عمان- قال رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الصفدي، إن برنامج صندوق النقد الدولي لم يحقق أهدافه بزيادة الإيرادات وتخفيض العجز وبالتالي انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد، في تصريح صحفي أمس، أن اللجنة المالية تتابع عن كثب نتائج المالية العامة ومؤشرات القطاعات الاقتصادية منذ بدء تطبيق البرنامج، وأن اللجنة بينت تأثر المالية العامة والاقتصاد الكلي للمملكة وأثر ذلك على المواطنين في قرارها السابق في الموازنة العامة.
وأشار الى أن النمو بلغ 2.3 % في إيرادات ضريبة المبيعات في العام 2016 و8 % في العام 2017 نتيجة إجراءات بديلة قرر مجلس النواب اتخاذها بدون اللجوء الى حزمة الرفع على السلع الأساسية، مما أسهم بتحقيق النسب المستهدفة في حزمة الإصلاحات في العام 2017.
وأضاف أنه بالنسبة للمالية العامة في العام 2018، أظهرت النتائج تراجع النمو بالربع الأول بنسبة 0.3 % مقارنة مع العام 2017، وارتفاع معدل التضخم الى نسبة 5.7 % خلال الأشهر الستة الأولى نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام ومشتقاته التي انعكست على مختلف القطاعات، إضافة الى ربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط ورفع ضريبة المبيعات الى 10 % و4 % على بعض السلع الأساسية؛ لبلوغ إيرادات إضافية بقيمة 520 مليون دينار، الا أن توالي الإجراءات أثر على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض المستوردات والقطاعات الإنتاجية المحلية، وقد أضاف معدل التضخم التراكمي وتلك الإجراءات بشكل مباشر وغير مباشر الى المزيد من الضغوط التي تفرض علينا أداء مراجعة.
وبين الصفدي أن نتائج إيرادات ضريبة المبيعات خلال الأشهر الستة من هذا العام ارتفعت 0.1 % عما حققته في العام 2017 في الوقت الذي قدر لها أن تحقق نمواً 9.2 % مع منتصف العام 2018، مما يعني تراجع الإيرادات من الضريبة العامة على المبيعات بنحو 340 مليون دينار إذا ما تم احتساب نمو أسعار النفط الخام ومشتقاته التي ارتفعت بنسبة 35 % عن العام 2017.
وشدد الصفدي على أن مراجعة حزمة الضرائب أصبحت حاجة ملحة تؤدي الى إيجاد توازن بين قدرة المواطنين وفق التوزيع النسبي لسلة الأسرة على الإنفاق ومدى أثر ذلك على القطاعات الاقتصادية كافة، وانعكاس تلك النتائج في البيئة الاستثمارية وأثرها في معدلات البطالة والفقر، لتحسين أداء القطاعات كافة وتحفيز النمو الاقتصادي.-(بترا)
الثلاثاء 07 أيار 2024
