المطلوب للمرحلة بهدف الوصول إلى برلمان سياسي تشارك فيه جميع الأطياف السياسية".
وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي أكثر المجالس النيابية الذي تعرض لهجوم غير مسبوق، مستدركا أن المطلوب منه إقرار قانون الانتخابات لأول مرة كقانون غير مؤقت لإدخال الأردن مرحلة الإصلاح الحقيقي.
وأضاف أن القانون يشكِّل نقلة نوعية، ويساهم في تطوير الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية، فهو وضع حدا لقانون الصوت الواحد الذي دمر البيئة السياسية والاجتماعية الأردنية، ويعيد اللحمة والمحبة والتآلف إلى المجتمع، معتبرا أنه خطوة على طريق الإصلاح الشامل والقانون بتوسيع الدوائر الانتخابية وإعطاء أكثر من صوت للناخب سيساهم في إفراز قيادات برلمانية كفؤة ومؤهلة.
من جانبه، أكد النائب الدكتور ممدوح العبادي أن كل مادة في القانون قابلة للتعديل وأنه لا يمكن أن يكون هنالك ديمقراطية بدون حياة حزبية في الأردن، معتبرا أن ملامح القانون إيجابية، ولأول مرة منذ عشرين عاما سيكون هنالك قانون دائم وليس مؤقتا وإلغاء الصوت الواحد ووجود القائمة الحزبية.
وقال العبادي إن قانون الانتخاب هو العمود الفقري للتشريعات الناظمة للإصلاح السياسي التي تشمل قوانين الأحزاب والبلديات والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون انتخابي متطابق بين دولة وأخرى. ورأى أن المعضلة في قانون الانتخاب تضارب المصالح بين الأطراف السياسية، لذلك الأصل أن يكون هنالك توافق في حده الأدنى حوله لأنه من المستحيل أن يحظى بالإجماع.
